به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شفت که با حضور وزیر دادگستری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران استانی برگزار شد، بر ضرورت انجام فوری و جدی پروژه‌های زیربنایی شهرستان تأکید کرد وبا اشاره به سفر دو روزه مسئولان قوه قضائیه به شهرستان‌های مختلف استان اظهار کرد: حضور مدیران و مسئولان ملی در فومن، شفت و لاهیجان فرصتی مغتنم برای بررسی میدانی مشکلات استان و اتخاذ تصمیمات راهگشا بود.
استاندار گیلان با قدردانی از وزیر دادگستری و هیئت همراه، ابراز امیدواری کرد که این سفر منجر به اقدامات عملی و توسعه‌ای در گیلان شود و اثرات مثبتی بر زندگی مردم استان داشته باشد.
حق‌شناس درباره مشکلات شهرستان شفت تأکید کرد: پروژه‌های عمرانی این منطقه باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.
وی به اجرای بدون مانع مسیر ارتباطی ملاسرا- شفت- احمد سرگوراب اشاره کرد و افزود: مجتمع آبرسانی شهری و ۳۰۰ کیلومتر از خطوط انتقال خودنگهدار باید تا پایان امسال تکمیل شوند.
استاندار گیلان با اشاره به سد لاستیکی شفت که چندین نیمه‌کاره باقی مانده، خواستار بهره‌برداری آن تا سال آینده شد.
حق شناس با تأکید بر ضرورت تعهد دستگاه‌های اجرایی در شهرستان شفت گفت: بدون اقدام عملی و پیگیری مستمر، مشکلات زیربنایی این منطقه قابل حل نیست.
انتقاد از وضعیت تالاب انزلی
وی افزود: بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های زیرساختی با تعهدات معوق مواجه است و مردم شفت سال‌ها است منتظر خدمات پایه‌ای از جمله آب، برق، گاز، آموزش و مسکن هستند که نباید متوقف بماند.
حق‌شناس بر لزوم تعهد دستگاه‌های اجرایی برای آغاز خدمات‌رسانی حتی پیش از پایان پروژه‌ها تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست که این پروژه‌ها را ثبت و در بودجه سال آینده اعتبار لازم را تخصیص دهد.
استاندار گیلان همچنین به مشکلات زیست‌محیطی شهرستان اشاره و خواستار رسیدگی فوری به این مسائل بدون نیاز به ارسال پرونده‌ها به تهران شد.
وی با انتقاد از وضعیت تالاب انزلی گفت: اگر محیط زیست علاقه به حفظ زیستگاه‌ها داشت، هرگز تالاب انزلی به چنین وضعی دچار نمی‌شد.
حق‌شناس همچنین با اشاره به آلودگی هوا در تهران، از مسئولان محیط زیست انتقاد کرد که چرا جلوی تولید خودروهای آلاینده در پایتخت گرفته نمی‌شود اما در گیلان محدودیت‌ها اعمال می‌شود.
استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی و میثاق ملی، همه دستگاه‌ها موظف به همکاری برای حفاظت از محیط زیست و خدمت به مردم هستند.
