زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه در صورت ادامه روند فعلی، چشم‌انداز پیشِ‌روی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ گفت: به‌صورت کلی می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت: سناریوی اول، تشدید فشارهای اقتصادی است؛ به‌ویژه اگر مکانیسم ماشه فعال شود و هم‌زمان با آن، اقدامات ترکیبی در حوزه‌های ژئوپلیتیکی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. این فضا می‌تواند بر بازار نفت و انتظارات تورمی اثر بگذارد و جو روانی منفی در اقتصاد ایجاد کند.
وی ادامه داد: در این سناریو، باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. ایالات متحده فعلاً به‌هیچ‌وجه لغو کامل تحریم‌ها را در دستور کار ندارد. اگر هم امتیازی داده شود، صرفاً در حد تخفیف‌هایی برای انتقال درآمدهای نفتی ایران از مسیرهای خاص خواهد بود، نه رفع رسمی تحریم‌ها.
اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نباید انتظار داشت که تحریم‌های تازه‌ای با شدت بسیار بیشتر از وضعیت کنونی اعمال شود. زیرا واقعیت این است که تقریباً همه نهادها و حوزه‌های اصلی اقتصادی ایران هم‌اکنون تحت تحریم هستند
با فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم های جدیدتری اضافه نمی شود
شهبازی براین باور است که «حتی اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نباید انتظار داشت که تحریم‌های تازه‌ای با شدت بسیار بیشتر از وضعیت کنونی اعمال شود زیرا واقعیت این است که تقریباً همه نهادها و حوزه‌های اصلی اقتصادی ایران هم‌اکنون تحت تحریمند و چیزی نمانده که در فهرست تحریم‌ها قرار نگرفته باشد. آنچه ممکن است در این شرایط اتفاق بیفتد، بیشتر تشدید فضای روانی و انتظارات تورمی خواهد بود، نه اضافه شدن تحریم‌های جدید مؤثر.»
در اوج تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نرسید. اکنون هم فروش نفت ادامه دارد، هرچند عمدتاً به‌صورت غیررسمی. کاهش شدید فروش نفت تنها در صورتی محتمل است که فشار مستقیم آمریکا بر چین یا سایر خریداران عمده وارد شود
کاهش شدید فروش نفت فقط با فشار مستقیم امریکا بر چین رخ خواهد داد
این کارشناس افزود: در تحلیل شرایط نباید دچار خطای برداشت شد و تصور کرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، فروش نفت به صفر می‌رسد. حتی در اوج تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نرسید. اکنون هم فروش نفت ادامه دارد، هرچند عمدتاً به‌صورت غیررسمی. کاهش شدید فروش نفت تنها در صورتی محتمل است که فشار مستقیم آمریکا بر چین یا سایر خریداران عمده وارد شود و آن کشورها نیز همراهی کنند اما با توجه به شرایط جهانی، همراهی کامل کشورها با تحریم‌های آمریکا دیگر چندان قابل تصور نیست.
در شرایط فعلی، حتی در صورت تشدید تحریم‌ها، بیشتر باید نگران اثرات روانی و مدیریتی آن بود، نه اثرات مستقیم اقتصادی
دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت گفت: در واقع بسیاری از کشورها در حال حاضر منافع خود را به‌صورت مستقل و عقلانی تعریف می‌کنند و دیگر آن نظم یک‌جانبه مبتنی بر اراده واشنگتن، چندان موضوعیتی ندارد. بنابراین در شرایط فعلی، حتی در صورت تشدید تحریم‌ها، بیشتر باید نگران اثرات روانی و مدیریتی آن بود، نه اثرات مستقیم اقتصادی.
