کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شروط ضمن عقد بیان کرد: شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که زوجین در موقع جاری کردن صیغه عقد نکاح مقرر و در عقدنامه قید میکنند. طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی ایران، شروط ضمن عقد به شرطهایی گفته میشود که بهطور ضمنی در متن قرارداد ذکر میشوند و طرفین بر آن توافق دارند.
وی ادامه داد: این شروط میتوانند شامل حق اشتغال، وکالت در طلاق، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور، تعیین محل زندگی مشترک, حضانت فرزندان و حتی تقسیم اموال مشترک زوجین باشند که به محض انعقاد نکاح و در زمان زوجیت باید رعایت شوند.
رئوف افزود: آگاهی از این شروط و همچنین حقوق و تکالیف قانونی، برای زوجین ضروری است تا بتوانند زندگی مشترک با ثبات و موفقی داشته باشند شروط ضمن عقد و آگاهی از حقوق و تکالیف زوجین در زندگی مشترک، موجب پیشگیری از اختلافات زناشویی و باعث قوام زندگی شأن میشود.
شرطهای ضمن عقد؛ ابزار قانونی زنان برای تضمین حقوق خود
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: با درج برخی شرطها در عقدنامه ازدواج، زنان میتوانند حقوق قانونی خود را در حوزههای مختلف زندگی زناشویی تثبیت و از حمایتهای صریح قانونی برخوردار شوند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اساس قوانین مدنی و مقررات خانواده، زن میتواند با درج شرط حق ادامه تحصیل در عقدنامه، تحصیل خود را در هر مقطع دلخواه ادامه دهد و شوهر حق ممانعت از تحصیل او را نخواهد داشت. همچنین در صورت درج شرط اشتغال، زن مجاز به داشتن شغل خواهد بود و مرد تنها در صورتی میتواند مخالفت کند که شغل زن، مخالف شأن و حیثیت خانوادگی زوجین باشد.
وی افزود: در حوزه تعیین محل سکونت، اختیار قانونی در شرایط عادی با شوهر است، اما با درج شرط مربوطه، زن میتواند محل زندگی مشترک را خود انتخاب کند. همچنین شرط خروج از کشور این امکان را به زن میدهد که بدون نیاز به اجازه مجدد از همسر، از کشور خارج شود.
رئوف ادامه داد: از دیگر شروط مهم، وکالت در طلاق است. مرد میتواند هنگام عقد، به زن وکالت مطلق یا مشروط در طلاق بدهد. در وکالت مطلق، زن هر زمان بخواهد میتواند خود را مطلقه کند و در وکالت مشروط، این اختیار منوط به تحقق شرایط خاصی است.
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در خصوص حضانت فرزندان نیز، در صورت جدایی، حضانت کودکان تا ۷ سالگی با مادر است و پس از آن با پدر. اما با درج شرط مناسب، زن میتواند حضانت را تا سن بلوغ فرزندان (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) بهطور کامل بر عهده داشته باشد.
رئوف بیان کرد: از شروط مالی مهم، تقسیم اموال است. مطابق این شرط، در صورت وقوع طلاق از سوی مرد، اموالی که در دوران زندگی مشترک بهدست آمدهاند، به طور مساوی میان زن و شوهر تقسیم میشود. همچنین در شرط عدم توارث، زن و شوهر میتوانند توافق کنند که در صورت فوت یکدیگر، ارثی به طرف مقابل تعلق نگیرد.
وی افزود: این شروط که در قالب بندهای اختیاری در عقدنامهها گنجانده میشود، میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق زنان و کاهش اختلافات زناشویی ایفا کند.
شروط صحیح و شروط باطل در عقد نکاح کداماند؟
این وکیل دادگستری گفت: زوجین میتوانند هر شرطی که مطابق قانون و شرع باشد را در ضمن عقد نکاح بگنجانند. شروط ضمن عقد باید صحیح باشند یعنی قانونی و مشروع باشند در غیر این صورت، باطل بوده و قابل اعتنا نیستند. شروط باطل نیز به دو گونه هستند؛ شرط باطلی که فقط خودش باطل و بی اثر است و هیچ خللی به عقد نکاح وارد نمیکند مانند شرط عدم پرداخت نفقه به زوجه ای که از شوهرش تمکین میکند.
رئوف افزود: اما بعضی از شروط باطل، علاوه بر اینکه باطل هستند، موجب بطلان عقد نیز میشوند که به آنها شروط باطل مبطل (یعنی باطل کننده عقد) گفته میشود. طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شروطی که باطل هستند ولی موجب بطلان عقد نمیشوند (شروط باطل غیر مبطل) به این صورت هستند: ۱ – شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ – شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ – شرطی که نامشروع باشد.
