به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، برای مهریه سقف کیفری ۱۴ سکه را تعیین کردند. طبق این مصوبه، چنانچه میزان مهریه در هنگام عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، کل آن تحت شمول مقررات مالی ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی قرار میگیرد، اما اگر مهریه از این میزان فراتر رود، پرداخت بخش مازاد تنها بر اساس توان مالی و تمکن زوج سنجیده خواهد شد.
این در حالی است که پس از تصویب کلیات این طرح در مجلس و انتقادات زیاد حقوقدانان، فعالان حقوق زنان و خانواده و… زهرا بهروزآذر در مصاحبهای در حاشیه جلسه هیئت دولت در ۲۸ آبان ماه جاری، گفته بود: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است «طرح اصلاح قوانین محکومیتهای مالی» است و نسخه اولیهای که کاهش مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را پیشبینی میکرد، با مخالفت دولت و معاونت زنان روبهرو شده است. دولت سریعاً مخالفت خود را اعلام کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان مجلس، آنها استدلالهای دولت را پذیرفتهاند و بحث تغییر مهریه به ۱۴ سکه اکنون کاملاً منتفی است و در طرح فعلی وجود ندارد.
آرامش واقعی خانواده و جامعه، در گرو اجرای عدالت دوجانبه است
تعیین سقف جدید و ۱۴ سکهای برای مطالبه مهریه و تغییر رویکرد در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین ایجاد رویههای نوین در اسقاط «حق حبس» (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، عملاً موازنه قدرت در روابط زوجین را بر هم زده و ماهیت مهریه را از یک «دِینِ حال» و «واجبالاداء» به یک تعهد اخلاقی یا طبیعیِ متزلزل تقلیل داده است. در منطق حقوقی، هر تعهدی نیازمند ضمانت اجرای مؤثر است و حذف اهرم فشار حبس بدون جایگزینی مکانیسمهای مدنی قدرتمند، اصل بنیادین «لزوم قراردادها» را مخدوش میسازد؛ گویی قانونگذار با این رویکرد، پیام ضمنیِ اولویت آسایش مدیون بر حقوق دائن را به جامعه مخابره میکند.
این تغییرات در حالی اعمال میشود که از منظر فقهی و اخلاقی، تعهد به پرداخت مهریه دارای ارکان رکین شرعی است. بر اساس حدیث شریف امام صادق (ع) که میفرمایند: «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ»، استنکاف از پرداخت مهریه با سوءنیت یا انعقاد عقد بدون قصد واقعیِ پرداخت، واجد رکن روانیِ تعدی به مال غیر و در حکم سرقت است.
همانگونه که سارق به صورت پنهانی مال دیگری را میرباید، زوجی که با توسل به خلاءهای قانونی و حذف اهرمهای فشار، از ایفای تعهد خود سر باز میزند، منافع وجودی و حقوقی زوجه را بدون پرداخت مابهازایِ توافق شده تصاحب کرده است. بنابراین، رویکرد تساهلگرایانه فعلی، نه تنها با عدالت معاوضی در تضاد است، بلکه قبح شرعی عدم ایفای تعهد و تصرف نامشروع در حقالناس را در اذهان عمومی کمرنگ میسازد.
از سوی دیگر، تفسیرهای جدید مبنی بر اینکه «با اثبات اعسار یا پرداخت اولین قسط، حق حبس زوجه ساقط میشود»، زوجه را از تنها ابزار دفاعیِ مشروع خود خلع سلاح کرده است. فلسفه حق حبس، ایجاد امکان امتناع مشروع از تمکین تا زمان وصول کامل حق است؛ اما رویه فعلی سبب میشود زوجه ملزم به تمکین گردد، در حالی که وصول مهریه او در قالب اقساط ناچیز، سالیان متمادی به طول خواهد انجامید.
این وضعیت، به شدت بر قدرت چانهزنی زن در دعاوی خانواده و طلاق تأثیر منفی میگذارد. در نظام حقوقی که حق طلاق اصالتاً با مرد است، مهریه کارکردی فراتر از یک دارایی مالی داشته و ابزاری برای ایجاد تعادل و کسب حقوقی همچون حضانت یا طلاق توافقی محسوب میشد. با تضعیف ضمانت اجراهای مهریه، ریسک و هزینه طلاق برای مردان کاهش یافته و این امر میتواند منجر به افزایش طلاقهای شتابزده و یکطرفه گردد، در حالی که زن برای رهایی از وضعیت عسر و حرج، دیگر اهرم مالی مؤثری برای جلب رضایت زوج در اختیار ندارد.
در نهایت، نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی در فرآیند تقسیط مهریه، بُعد دیگری از تضییع حقوق زوجه است. پرداخت مهریه به صورت اقساط طولانیمدت در شرایط تورمی، بدون لحاظ کردن کاهش فاحش ارزش پول، مصداق بارز «ضرر فاحش» برای زوجه و «دارا شدن ناعادلانه» برای زوج است. عدالت قضائی حکم میکند که سیستم دادرسی تنها بر آسایش بدهکار متمرکز نباشد، بلکه با حفظ ارزش واقعی دین و تقویت ضمانتاجراهای جایگزین، امنیت روانی و اقتصادی بستانکار (زوجه) را نیز تأمین نماید؛ چرا که آرامش واقعی خانواده و جامعه، در گرو اجرای عدالت دوجانبه است، نه حمایت یکجانبه.
مصوبه اخیر مجلس که برخلاف مصاحبه خانم بهروزآذر نشان داد، نمایندگان مجلس، استدلالهای ایشان را نپذیرفتهاند. حال نگاهها به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنایت به بندهای ۱۲ و ۱۳ سیاستهای کلی «خانواده» است که در خصوص این تغییرات تصمیم گیری کنند.
