به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در حاشیه شورای بانک‌های لرستان در سخنانی، اظهار داشت: امروز جلسه خوبی را با دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها داشتیم، به‌خصوص ۱۷ دستگاه اجرایی که اعتبارات ملی و استانی قابل‌توجهی دارند.
مدیران برای گرفتن مطالبات لرستان به وزارت‌خانه‌ها بروند
وی گفت: الان فصل توزیع اعتبارات است، بنا است امسال نقدینگی و اوراق برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحویل داده شود، در این راستا در این جلسه تأکید کردیم که ۱۷ دستگاهی که بیشترین سهم را دارند و هم بانک‌های عامل، تلاش کنند سهم استان را ۱۰۰ درصدی مطالبه کنند و بگیرند تا پروژه‌های عمرانی حرکت جدی داشته باشند.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه تفاوتی که امسال اوراق نسبت به سال گذشته کرده این بوده که هم می‌توان برای پروژه‌های استانی این اوراق را خریداری کرد و هم برای پروژه‌های ملی، گفت: اوراق پروژه‌های استانی را دستگاه‌های استانی خریداری می‌کنند و پروژه‌های ملی را وزارت‌خانه‌ها به‌صورت یک جا خریداری می‌کنند.
شاهرخی، تصریح کرد: سهمی که برای استان لرستان تعیین شده ۲۰ همت در وزارت‌خانه‌های مختلف است که تأکید کردیم که مدیران دستگاه‌ها به دنبال مطالبات استان از وزارت‌خانه بروند و این سهم را بگیرند.
مدیران تسهیلات تکلیفی را بگیرند
وی با تأکید بر اینکه کار هم به این شکل است که دولت اوراق را تضمین می‌کند، بانک‌ها خریداری می‌کنند و پول آن را در اختیار دستگاه‌ها، پروژه‌ها و پیمانکاران قرار می‌دهند تا پروژه‌ها اجرا شوند، گفت: سازوکار بسیار خوبی است که ما مصمم هستیم از این سازوکار به بهترین شکل برای استان استفاده کنیم تا شاهد تحرک در پروژه‌ها در بخش‌های مختلف باشیم.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه بر این موضوع، تسهیلات تکلیفی بندهای مختلف قانون را رصد کرده‌ایم تا ببینیم وضعیت استان به چه شکل است، گفت: مهلت برخی از ردیف‌ها به پایان رسیده و برای سال ۱۴۰۳ بوده و برخی از آنها تا پایان شهریور مهلت دارند و برخی نیز تا سال آینده مهلت دارند.
شاهرخی با اشاره به اینکه در این جلسه تذکر دادیم و تأکید کردیم اگر مدیری در فرایند واگذاری تسهیلات جا بماند، قطعاً تذکر جدی خواهد گرفت و قطع همکاری با او خواهیم کرد، بانک‌ها نیز باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: البته تسهیلات‌گیرندگان و سرمایه‌گذارانی که برایشان تسهیلات مناسب و ارزان‌قیمت در نظر گرفته‌ایم نیز باید تضامین لازم را بیاورند، به بانک مراجعه و تسهیلات را بگیرند. اشکالی که در این جلسه مطرح شد این بود که این افراد یا با تأخیر به بانک مراجعه کرده‌اند و یا اینکه تضامین لازم را نتوانسته‌اند تهیه کنند و این موجب می‌شود که سهم استان سوخت شود.
وی گفت: برای رفع این مشکل مقرر شد که برای اعتبارات سال ۱۴۰۴، فرایند را هفتگی رصد کنیم، دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند و هم نظارت بر عملکرد بخش خصوصی داشته باشند، همچنین عملکرد بانک‌ها را به جد مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
