در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی، طرحی تازه در حوزه مسکن در حال اجراست که هدف آن، واگذاری رایگان واحدهای مسکونی به سه دهک اول جامعه است. این اقدام به ویژه مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد را دربر می‌گیرد و می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فشار اقتصادی و ارتقای سطح رفاه خانوارهای کم درآمد شود.
بحران بی‌مسکنی و تبعات اجتماعی آن
نبود سرپناه مناسب برای خانوارهای محروم، تنها به معنای نداشتن سقفی برای زندگی نیست، بلکه منشأ مشکلات گسترده‌تری در حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و حتی روانی است. خانواده‌هایی که از داشتن مسکن پایدار محروم‌اند، توانایی برنامه‌ریزی برای آینده، آموزش فرزندان و مدیریت امور مالی روزمره را از دست می‌دهند و در نتیجه، چرخه فقر در میان آن‌ها تداوم می‌یابد.
افزایش هزینه‌های مسکن و فشار بر دهک‌های پایین
در سال‌های اخیر، رشد بی‌سابقه قیمت زمین و مسکن، خرید یا اجاره خانه را برای اقشار کم‌درآمد به رؤیایی دست نیافتنی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، نقش نهادهای حمایتی همچون دولت، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در تأمین سرپناه برای آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بیش از پیش پررنگ شده است. بدون چنین حمایت‌هایی، امکان دستیابی این خانوارها به مسکن امن و پایدار وجود ندارد.
مسکن پایه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
توانمندسازی اقشار کم درآمد زمانی تحقق می‌یابد که نیازهای اولیه زندگی از جمله مسکن تأمین شود. خانواده‌هایی که هر ماه دغدغه اجاره‌خانه یا یافتن سرپناه موقت دارند، فرصتی برای تمرکز بر آموزش، اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی خود نمی‌یابند. به همین دلیل، تأمین مسکن پایدار نه‌تنها یک نیاز رفاهی بلکه پیش‌شرط ورود به چرخه رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.
اثرات روانی و اجتماعی خانه‌دار شدن
دسترسی به مسکن مناسب، آرامش روانی و احساس امنیت را در خانواده‌ها تقویت می‌کند. ثبات در محل زندگی، تأثیر مستقیم بر اعتمادبه‌نفس کودکان و عملکرد تحصیلی آن‌ها دارد و در عین حال، والدین را از نگرانی‌های روزمره رها کرده و قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت مالی آنان را بهبود می‌بخشد. خانه‌دار شدن به معنای دستیابی به نقطه‌ای امن برای رشد فردی و اجتماعی است.
کاهش آسیب‌های اجتماعی با سیاست‌های حمایتی
تأمین مسکن ایمن برای دهک‌های پایین، نقشی اساسی در کاهش معضلاتی چون حاشیه‌نشینی، شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. سیاست‌های حمایتی دولت و نهادهای مردمی می‌تواند با تثبیت شرایط زندگی، مشارکت اجتماعی و امید به آینده را در میان اقشار ضعیف تقویت کند.
جزئیات طرح‌های اجرایی و وضعیت پیشرفت پروژه‌ها
به گفته‌ی محمدرضا کاظم‌زاده، سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان شمالی، در حال حاضر بیش از ۱٬۸۱۴ واحد مسکونی برای مددجویان این استان در دست احداث است. این واحدها در قالب طرح «مسکن ملی» و «مسکن خودمالکی» از سال ۱۴۰۰ آغاز شده‌اند و اکنون در مراحل مختلفی از ساخت، از فونداسیون تا اسکلت، قرار دارند.
وی اعلام کرد: به مناسبت ۱۲ آذر ماه، روز جهانی معلولان، ۶۰ واحد مسکونی جدید به مددجویان تحت پوشش تحویل داده می‌شود. این پروژه‌ها با استفاده از ۸۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض، تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایت‌های دولتی از جمله حذف هزینه‌های انشعابات و مجوز ساخت اجرا شده‌اند.
برنامه تکمیل واحدهای مسکونی تا پایان سال
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۶۰ واحد مسکونی به مددجویان تحویل شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۴۰۰ واحد دیگر نیز به بهره‌برداری برسد. میانگین مساحت هر واحد حدود ۷۵ مترمربع است و اولویت واگذاری با خانوارهای دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های بدون سرپرست مؤثر است.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده طرح
کاظم‌زاده، کمبود آورده شخصی و ضمانت‌های مالی را از مهم‌ترین موانع تحقق کامل طرح‌های مسکن دانست. با این حال، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای حمایتی می‌تواند مسیر را برای تأمین پایدار مسکن اقشار آسیب‌پذیر هموار کند.
در حال حاضر، بیش از ۲۵ هزار معلول جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی و شنوایی تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی قرار دارند. این استان با جمعیتی حدود یک میلیون نفر، بیش از ۴۴ درصد از ساکنان خود را در مناطق روستایی جای داده است؛ مناطقی که بیش از هر نقطه دیگری نیازمند توجه ویژه در حوزه مسکن هستند.
