عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار انتشار مستندات قابل استناد درباره ادعای آماری مربوط به بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور شد. محسن باقری، عضو این کانون، یادآور شد که رقم ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور برای نخستین‌بار توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و سپس در اظهارنظرهای مختلف تکرار گردید. به گفته او، این عدد می‌تواند مبنای تغییرات بزرگ در قانون و حقوق کارگران باشد و بنابراین لازم است به‌صورت رسمی و حقوقی اعلام شود.
آمار اعلام‌شده فاقد سند است
او توضیح داد این آمار فاقد هرگونه گزارش مکتوب، سند ارزیابی یا مستند رسمی است. طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ قانون برنامه ششم و مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مقام دولتی هنگام اعلام آمار موظف است روش محاسبه، منبع اطلاعات و گزارش مکتوب را منتشر کند. باقری تأکید کرد تاکنون هیچ سندی از سوی تأمین اجتماعی یا مرکز آمار ایران در تأیید رقم ۵۰ درصدی منتشر نشده و از منظر حقوق عمومی این عدد قابل استناد نیست و نمی‌تواند مبنای اصلاح قانون یا تصمیم‌سازی قرار گیرد.
مسئولیت صحت آمار با مقام منتشرکننده است
او ادامه داد طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر مقام رسمی که اطلاعات غیر مستند ارائه دهد و این اطلاعات به مبنای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در قبال آثار مالی، حقوقی و اجتماعی آن مسئولیت دارد. به گفته باقری، اگر آمار نادرست باشد و حقوق کارگران تضییع شود، این موضوع می‌تواند مصداق ترک‌فعل اداری و قابل پیگیری حقوقی باشد.
مسئولیت مشکلات متوجه کارفرمایان است نه کارگران
باقری تصریح کرد نسبت‌دادن مشکلات صندوق‌ها به کارگران خلاف قانون است. بر اساس مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آیین‌نامه مشاغل سخت مصوب ۱۳۸۵ و کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، ایجاد شرایط ایمن و حذف عوامل زیان‌آور بر عهده کارفرما و دستگاه نظارتی است. از این رو افزایش پرونده‌های مشاغل سخت نتیجه اجرای ناقص قانون توسط کارفرمایان و دستگاه‌های مسئول است نه رفتار کارگران. او هشدار داد ورود یک آمار غیرمعتبر برای محدود کردن حقوق قانونی کارگران ناقض اصل حمایت از نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی است.
اصلاح قانون بدون انتشار مستندات فاقد وجاهت است
باقری تأکید کرد هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت پیش از انتشار مستندات آماری معتبر فاقد مشروعیت است. تا زمانی که مستند رسمی برای عدد ۵۰ درصد منتشر نشده، ساختار بازرسی کار اصلاح نشده و گزارش عملکرد کارفرمایان مطابق ماده ۹۵ ارائه نگردیده، اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قابل دفاع نیست.
مطالبه رسمی کارگران
او اعلام کرد کارگران بر اساس ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان تأمین اجتماعی به‌طور رسمی درخواست کرده‌اند گزارش مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، کارگاه و نوع شغل، روش محاسبه رقم ۵۰ درصد، گزارش کارشناسی شورای‌عالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق با ارقام واقعی منتشر شود. او هشدار داد در صورت عدم انتشار، این ادعا از نظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد بود.
