حامد شایگان؛ گروه بورس: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نوسانات بازار و تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های مالی را بیش از پیش پیچیده کرده‌اند. تورم، نرخ بهره واقعی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و وضعیت بازار دارایی‌ها، مجموعه‌ای از متغیرهایی هستند که بر سبد سرمایه‌گذاری خانوار و سرمایه‌گذاران تأثیر مستقیم دارند.
در ادامه، به بررسی آخرین داده‌های تورمی و تحلیل تأثیر آن‌ها بر بازارهای مالی می‌پردازیم تا بتوان استراتژی مناسبی برای مدیریت دارایی‌ها در فضای موجود ارائه داد.
تحلیل و بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خردادماه نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه به ۳.۳ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز پس از مدت‌ها، مجدد به محدوده ۴۰ درصدی نزدیک شده و عدد ۳۹.۴ درصد را ثبت کرده است. این روند نه‌تنها بیانگر تداوم فشارهای قیمتی است، بلکه گویای آن است که کاهش نرخ تورم در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. چنین سطحی از تورم، آثار قابل توجهی بر قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و حتی سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد داشت.
در کنار این، نرخ تورم تولیدکننده که نقش پیش‌نگرانه‌ای در تحلیل تورم مصرفی ایفا می‌کند، با رشد قابل توجهی همراه بوده است. در فروردین‌ماه، تورم تولیدکننده ماهانه در کف ۱.۹ درصد قرار داشت؛ اما در خرداد، این رقم به ۳.۸ درصد افزایش یافته است. از آنجا که تورم در بخش تولید معمولاً با تأخیری دو تا سه ماهه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرفی نیز در ماه‌های آینده، مسیر صعودی خود را حفظ کند.
عوامل دیگری نیز این فضای تورمی را تشدید می‌کنند؛ از جمله، تحولات جنگی اخیر که هزینه‌های دولت را افزایش داده، کسری بودجه‌ای که عمق بیشتری یافته و رکودی که در فعالیت‌های اقتصادی و بازارها مشاهده می‌شود. در مجموع، این شرایط، سطح ریسک‌های غیرسیستماتیک را در بازار افزایش داده و احتمال منفی شدن نرخ بهره حقیقی را بالا برده‌اند. به بیان ساده‌تر، اگر نرخ بهره بانکی حدود ۳۵ درصد باشد و نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد برسد، بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری منفی خواهد بود و ارزش پول در گذر زمان کاهش می‌یابد.
در چنین فضایی، اتخاذ رویکردی منطقی و دقیق در مدیریت دارایی‌ها ضروری است. بر اساس تحلیل‌های موجود، پیشنهادهای زیر می‌تواند به چیدمان بهتر سبد سرمایه‌گذاری کمک کند:
بخشی قابل توجه (در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد) از سبد دارایی به طلا اختصاص یابد که در شرایط تورمی، نقش محافظ ارزش پول را ایفا می‌کند.
سرمایه‌گذاری در سهام نوسانی یا صندوق‌های اهرمی به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. تنها سهام بنیادی با سود نقدی مناسب و وضعیت مالی مستحکم در بازه ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای سرمایه‌گذاری قابل بررسی است.
نگهداری بخشی از دارایی به صورت نقد یا ابزارهای درآمد ثابت با توجه به ریسک‌های سیاسی و اقتصادی توصیه می‌شود تا انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذار حفظ شود.
با توجه به منفی شدن نرخ بهره واقعی، دریافت وام با نرخ سود پایین‌تر از تورم، می‌تواند در افق میان‌مدت (۳ تا ۶ ماهه) گزینه‌ای سودآور باشد، مشروط بر مدیریت درست منابع و بهره‌برداری حساب‌شده از آن.
در شرایط اقتصادی امروز، تصمیم‌گیری هوشمندانه در حوزه مدیریت دارایی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. تورم بالای نقطه‌به‌نقطه، رشد نرخ تورم تولیدکننده، افزایش ریسک‌های ساختاری و کاهش بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری، همگی عواملی‌اند که بر پایداری سبد دارایی‌ها تأثیرگذارند. با اتخاذ استراتژی‌های محافظه‌کارانه و تمرکز بر دارایی‌های مقاوم در برابر تورم، می‌توان امنیت مالی نسبی را حفظ و از کاهش ارزش واقعی سرمایه جلوگیری کرد. سرمایه‌گذارانی که به تحلیل داده‌ها و شرایط کلان اقتصادی توجه داشته باشند، می‌توانند در فضای پرریسک موجود، گام‌های سنجیده‌تری بردارند.
