تعیین حداقل حقوق در ایران یک فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده است که تحت نظارت شورای عالی کار انجام می‌شود. هدف اصلی، ایجاد تعادل بین قدرت خرید کارگران و توان مالی کارفرمایان است. مراحل این فرآیند شامل:
۱. سیگنال اولیه دولت در لایحه بودجه: دولت پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم می‌کند که معمولاً درصد افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص می‌شود. این رقم، هرچند مستقیماً شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود، اما به عنوان سیگنال شروع مذاکرات دستمزد عمل می‌کند.
۲. اعلام شاخص‌های اقتصادی کلیدی: نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار از سوی نهادهای تخصصی منتشر می‌شود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش دستمزد باید حداقل معادل نرخ تورم رسمی باشد.
۳. جلسات شورای عالی کار: این شورا شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و معمولاً در اواخر آذر و دی‌ماه برگزار می‌شود. هدف، تعیین درصد افزایش حقوق و مبالغ ثابت مانند بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد است.
۴. تصویب نهایی و ابلاغ: پس از توافق، مصوبه شورای عالی کار برای همه کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ابلاغ و از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود.
عوامل مؤثر بر حقوق ۱۴۰۵
رقم نهایی افزایش دستمزد بر اساس چند متغیر اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌شود:
نرخ تورم رسمی و انتظاری: حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم رسمی اعلامی باشد و تورم پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نیز در مذاکرات اثرگذار است.
سبد معیشت خانوار: هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و حمل‌ونقل، مبنای اصلی مطالبات کارگران است.
لایحه بودجه و حقوق کارمندان دولت: افزایش حقوق بخش دولتی معمولاً مسیر و سقف مذاکرات بخش خصوصی را تعیین می‌کند.
شرایط اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان: رکود، کاهش تقاضا یا افزایش مواد اولیه می‌تواند مانع افزایش بالا شود.
سه سناریوی پیش‌بینی افزایش حقوق ۱۴۰۵
۱. سناریوی خوش‌بینانه (۴۰ تا ۵۰ درصد یا بیشتر): جبران کامل شکاف سبد معیشت با فشار اجتماعی و منابع مالی دولتی. افزایش شدید قدرت خرید اما احتمال رشد تورم.
۲. سناریوی واقع‌بینانه (۲۵ تا ۳۵ درصد): مصالحه سه‌جانبه بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران؛ رایج‌ترین سناریو و تعادل نسبی بین نیاز معیشتی و توان پرداخت.
۳. سناریوی محافظه‌کارانه (۲۰ تا ۲۵ درصد یا کمتر): محدودیت‌های اقتصادی شدید و رکود، تمرکز بر حفظ اشتغال و افزایش اندک قدرت خرید.
مزایای جانبی و تأثیر تورم
افزایش حقوق شامل مزایای ثابت نیز می‌شود:
حق مسکن: افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای حفظ قدرت خرید.
بن کارگری: تطبیق با تورم مواد غذایی.
حق اولاد: افزایش سالانه ثابت.
با توجه به شرایط اقتصادی، سناریوی واقع‌بینانه با افزایش ۲۸ تا ۳۲ درصد بیشترین احتمال تحقق را دارد، در حالی که افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی در بخش دولتی رویکرد محتاطانه دولت را نشان می‌دهد.
