به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته ملی حقیقت‌یاب و تحقیق درباره وقایع رخ داده در ساحل سوریه در ماه مارس گذشته، گزارش نهایی خود را ارائه کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این کمیته که وابسته به رژیم حاکم بر سوریه است، نتیجه‌گیری‌های خود را بر اساس گمانه‌زنی و نه بر اساس شواهد قطعی که معمولاً در دادگاه‌ها ارائه می‌شود، انجام داده و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، نام مظنونان را فاش نکرده است.
«یاسر الفرحان» عضو کمیته حقیقت یاب امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در دمشق گفت که نتایج تحقیقات به موقع ارائه شد، ولی وقایع اخیر در السویداء علت تأخیر در اعلام آن بوده است.
الفرحان افزود: این کمیته به شاهدان در دو استان لاذقیه و طرطوس گوش فرا داد و برای تعیین آنچه اتفاق افتاده به نظارت و مستندسازی تکیه کرد و بر این اساس، ۹۳۰ شهادت از شاهدان حوادث ساحل سوریه را ثبت، از ۳۳ مکان بازدید و مکان‌های وقوع تخلفات را بازرسی کرد. همچنین ۴۵۰ شهادت شاهدان درباره قتل و ۴۸۶ شهادت درباره تهدید با سلاح و شکنجه اخذ گردید.
وی ادعا کرد که «بقایای رژیم بشار اسد در ماه مارس ۲۰۲۵ کنترل روستاها و شهرها را در ساحل سوریه به دست گرفتند و می‌خواستند یک دولت علوی تأسیس کنند و این عناصر تلاش کردند ساحل را از بقیه استان‌های سوریه جدا و آن را کنترل کنند.
به گفته الفرحان، «پس از این حوادث، ۲۰۰ هزار نفر از گروه‌های مسلح به سمت ساحل حرکت کردند تا آن را از بقایای رژیم سابق بازپس بگیرند و در جریان آن قتل و تجاوزاتی رخ داد. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، کشته شدن ۱۴۲۶ نفر از جمله زنان و نظامیان سابق که قبلاً وضعیت خود را تسویه کرده بودند، تأیید شد».
این عضو کمیته حقیقت یاب وابسته به رژیم جولانی در ادامه مدعی شد: نقض حقوق، علی‌رغم گستردگی، سازمان‌یافته نبود و برخی از عاملان آن باندهای غارت و دزدی تشکیل داده بودند. انگیزه نقض حقوق، انتقام‌جویی بود نه ایدئولوژیک. نام ۲۹۸ نفر از کسانی که نقض حقوق آنها ثابت شد، مستندسازی گردید.
وی در پایان گفت که به دولت سوریه توصیه شده است که برنامه‌ای برای جبران خسارات وارد شده به آسیب دیدگان و پیگرد قانونی فراریان از عدالت اجرا کند.
