به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر شنبه در جلسه کمیسیون ماده پنج شهرهای سنندج، بیجار و مریوان که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت این کمیسیون در مدیریت توسعه شهری اظهار داشت: بررسی پرونده‌ها باید با رویکرد عدالت اجتماعی و صیانت از منافع عمومی و دولتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ۲۷ تپه در محدوده شهر سنندج قرار دارد، تصریح کرد: قانون مرتبط با این تپه‌ها در سال ۱۳۹۸ به استان ابلاغ شده و در طول این سال‌ها نقاط قوت و ضعف آن مشخص شده است.
حبیبی خواستار بازنگری این قانون توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری سنندج بر اساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شد تا ضمن آسیب‌شناسی، زمینه جذب و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به طرح جامع شهرهای سنندج، بیجار و قروه یادآور شد: در سند راهبردی پنج‌ساله شهرداری سنندج، استفاده از نظرات و پیشنهادات ظرفیت‌های محلی و کنشگران در حوزه‌های مختلف به‌منظور دستیابی به راهکارهای اصولی برای توسعه شهری پیش‌بینی شده و باید به‌صورت جدی اجرا شود.
حبیبی همچنین مولدسازی دارایی‌های شهری را عامل ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات شهری دانست و بر لزوم پرداخت کامل سهم شهرداری‌ها از محل مولدسازی اموال مازاد دولتی تأکید کرد.
وی اعلام کرد: در جلسه امروز ۲۰ پرونده مربوط به شهر سنندج، چهار پرونده از شهر بیجار و پنج پرونده از شهر مریوان مورد بررسی قرار گرفت که عمده درخواست‌ها شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم اراضی و سطح اشغال بود.
وی گفت: از این تعداد ۲۶ مورد با رأی اعضای کمیسیون تصویب و سه پرونده نیز برای بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.
