به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وب‌سایت آمریکایی المانیتور در گزارشی به بررسی نقض حقوق اقلیت‌ها در سوریه، به‌ویژه زنان علوی و دروزی پرداخته و با استناد به گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل، وخامت اوضاع امنیتی و حقوقی را با وجود وعده‌های رسمی رژیم جولانی برای حمایت از آنها اثبات کرد.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه اعلام کرد که گزارش‌های موثقی مبنی بر ربوده شدن ده‌ها زن و دختر علوی در طول منطقه ساحلی سوریه از فوریه تاکنون دریافت کرده و از مقامات رژیم جولانی خواسته است که تحقیق در مورد این موارد را در اولویت قرار دهند.
این سازمان حقوق بشری مستقر در انگلیس اعلام کرد که ربوده شدن حداقل ۳۶ زن و دختر علوی تا سن ۴۰ سال، بین فوریه و ژوئن گذشته در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حمص و حماه را مستند کرده است. این سازمان هشدار داد که قربانیان در معرض خطر ازدواج اجباری، قاچاق انسان و سایر موارد سوءاستفاده قرار دارند.
اگنس کالامارد رئیس سازمان عفو بین‌الملل در این رابطه افزود که مقامات سوریه بارها وعده ساختن سوریه‌ای برای همه سوری‌ها را داده‌اند، با این حال در متوقف کردن عملیات ربودن زنان و دختران، جلوگیری از آزار جسمی، ازدواج اجباری و قاچاق احتمالی افراد، و تحقیق مؤثر و محاکمه مسئولین ناکام هستند.
این گزارش کمتر از یک هفته پس از انتشار نتایج کمیته حقیقت‌یاب سوریه در مورد موج خشونت‌ها در استان‌های ساحلی لاذقیه و طرطوس در اوایل مارس گذشته منتشر می‌شود.
جنایات ساحل سوریه زمانی آغاز شد که رژیم جولانی ادعا کرد نیروهایش توسط شبه‌نظامیان وابسته به رژیم سابق اسد مورد کمین قرار گرفته‌اند. رژیم جولانی در واکنش به این ادعای خود، سرکوب و کشتار گسترده‌ای را در این مناطق آغاز کرد.
سه‌شنبه گذشته، کمیته حقیقت‌یاب که توسط ابو محمد الجولانی سرکرده رژیم سوریه برای تحقیق در مورد نقض‌های ادعایی و سایر تخلفات تشکیل شده بود، از کشته شدن ۱۴۲۶ نفر در طول ناآرامی‌ها خبر داد که بیشتر آنها غیرنظامی بودند، از جمله ۹۰ زن که پس از پایان عملیات نظامی کشته شدند.
این کمیته اعلام کرد که هویت ۲۹۸ نفر را که نامشان فاش نشده است، مظنون به دست داشتن در نقض حقوق غیرنظامیان، از جمله قتل، شکنجه، غارت و آتش‌سوزی عمدی، شناسایی کرده است. این کمیته مدعی شده که این افراد تحت دستورات نظامی عمل نمی‌کردند که ۳۱ نفر از آنها دستگیر شده‌اند.
از سوی دیگر در ۱۳ ژوئیه، درگیری‌های خشونت‌آمیزی بین اعضای اقلیت دروزی و قبایل بادیه‌نشین سنی با همراهی رژیم سوریه درگرفت، که موجی از کشتارهای انتقام‌جویانه و نقض‌های ادعایی علیه جامعه دروزی را پس از استقرار نیروهای حاکمیتی سوریه در استان برای سرکوب خشونت برانگیخت.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن حداقل ۱۳۳۹ نفر در سویداء خبر داد، از جمله ۱۹۶ نفر که توسط افراد مسلح وابسته به نیروهای امنیتی و ارتش اعدام شدند.
