به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مسائل مهم و پرتکرار در محاکم خانواده، موضوع حق ملاقات فرزند و ممانعت یکی از والدین از اجرای این حق است. کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که ممانعت از ملاقات فرزند، در صورتی که برخلاف رأی دادگاه باشد، نهتنها جنبه حقوقی دارد بلکه میتواند با مجازات قانونی همراه باشد.
حق ملاقات، یک حق قانونی برای اشخاص ذیحق
بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هرگاه به هر دلیلی حضانت کودک به یکی از والدین واگذار شود، والد دیگر حق دارد در زمانهای معین با فرزند خود ملاقات داشته باشد. این حق، در صورتی که مورد توافق والدین قرار نگیرد، با حکم دادگاه مشخص خواهد شد. علاوه بر پدر یا مادر، گاهی اوقات پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر خویشاوندان نزدیک نیز میتوانند با اثبات ذینفع بودن، از دادگاه تقاضای ملاقات با کودک را داشته باشند.
مجازات ممانعت از ملاقات فرزند چیست؟
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که محرومکردن یکی از والدین یا اشخاص دارای حق ملاقات از دیدار فرزند، نقض حکم دادگاه است و میتواند پیگرد قانونی داشته باشد. در صورت تکرار این رفتار، دادگاه ممکن است در تصمیمگیریهای بعدی درباره حضانت تجدیدنظر کند یا حتی حضانت را به شخص دیگر منتقل کند.
مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده نیز، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ بنابراین مانع از ملاقات شدن فرزند در صورتیکه خلاف مصلحت طفل باشد سبب میشود که در مواردی با رأی دادگاه حضانت از فرد مانع گرفته شود.
چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دادخواست ملاقات با فرزند را دارد؟
دادگاه خانواده محل اقامت خواهان (پدر یا مادر یا اجداد پدری یا مادری طفل) یا خوانده دعوی (مشخصات سرپرست یا فردی که حضانت طفل را بر عهده دارد)، صالح به رسیدگی به این دعوا است.
مدت و مکان ملاقات
در خصوص مکان ملاقات نیز ماده ۶۸ آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده رئیس کل دادگستری استان را موظف کرده است تا در هر حوزه قضائی محل یا محلهایی را با فضای مناسب روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی و در صورت نیاز مأمور انتظامی فراهم آورد.
حق ملاقات فرزند، حقی قانونی و انسانی برای والدین و بستگان نزدیک است که باید در چارچوب رأی دادگاه اجرا شود. هرگونه ممانعت غیرموجه از این حق، قابل پیگرد قانونی است و در صورت استمرار، میتواند منجر به مجازات قضائی و بازنگری در حضانت شود. مسئولان قضائی، مشاوران خانواده و نهادهای حمایتی، همگی بر رعایت حقوق متقابل والدین و حفظ سلامت روان کودک تأکید دارند.
