قانون تسهیل با رعایت قانون برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود

جعفر قادری؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تغییرات احتمالی در قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره قانون تسهیل وجود دارد. اطلاعات مختلفی در خصوص این قانون به کمیسیون رسیده است، از جمله اینکه اگر حد نصاب از 70 درصد به 75 درصد تغییر کند، چه تأثیری خواهد داشت و چه تغییراتی در پذیرش ایجاد می‌شود.

وی افزود: مسائلی از این دست نیاز به بحث و بررسی دارند و در حال حاضر نمی‌توان به‌صورت قطعی و مطمئن گفت که قانون تسهیل چه سرنوشتی خواهد داشت. چرا که تاکنون طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون ارسال نشده است و تا زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح نشود، امکان بررسی تغییرات یا اصلاحات آن وجود ندارد.

قادری تأکید کرد: افرادی که تمایل به تغییر قانون تسهیل دارند، باید تمایلات خود را در قالب طرح یا لایحه تهیه و به مجلس ارائه کنند. سپس ما می‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیت قانون تسهیل، نظرات متفاوتی وجود دارد و برخی افراد حقوقی این موضوع را مطرح کرده‌اند که شاید از بعضی جنبه‌ها نیاز به تعدیل‌های قانونی باشد. با این حال، باید توجه داشت که این قانون تنها مربوط به بحث وکالت نیست و به موضوعات دیگری نیز پرداخته شده است.

وی افزود: ما می‌توانیم در خصوص بحث وکالت در قانون تسهیل ارزیابی‌هایی انجام دهیم و اطلاعات و گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضائیه و سایر تشکل‌های مرتبط دریافت کنیم. بر اساس این اطلاعات، قطعاً می‌توانیم قضاوت بهتری در خصوص این موضوع داشته باشیم.

قادری در پاسخ به این سؤال که اگر طرح اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار باعث کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت شود، آیا کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد یا نه؟ گفت: در صورت لزوم، مجدداً استانداردهایی که در کشورهای مشابه ایران وجود دارد و حد نصاب‌های آن‌ها را بررسی خواهیم کرد و با توجه به این اطلاعات تصمیم‌گیری خواهیم نمود. در این مسیر، تمام دیدگاه‌ها و نظرات را مورد توجه قرار خواهیم داد.

وی همچنین در خصوص الزام قانون برنامه هفتم توسعه که فعالیت 150 هزار وکیل تا پایان این برنامه را مورد تأکید قرار داده است، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه یکی از اسناد بالادستی است و حتماً باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون برای اصلاح قانون تسهیل مطرح شود، این موضوع با رعایت اسناد بالادستی و به‌صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/