جنگ‌ها از رخدادهایی هستند که تأثیرات عمیق و چندوجهی بر اقتصاد کشورها بر جای می‌گذارند و فراتر از خسارات زیرساختی یا مالی هستند. جنگ ۱۲ روزه، هرچند کوتاه، تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته است، از جمله تخریب زیرساخت‌ها، کاهش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه و کاهش ورود سرمایه‌های جدید، و همچنین ایجاد شوک در کسب‌وکارهای آنلاین.
متاسفانه اقتصاد ایران پس از جنگ با عراق، هنوز نتوانسته است تعادل مطلوبی میان سیاست‌های رفاهی، ترمیم زیرساخت، جذب سرمایه، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی ایجاد کند. این ناکامی، به‌رغم شعارها و برنامه‌های متعدد اعلام شده برای خروج از رکود و رونق تولید، فضای اقتصادی کشور را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده و باعث نگرانی عمیق فعالان اقتصادی، کارآفرینان، متخصصان و حتی مردم عادی شده است.
در این جنگ که تاسیسات نظامی و بخشی از شبکه حمل‌ونقل و انرژی کشور در معرض آسیب قرار گرفتند، هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت گذاشته است ضمن آنکه بازسازی زیرساخت‌ها پس از جنگ، همواره یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی بوده است.
پس از پایان هر جنگ، دولت‌ها معمولا با شتاب سراغ تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی و بازسازی می‌روند تا هرچه سریع‌تر خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم را جبران کرده و مسیر رشد اقتصادی را هموار کنند. دولت چهاردهم نیز بسته حمایتی جامعی شامل تسهیلات مالیاتی، تمدید مهلت‌ها و توقف اقدامات حقوقی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه تصویب کرد که این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی تدوین شده است.
حال اقتصاد وخیم است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در خصوص مهم‌ترین اقدامات رییس‌جمهور پس از جنگ می‌گوید: اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد به‌طوری که تحریم‌های سخت دهه نود در کنار سیاست‌های ناکارآمد و غلط اقتصادی طی دو دهه گذشته بالاخص قیمت‌گذاری‌های دستوری موجب شدند دوران فرسایش زیرساخت‌های کشور شروع و تشدید شود و ماحصل این فرسودگی اقتصاد ایران خود را در بحران‌های انرژی و آب و سایر حوزه‌ها نمایان کرده است.
او ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر نیز شرایط وخیم‌تر شده و اصلاحات ساختاری و نهادی به تعویق افتاده است و همچنان اقتصاد نفتی رانتی غیررقابتی تداوم دارد، بالاخص انحراف جدی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موجب ظهور بخش عجیب و غریبی به نام شبه دولتی‌ها شده است و همان مدیران دولتی به مدیریت شبه دولتی‌ها رفته و کوچ کرده‌اند.
شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: بخش خصوصی نحیف و ضعیف در کنار حضور و مداخله نهادهای مختلف در فضای اقتصادی کشور موجب شده بهره‌وری و کارایی و خلاقیت در حکمرانی اقتصادی کشور به حداقل برسد و اقتصاد ایران به صورت سنتی و با تفکرات و مدیریت‌های دولتی اداره شود.
الزام بر احیای بخش خصوصی ضعیف
او می‌گوید: در چنین شرایطی که ریسک‌های متعدد اقتصادی و سیاسی بر کشور سایه افکنده، شاید مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید احیای بخش خصوصی ضعیف باشد.
شقاقی‌شهری تاکید می‌کند: ساماندهی سهام عدالت و شبه دولتی‌ها، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار در کنار تقویت و توسعه نهادهای تامین مالی بخش تولید باید جزو مهم‌ترین ماموریت‌های وزیر اقتصاد باشد که برای این ماموریت‌ها نیز نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است به‌طوری که باید با اقتصاد ذی‌نفعانه مقابله جدی کند و اجماع حداکثری را برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی فراهم سازد.
دولت در شرایط انفعال قرار دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در ادامه می‌گوید: در شرایط کنونی، دولت باید واقع‌بینانه‌تر با مساله بودجه برخورد کند و به جای تمرکز بر منابع درآمدی نامطمئن، به سمت کاهش هزینه‌های غیرضروری حرکت کند.
او توضیح می‌دهد: ساختار درآمدی دولت از دو بخش عمده تشکیل می‌شود: یک بخش، درآمدهایی است که از محل فروش نفت و صادرات حاصل می‌شود و بخش دیگر، مالیات‌هاست. در بخش نخست، به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، اختلال در صادرات و پیامدهای جنگ‌های منطقه‌ای، درآمدهای ارزی و نفتی کشور تحت فشار شدید قرار دارد و امکان سیاستگذاری موثر بر این منابع تقریبا وجود ندارد. بنابراین دولت ناچار است برآوردی حداقلی از این درآمدها داشته باشد و بر پایه همان، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی و تنظیم کند. بخش دوم درآمدهای دولت، یعنی مالیات‌ها نیز در شرایط فعلی با چالش مواجه است.
افقه می‌گوید: با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود دارد و تعطیلی یا نیمه فعال بودن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط، طبیعی است که درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا می‌کند. دولت نه تنها نباید بر افزایش مالیات اصرار بورزد، بلکه حتی تثبیت نرخ‌های فعلی هم می‌تواند منجر به توقف فعالیت برخی واحدهای اقتصادی فعال باقیمانده شود.