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در عقد نکاح دائم، پرداخت نفقه همسر یک الزام قانونی است و زوجین در عقد نکاح دائم نمیتوانند شرط کنند که به زن نفقه تعلق نگیرد. اگر چنین شرطی لحاظ شود، این شرط باطل است اما عقد نکاح را باطل نمیکند.
وی ادامه داد: اما شروط باطلی که موجب بطلان عقد میشوند (شروط باطل مبطل)، در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، به این شرح هستند: ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد. ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مثلاً در عقد نکاح شرط شود که زوجین بر یکدیگر محرم نشوند. این شرط، باطل است و موجب بطلان عقد نیز میشود. زیرا مقتضای عقد نکاح، محرمیت است و نمیتوان بر خلاف آن توافق کرد. در این صورت شرط باطل است و موجب بطلان عقد میشود.
آیا فروش اموال توسط مرد در شرایطی که زن دارای حق وکالت در آنهاست، موجب بطلان عقد نکاح میشود؟
رئوف در خصوص فروش اموال گفت: فروش اموال توسط مرد، حتی در صورتی که زن دارای حق وکالت در آنها باشد، موجب ابطال عقد نکاح نمیشود. زیرا وکالت به معنای مالکیت نیست و ماهیت آن، اذن در انجام کاری است. پس اگر زوجه قبل از اینکه شوهر، اقدام به فروش اموال کند، با استفاده از وکالتنامه، اموال مذکور را بفروشد یا به نام خودش منتقل کند، دیگر امکانی برای فروش آنها توسط مرد باقی نمیماند. در حقیقت وکالت دادن زن به مرد یا بالعکس برای فروش اموال، فقط در نفس وکالت است و به این معنی است که وکیل میتواند به نمایندگی از موکل اموال را بفروشد.
شروط ۱۲ گانه ضمن عقد؛ پشتوانه قانونی زنان برای طلاق قضائی
این وکیل دادگستری اظهار کرد: بر اساس مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی، ۱۲ شرط در عقدنامه ازدواج میتواند به زن این امکان را بدهد که در صورت تحقق هر یک از آنها، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد.
وی گفت: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از حقوق زوجه، شروطی را پیشبینی کرده است که در صورت درج آنها در عقدنامه و تحقق شرایط مندرج، زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کرده و دادگاه نیز با احراز شرایط، شوهر را به طلاق دادن اجبار میکند.
رئوف بیان کرد: بر اساس این مقررات، شرط نخست مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت شش ماه یا عدم پرداخت سایر حقوق واجب زن است، به گونهای که الزام وی ممکن نباشد. شرط دوم به سو رفتار یا سو معاشرت شوهر اشاره دارد، بهطوریکه ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شود.
وی افزود: در شرط سوم، ابتلای شوهر به بیماری صعبالعلاج که سلامت زن را در معرض خطر قرار دهد، یکی دیگر از دلایل رجوع به دادگاه است. همچنین جنون شوهر در مواردی که امکان فسخ شرعی وجود ندارد، شرط چهارم این فهرست است.
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بر اساس شرط پنجم، اگر دادگاه شوهر را از اشتغال به شغلی که منافی با مصالح خانواده و حیثیت زن است منع کند و او از این دستور تبعیت نکند، زن میتواند درخواست طلاق دهد. شرط ششم نیز مربوط به محکومیت قطعی شوهر به پنج سال حبس یا بیشتر، یا جزای نقدی منجر به بازداشت به همین میزان است.
وی ادامه داد: در شرط هفتم، اعتیاد مضر شوهر که موجب اخلال در زندگی خانوادگی شود، مورد توجه قرار گرفته است. ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه توسط شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، موضوع شرط هشتم است.
رئوف گفت: ارتکاب جرایم مغایر با حیثیت خانوادگی توسط شوهر که منجر به محکومیت قطعی شود نیز بهعنوان شرط نهم شناخته میشود. در شرط دهم، اگر زن پس از پنج سال زندگی زناشویی به دلیل عقیم بودن شوهر یا مشکلات جسمی وی صاحب فرزند نشود، میتواند برای طلاق اقدام کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: شرط یازدهم به مفقودالاثر شدن شوهر اشاره دارد، بهگونهای که ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه، اثری از او پیدا نشود. و نهایتاً، در شرط دوازدهم، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول یا رعایت نکردن عدالت بین همسران، میتواند از دلایل طرح دعوای طلاق از سوی زن باشد.
وی در پایان گفت: کارشناسان حقوقی توصیه میکنند که زوجین در زمان عقد نکاح، با آگاهی از این شروط و درج آنها در عقدنامه، زمینه لازم برای حمایتهای قانونی را در صورت بروز مشکلات احتمالی فراهم سازند؛ چرا که شروط ضمن عقد نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق و تعهدات زوجین ایفا میکنند و از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات آینده جلوگیری میکنند.
