به گزارش اقتصاد آنلاین، روند ورود و خروج پول حقیقی به بازار سهام نشان می‌دهد که بازار سهام در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ یکی از سنگین‌ترین موج‌های خروج سرمایه در تاریخ خود را تجربه کرده است؛ به‌طوری که خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به عدد بی‌سابقه منفی ۳۹ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که حتی در مقایسه با سال‌های پرچالش اخیر نیز شوکه‌کننده است.
بررسی داده‌های ده‌ساله نشان می‌دهد که ۴ ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. برای نمایش بزرگی این فرار سرمایه باید گفت که معادل همین میزان پول، تنها در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۹ سرمایه به بازار تزریق شد.
به بیان دیگر، می‌توان گفت تمام سرمایه‌ای که در آن دوران طلایی به بورس تزریق شده بود، طی پنج سال گذشته به‌طور کامل از بازار فرار کرده است.
سقوط اعتماد؛ خروج سرمایه، ورود تردید
چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نه‌تنها بدترین دوره خروج پول در میان سال‌های اخیر بوده، بلکه به‌تنهایی رکورد بیشترین خالص خروج سرمایه حقیقی در تاریخ بازار سرمایه را شکسته است. برای مقایسه، خروج پول در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که در سال ۱۴۰۲ این عدد نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد.
نگاهی به روند بلندمدت ورود و خروج پول نشان می‌دهد که بازار سرمایه از سال ۱۴۰۰ به بعد با یک چرخه معیوب از بی‌اعتمادی، سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و فضای مبهم اقتصادی روبه‌رو بوده که باعث شده سرمایه‌گذاران خرد یکی پس از دیگری بازار را ترک کنند.
در این اثنا که سرخی بازار سرمایه از همیشه پر رنگ‌تر است، رئیس سازمان بورس با سخنان خود مبنی بر «عبور از دوران بحرانی و نزدیکی به دوران رونق» نمک بر روی زخم سهامداران می‌پاشد؛ گویی بازار سازمان بورس با بازار سهامداران متفاوت است.
خروج این حجم از سرمایه از بازار سهام، صرفا به معنای افت شاخص یا کاهش نقدشوندگی نیست؛ بلکه سیگنالی نگران‌کننده برای کل اقتصاد کشور است. وقتی که سرمایه‌های خرد، به‌جای ماندن در بازار مولد سهام، به سمت بازارهای غیررسمی یا دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و ملک سوق داده می‌شوند، نتیجه چیزی جز عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید نیست.
بازنگری در سیاست‌ها، آخرین فرصت برای نجات بورس؟
با توجه به روند فعلی، تداوم خروج سرمایه از بورس می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه را به‌شدت تیره‌تر کند. اگرچه هنوز دیر نشده، اما واقعیت این است که اعتماد عمومی به بازار سهام در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار دارد. بدون بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، کاهش ابهام در مقررات و ارائه تضمین‌های منطقی برای سرمایه‌گذاران خرد، نباید انتظار برگشت سرمایه به بورس را داشت.
در یک جمله می‌توان گفت: تمام پول بازار خارج شد؛ هشداری جدی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی که اگر شنیده نشود، ممکن است با پیامدهایی جبران‌ناپذیر برای آینده اقتصاد کشور همراه باشد.