دولت باید کاهش هزینه را در اولویت بگذارد
به اعتقاد او، با توجه به محدود بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن منابع درآمدی، دولت باید تمرکز بیشتری بر مهار هزینه‌های زاید خود داشته باشد. جز ردیف‌های ثابت بودجه، بخش زیادی از منابع دولتی صرف هزینه‌هایی می‌شود که در این شرایط ضرورتی برای آن‌ها وجود ندارد، مانند برگزاری سمینارهای غیرضروری، تبلیغات محیطی، بیلبوردها و سایر اقدامات نمایشی. هرچند این هزینه‌ها به‌تنهایی ممکن است چشمگیر نباشند، اما در مجموع، حذف آن‌ها می‌تواند به کاهش کسری بودجه کمک کند.
او اضافه می‌کند: این صرفه‌جویی‌ها تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که فرهنگ هزینه‌کرد در دستگاه‌های دولتی نیز تغییر کند. امروز دیگر زمان ریخت وپاش و هزینه‌کرد با دست و دلبازی نیست. نهادهای اجرایی باید با درک وضعیت بحرانی کشور، انضباط مالی بیشتری داشته باشند و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کنند.
افقه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بازگشت به سیاست‌های حمایتی دوران جنگ تاکید می‌کند.
به گفته او، با افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، دولت باید نقش فعال‌تری در تامین حداقل نیازهای معیشتی ایفا کند. او در این باره می‌گوید: دولت باید کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم درآمد قرار دهد. اجرای سراسری نظام کوپنی که هنوز هم به‌طور کامل و عادلانه پیاده نشده، می‌تواند به این هدف کمک کند. در کنار آن، ابزارهایی مانند قیمت‌گذاری یا حتی جیره‌بندی نیز باید مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.
او تاکید می‌کند: در شرایط کنونی، دولت نه از منظر سیاستگذاری فعال، بلکه به نوعی منفعل عمل می‌کند، چراکه امکان افزایش درآمد را ندارد و بنابراین تنها راهکار موجود، مدیریت دقیق‌تر هزینه‌ها و حمایت هدفمند از اقشار ضعیف جامعه است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
مصطفی شریف، اقتصاددان نیز بر این باور است که در شرایطی که کشور با وضعیت خاص و بعضا شبه‌جنگی مواجه است، اولویت‌های اقتصادی باید به درستی شناسایی و متناسب با شرایط زمانبندی و اجرا شود. اکنون تامین اقلامی نظیر نان، کالاهای اساسی و سوخت از جمله بنزین، در صدر مسائل حیاتی قرار دارد. این موارد به هیچ‌وجه در موقعیت فعلی قابل تغییر یا اعمال سیاست جدید نیستند و هر گونه اقدام در این زمینه، مستلزم درک دقیق از شرایط و آثار احتمالی آن است.
شریف با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید از دام تصمیمات شتاب‌زده بپرهیزد، تاکید می‌کند: وزیر اقتصاد باید هوشیار باشد و در دام برخی پیشنهادها که ممکن است در ظاهر مفید جلوه کنند، اما در عمل بحران‌ساز باشند، نیفتد. به گفته او، مالیات یک ابزار اصولی و قانونی برای تامین درآمدهای عمومی کشور است، اما نکته مهم این است که این ابزار در چه شرایطی و از چه گروه‌هایی دریافت شود.
این اقتصاددان می‌گوید: اکنون که معیشت مردم تحت فشار است و تورم بالا همچنان پابرجاست، اجرای سیاست‌های گسترده مالیاتی نه‌تنها موثر نیست، بلکه می‌تواند به نارضایتی و کاهش قدرت خرید مردم دامن بزند. هر سیاست مالیاتی باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و سطح درآمدی جامعه طراحی و اجرا شود.
کاهش هزینه‌ها، اولویت دولت در غیاب درآمد پایدار
شریف با اشاره به اینکه دولت‌ها برای کنترل تورم می‌توانند بر متغیرهای مختلفی مانند تقاضا و درآمد اثر بگذارند، بر اهمیت کاهش مخارج جاری دولت تاکید می‌کند.
او معتقد است: در نبود درآمد پایدار و در شرایطی که فضای مالیاتی با محدودیت روبه‌رو است، لازم است دولت در کاهش هزینه‌های خود، به‌ویژه هزینه‌های غیرضروری، پیشقدم شود. او می‌افزاید: نمی‌توان پذیرفت که دولت بدون محدودیت و قاعده، اقدام به خرج منابع عمومی کند. کاهش مخارج باید تبدیل به یک اولویت ملی شود، به ویژه در بخش‌هایی که منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم نمی‌شود.
آیا دولت فعلی ریخت‌وپاش دارد؟
او می‌گوید: دولت فعلی نسبت به برخی دولت‌های پیشین، در ظاهر ریخت‌وپاش کمتری دارد، اما مساله اصلی نبود قوانین مشخص برای کنترل هزینه‌هاست. در نبود نظم و انضباط مالی و قانونی، حتی کوچک‌ترین هزینه‌ها هم می‌توانند به معضل تبدیل شوند.
او معتقد است برای تحقق انضباط مالی، باید قوانین کارآمدی در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع وضع شود؛ قوانینی که جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرند و دستگاه‌های اجرایی را نسبت به مصرف منابع پاسخگو کنند.
ناکامی بودجه در مهار هزینه‌ها
شریف با اشاره به بودجه سال گذشته تاکید می‌کند: انتظارها برای کاهش هزینه‌های غیرضرور محقق نشده است و در لایحه بودجه سال گذشته، هیچ تلاش جدی برای حذف یا تعدیل ردیف‌های هزینه‌ای غیرضروری دیده نشد، در حالی که در شرایط اقتصادی کنونی کشور باید تصمیم‌های سخت و دقیق‌تری گرفته شود.
او هشدار می‌دهد: بسیاری از این هزینه‌ها تحت عناوین مختلف و در لابه‌لای ردیف‌های بودجه پنهان شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند کسری بودجه را تشدید و فشار اقتصادی را افزایش دهد.
