به گزارش اقتصاد آنلاین، ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: حالا دیگر دو سالی میشود که زنان موتورسوار در سطح شهر تردد میکنند. اولین بار در زمان مراجعه به مجتمع قضائی صدر در حوالی خیابان شیخ بهایی تهران، موتورسیکلتسواری را دیدم که از وسیله نقلیه پیاده شد و موتور را در پیادهرو پارک کرد. هنگامی که کلاهکاسکت را از سر برداشت، تازه متوجه شدم یک زن است. خانم وکیل به موتور قفل زد و کیفش را برداشت و رفت سمت مجتمع قضائی.
البته دیگر حضور خانمهای موتورسوار تعجببرانگیز نیست و مثل دیگر کشورها از این وسیله نقلیه ارزان، سریع و کممصرف برای آمدوشدهای روزانه استفاده میکنند. اما هنوز که هنوز است، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است؛ پلیس خود را مجری و مکلف به اجرای قانون میداند و دولت با همدلی با جامعه، وعده ارائه برای لایحه جهت اصلاح قانون را داده است. البته حقوقدانان بیکار ننشسته و راهحلهایی ارائه کردهاند.
دکتر حسن محسنی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چنین نظر دادهاند: «ما بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۱۹۰ مورخ 2/3/1336 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که موتورسیکلت را وسیله نقلیه و مشمول تشدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را نیازمند داشتن پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت را الزامی میدانیم. در وضعیت فعلی حکم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را در صلاحیت نیروی انتظامی اعلام کرده، نافی حکم و الزام رأی وحدت رویه بالا درباره همگان صرف نظر از جنسیت نیست.
اگر نیروی انتظامی به استناد آن تبصره از دادن گواهینامه به زنان خودداری کند چون در هر حال گواهینامه نوعی اماره مهارت است و داشتن آن برابر رأی فوق برای رانندگی الزامی است، ایشان میتوانند از کانونها و انجمنهای موتورسیکلتسواری مانند فدراسیون موتورسیکلتسواری و اتوموبیلرانی یا هر مرجع خصوصی که توانایی آموزشدادن و مهارتافزایی دارد، چنین گواهینامهای دریافت کنند». ریشه مشکل تبصره ماده 20 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب 8 اسفند 1389 مجلس شورای اسلامی) است که بیان میکند: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
خبر جدیدی که انگیزه نوشتن دوباره در این باره شد، سخنان سخنگوی فراجا در آغاز هفته نیروی انتظامی بود. سردار منتظرالمهدی 10 مهرماه بیان کرد: همزمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، پلیس خدمات بیشتری را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه میکند. او ادامه داد: ثبتنام و صدور گواهینامه موتورسیکلت نوجوانان ۱۶ساله پسر، برای موتورهای ۵۰ سیسی و ۱۲۵ سیسی آغاز میشود». قید «پسر» نشان میدهد که هنوز خبری از ارائه گواهینامه به دختران نیست.
نکتهای که جلب توجه میکند، تغییر «آییننامه راهنمایی و رانندگی» برای کاهش سن متقاضیان است. برای روشنشدن مطلب نیاز به بررسی سلسلهمراتب قوانین و مقررات داریم. در عالم حقوق، قوانین از نظر جایگاه و مرجع تصویب به سه دسته تقسیم میشود: نخست، «قانون اساسی» که در همهپرسیها تصویب میشود و در رأس قرار دارد؛ دوم، «قانون عادی» به مصوبات مجلس شورای اسلامی گفته میشود که در رده بعدی قرار دارد؛ و سوم، «مقررات» شامل آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر آن بوده که معمولا در دولت به تصویب میرسد.
در زمینه موتورسیکلت دو متن داریم: «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» در ۳۵ ماده و مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ و «آییننامه راهنمایی و رانندگی» در ۲۲۳ ماده در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در صدر این مصوبه، به پیشنهاد دو وزارتخانه کشور و راه و ترابری و در ذیل آن امضای محمدرضا عارف، معاون اول وقت رئیسجمهور که اداره جلسه هیئت وزیران را بر عهده داشته، دیده میشود.
جالب اینکه در ماده ۲۷ شرط سنی راندن موتورسیکلت با حجم موتور تا ۲۰۰ سیسی، ۱۷ سال تعیین شده است. به نظر میرسد با توجه به صحبتهای سخنگوی فراجا و پذیرش افراد ۱۶ساله، این آییننامه اصلاحیهای داشته، در غیر این صورت کاری غیرقانونی و خلاف مصوبه دولت صورت گرفته است. از این اصلاحیه میشود راهحلی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پیدا کرد. هیئت وزیران میتواند همانگونه که شرط سن ۱۷ سال را به ۱۶ سال کاهش داده، با اصلاح در آییننامه راهنمایی و رانندگی، در ماده ۲۷ عبارت «زن و مرد» را بعد از عبارت «هر درخواستکننده» بگذارد که دست نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان باز باشد.
ممکن است گفته شود با توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، فقط صدور گواهینامه مردان بر عهده نیروی انتظامی است. در پاسخ باید بیان شود در عالم حقوق میگویند: «اثبات شیء نفی ما ادا نمیکند»؛ یعنی تأیید موضوعی، به معنی نفی بخش دیگر نیست، در نتیجه نیروی انتظامی منعی برای صدور گواهینامه برای زنان ندارد.
انتظار میرود همانگونه که در صدر آییننامه رانندگی سال ۱۳۸۴ دیده میشود، وزیر کشور (با سابقه ریاست بر پلیس راهنمایی و رانندگی) و وزیر راه (تنها بانوی عضو دولت) پیشنهاد اصلاح آییننامه را برای حل معضل صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بدهند. در این صورت دیگر نیازی به تصویب در مجلس نخواهد بود و ریش و قیچی دست دولت است.
