بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی به ابزاری برای کسب درآمد این سازمان تبدیل شده است؛ درآمدی که از جیب کارگران و کارفرمایان برداشته می‌شود و بیشترین آسیب آن به کارگران وارد می‌شود. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که عنوان شغلی به‌اشتباه ثبت شده، از کارفرما دریافت می‌کند؛ اقدامی که بازنشستگی پیش از موعد را دشوارتر کرده است.
بی‌اعتنایی به مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت
محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، گفت: «ستاد تسهیل در مصوبه‌ای تلاش کرد آثار ضدکارگری و ضدکارفرمایی بخشنامه ۱۷۷۷ را بی‌اثر کند، اما سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها این مصوبه را اجرا نکرده، بلکه به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز بی‌اعتنایی کرده است.»
مغایرت با آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور
باقری افزود: «طبق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، کمیته‌های استانی موظف‌اند بر اساس شغل واقعی کارگر تصمیم‌گیری کنند، نه عنوان شغلی‌ای که کارفرما یا سازمان بدون اطلاع کارگر ثبت کرده‌اند. بخشنامه ۱۷۷۷ هیچ مبنای قانونی ندارد و کارگر را مجبور می‌کند برای بازنشستگی ابتدا عنوان شغلی خود را اصلاح کند.»
ورود غیرقانونی به وظایف شورای عالی کار
این فعال کارگری تأکید کرد: «سازمان تأمین اجتماعی با صدور این بخشنامه عملاً وارد حوزه وظایف شورای عالی کار شده و بدون ارائه خدمات متناسب، اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است؛ اقدامی که مصداق بارز تخلف قانونی است.»
تشکیل کمیته‌های موازی و غیرقانونی
به گفته باقری، در حالی که تنها کمیته رسمی بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در وزارت کار پیش‌بینی شده، سازمان تأمین اجتماعی به‌طور غیرقانونی کمیته‌های متناظر در شعب خود تشکیل داده و با این اقدام، مانعی جدی در مسیر احقاق حقوق کارگران ایجاد کرده است.
محدودسازی حقوق کارگران با بخشنامه‌های جدید
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران گفت: «هدف اصلی این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوق مشاغل سخت و زیان‌آور است. حتی بخشنامه‌های جدید مانند ۸۰۴۷ نیز دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و تعیین مزد محسوب می‌شوند؛ موضوعی که صرفاً در حیطه اختیارات شورای عالی کار است.»
ایستادگی در برابر حقوق مسلم کارگران
باقری در پایان تصریح کرد: «مصوبه ستاد تسهیل و آرای دیوان عدالت اداری کاملاً مستند و قانونی صادر شده‌اند، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آن‌ها استنکاف می‌کند و عملاً در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.»
