اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: تازه‌ترین صورت‌های مالی منتشرشده بانک آینده در سامانه کدال نشان‌دهنده ادامه روند زیان‌دهی این بانک خصوصی است که حالا به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بانک آینده به ازای هر سهم ۱۰,۳۲۰ ریال زیان شناسایی کرده و ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر به زیان انباشته خود افزوده است. این رقم نسبت به بهار سال گذشته رشدی ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد و زیان انباشته این بانک را به عدد نجومی ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسانده است.
برای درک بزرگی زیان بانک آینده در سه ماهه نخست سال جاری باید گفت که این بانک به طور متوسط، روزانه ۴۱۱ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. از سوی دیگر باید گفت که برای ساخت و تجهیز یک بیمارستان ۱۵۰ تختی، به ۴۰۰ میلیارد سرمایه نیاز است. این بدان معنا است که اگر بانک آینده از ابتدای امسال به حیات خود ادامه نمی‌داد، اکنون ۹۰ بیمارستان مجهز در سرتاسر ایران داشتیم.
در سال گذشته، بانک آینده با زیان خالص ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی و زیان ۹,۱۶۰ تومانی به ازای هر سهم، یکی از بدترین عملکرد‌های مالی را در میان بانک‌های ایرانی به ثبت رساند. این در حالی است که سرمایه ثبت‌شده این بانک تنها ۱,۶۰۰ میلیارد تومان است، وضعیتی که بانک آینده را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده و ضرورت تصمیم‌گیری فوری درباره انحلال یا ادامه فعالیت آن را مطرح می‌سازد.
بر اساس این ماده قانونی، زمانی که زیان انباشته یک شرکت از نصف سرمایه ثبت‌شده فراتر رود، هیئت‌مدیره موظف است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد.
کارشناسان، ریشه این بحران مالی را به مدیریت ناکارآمد در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، پرداخت تسهیلات کلان غیرقانونی و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نظیر پروژه ایران‌مال نسبت می‌دهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک آینده بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف مجاز تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است. بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات به شرکت‌های مرتبط با ایران‌مال اختصاص یافته که بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شده است.
پیامد‌های اقتصادی
زیان انباشته ۵۰۲ هزار میلیارد تومانی بانک آینده نه‌تنها سهامداران و سپرده‌گذاران این بانک را در معرض خطر قرار داده، بلکه ثبات کل نظام بانکی ایران را تهدید می‌کند. بر اساس برآوردها، این حجم از زیان تنها در سال ۱۴۰۲، توانست ۶۰ درصد رشد پایه پولی را به خود اختصاص دهد.
افزایش پایه پولی و تشدید تورم در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند پیامد‌های ناگواری برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.
این وضعیت نه‌تنها سهامداران و سپرده‌گذاران بانک آینده را در معرض خطر قرار داده، بلکه ثبات کل نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند. برخی تحلیلگران معتقدند ادامه فعالیت این بانک بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. در شبکه‌های اجتماعی نیز کاربران با ابراز نگرانی از این روند، خواستار اقدام فوری نهاد‌های نظارتی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده‌اند.
تاکنون، بانک مرکزی و سازمان بورس واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند، اما فشار‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده رو به افزایش است. آیا این بانک می‌تواند از این باتلاق مالی خارج شود یا به سرنوشت انحلال و ادغام دچار خواهد شد؟ آینده این پرسش همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
