به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «تامین مالی تولید و زیرساختها» که در اردیبهشتماه امسال برای اجرا ابلاغ شد، تشکیل شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را پیشبینی کرده و این شورا به دستور وزیر اقتصاد هر دو هفته یکبار نشستهای خود را برگزار میکند.
ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاهدادههای اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین، توسعه دامنه وثایق قابلقبول نزد نهادهای وثیقهپذیر و تصویب دستورالعملهای لازم، تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع داراییهای قابل توثیق و در نهایت تصویب سایر دستورالعملهای موردنیاز برای تحقق اهداف این ماده از وظایف تعریف شده برای این شورا است.
شیوهنامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام یکی از مصوبات آخرین جلسه این شورا بوده است که بر اساس آن بانکها میتوانند بهعنوان متعهد پذیرهنویس و یا متعهد خرید شرکتهای پروژه امکان تأمین مالی پروژههای مزبور از بازار سرمایه را تسهیل کنند؛ راهی که مسیر عبور بانکها از بنگاهداری به بنگاه سازی را هموار میکند.
برایناساس بهمنظور اجرای بند (ب) ماده (3) قانون بـرنـامـه هفتم پیشرفت، شرکتها یا هلدینگهای پروژه سهامی عام که مجوز پذیرهنویسی را از هیئت پذیرش و مجوز عرضه عمومی را از سازمان بورس دریافت کردهاند، پس از تصویب در شورای ملی از مزایای این شیوهنامه بهرهمند میشوند.
کدام پروژهها شانس تصویب در شورا را دارند؟
بر اساس این شیوهنامه پروژههایی در اولویت تصویب در شورای ملی هستند که این پنج ویژگی را داشته باشند: صادرات محور (نسبت درآمد ارزی یا صرفهجویی ارزی به مصارف ارزی بزرگتر از 1.5)، تکمیلکننده زنجیره ارزش تولیدات رقابتپذیر داخلی، طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، طرحهای دارای بازه زمانی کمتر از یک سال تا بهرهبرداری از یکفاز پروژه (طرح) و ایجاد جریان وجه نقد و طرحهای دارای شریک و سرمایهگذار خارجی (دارای مجوز معتبر هیئت سرمایهگذاری خارجی)
این شیوهنامه تصریح دارد که سازمان بورس موظف است فهرستی از شرکت و هلدینگهای پروژه سهامی عام دارای مجوز عرضه عمومی از آن سازمان که متقاضی استفاده از مزایای این شیوهنامه هستند را به مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مرکز بر اساس اولویتبندی فهرست دریافتی، جهت طرح در شورای ملی اقدام کند.
برایناساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای ماده (12) قانون میتوانند بهعنوان متعهد پذیرهنویس شرکتها یا هلدینگ پروژه سهامی عام بعد از تأیید شورای ملی تأمین مالی اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردینماه هر سال نسبت به اعلام فهرست مؤسسات اعتباری مجاز به تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام موضوع ماده (4) این شیوهنامه و سقف تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام توسط مؤسسات مزبور به شورای ملی تأمین مالی اقدام میکند.
بر اساس تبصره این ماده، آن بخش از منابع بانکی که از محل واگذاری داراییهای مازاد، صرف تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت یا هلدینگ پروژه سهامی عام مطابق سازوکار این شیوهنامه میشود، از حدود مقرر در دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستثنی است.
طی سالهای دوم تا پنجم قانون برنامه (1407-1404)، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع لازم برای اجرای سازوکار مورد اشاره در این شیوهنامه را به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه در برنامه سالانه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف، پیشبینی کند.
به دلیل اطمینان از تحقق بازده مورد انتظار سرمایهگذاران، شرکتهایی که مجوز پذیرهنویسی سهام بر اساس دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) را از سازمان بورس دریافت کردهاند؛ در صورت تصویب شورای ملی تا تاریخ مقرر توسط آن شورا از شمول قیمتگذاری توسط مراجع دولتی خارج میشوند.
انتهای پیام/