حتی با ثبات نسبی می توان انگیزه فعالیت اقتصادی را حفظ کرد
شهبازی اضافه کرد: در این شرایط، آنچه اهمیت دارد، نحوه برخورد دولت با این فضاست. اگر دولت بتواند در حوزه‌هایی مانند مدیریت نرخ ارز، ثبات در بازار سرمایه، کنترل تورم و سیاست‌های پولی و مالی، ثبات نسبی ایجاد کند، فضای قابل قبولی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود. حتی اگر ثبات کامل ممکن نباشد، ثبات نسبی نیز می‌تواند انگیزه کافی برای فعالیت‌های اقتصادی را حفظ کند.
اگر شرکت‌های بیمه و نهادهای وابسته، ریسک‌های کلان را پوشش دهند، سرمایه‌گذار مجبور نیست به‌طور کامل از بازار خارج شود
وی بیان کرد: برنامه‌ریزی دولت در این زمینه بسیار حیاتی است. مثلاً توسعه ابزارهای بیمه‌ای برای پوشش ریسک‌های سیاسی و جنگی می‌تواند به اطمینان‌بخشی سرمایه‌گذار کمک کند. اگر شرکت‌های بیمه و نهادهای وابسته، ریسک‌های کلان را پوشش دهند، سرمایه‌گذار مجبور نیست به‌طور کامل از بازار خارج شود، بلکه ممکن است سرمایه خود را به حوزه‌های دیگری منتقل کند.
دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت افزود: سرمایه‌گذار، همیشه، هزینه فرصت را در نظر می‌گیرد؛ اگر احساس کند ابزارهای حمایتی و امنیتی وجود دارد، همچنان در بازار می‌ماند. توسعه ابزارهایی مثل اوراق گام، تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی هدفمند، بیمه سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های دولتی مثل آب، برق و گاز، همگی می‌تواند انگیزه ایجاد کند.
شهبازی می گوید: از سوی دیگر، دولت باید مراقب تقاضا هم باشد. در حال حاضر نشانه‌هایی از افت تقاضا در بخش‌های مختلف دیده می‌شود؛ چه در بخش خصوصی و چه در تقاضای مصرفی خانوار. اگر این روند ادامه یابد و هم‌زمان بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار نیز افزایش پیدا کند، اقتصاد کشور ممکن است به سمت رکود تورمی عمیق‌تری برود.
معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری، تخفیف در نرخ‌های تأمین مالی، حمایت از پروژه‌های صنعتی و تولیدی، و اقدامات مشابه، همگی می‌توانند فضای نااطمینانی را تا حدودی کنترل کنند
او اضافه کرد: در چنین شرایطی، نقش دولت به‌عنوان مداخله‌گر ضدچرخه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه در مواقعی که بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مشارکت نمی‌کند، دولت باید با حمایت‌های مستقیم، سرمایه‌گذاری‌های کلان را به جریان بیندازد. سیاست‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری، تخفیف در نرخ‌های تأمین مالی، حمایت از پروژه‌های صنعتی و تولیدی و اقدامات مشابه، همگی می‌توانند فضای نااطمینانی را تا حدودی کنترل کنند.
واکنش سرمایه‌گذار تابعی از سیاست‌های داخلی دولت است. هرچقدر این سیاست‌ها هوشمندانه‌تر و هدفمندتر باشد، امکان حفظ یا حتی جذب سرمایه بیشتر خواهد بود
سرمایه‌گذار تابعی از سیاست‌های داخلی دولت است
این کارشناس ادامه داد: نکته مهم اینجاست که ابزارهای در اختیار دولت برای مقابله با شوک‌های اقتصادی محدود نیست. باید این تصور غلط را کنار گذاشت که اگر فضای سیاسی یا بین‌المللی منفی باشد، سرمایه‌گذار به‌طور کامل از بازار خارج می‌شود. واکنش سرمایه‌گذار تابعی از سیاست‌های داخلی دولت است. هرچقدر این سیاست‌ها هوشمندانه‌تر و هدفمندتر باشد، امکان حفظ یا حتی جذب سرمایه بیشتر خواهد بود.
