علام تورم نقطهبهنقطه آبانماه، نشاندهنده افت چشمگیر توان خرید مزدبگیران است. این آمار، تنها بخشی از بار واقعی فشار اقتصادی بر دوش طبقه کارگر را به تصویر میکشد؛ در حالی که روند صعودی قیمتها ادامه دارد، شورای عالی کار نیز همچنان در بیتوجهی و تأخیر به وظایف خود به سر میبرد. عدم تطبیق دستمزدها با هزینه واقعی سبد معیشت، یکی از اصلیترین دلایل مشکلات اقتصادی برای میلیونها خانوار است.
در آبانماه سال جاری، افزایش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در گروه حیاتی خوراکیها و نوشیدنیها بهوضوح بیانگر کاهش ارزش حقوق کارگران است. از سوی دیگر، با توجه به تورم نقطهبهنقطه ۴۹/۴ درصدی، هزینه معیشت خانوارها تقریباً نصف شده است، این درحالی است که میزان افزایش دستمزدها متناسب با این تغییرات نبوده و عقبماندگی مزدی، طبقهای از نیروی کار مولد را به جایگاهی رسانده که دیگر قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست.
مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹/۴ درصد رسیده است. این رقم با تأیید کارشناسان، تنها بخشی از سختیهای واقعی تورم برای خانوارها، بهویژه خانوارهای دهکهای پایین را منعکس میکند. میزان تفاوت میان آمارهای رسمی و هزینههای واقعی زندگی باعث شده، بسیاری به ضرورت تعیین حقوق بر اساس واقعیتهای سبد معیشت و بهروز کردن آن اعتقاد پیدا کنند.
نیمی از قدرت خرید خانوارها از دست رفت
افزایش تورم نقطهبهنقطه سالانه به میزان ۴۹/۴ درصد نسبت به سال گذشته، نشاندهنده از دست رفتن حدود نصف ارزش اقتصادی سبد مصرفی خانوارها است. علاوه بر این، تورم ماهانه آبانماه با رشد ۳/۴ درصد نسبت به ماه قبل، بر ادامه فشار قیمتی در کوتاهمدت تأکید دارد. بیشترین فشار تورم متعلق به گروه خوراکیها و نوشیدنیها با رشد ۴/۷ درصد ثبت شده است؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت کمتری را به خود اختصاص داده و به نرخ ۲/۶ درصد رسیده است. همچنین تورم تجمعی دوازده ماهه آبانماه نیز معادل ۴۰/۴ درصد گزارش شده است.
روند رشد تورم نقطهبهنقطه (۴۹/۴ درصد) در آبانماه جاری و افزایش شدید قیمت گروه خوراکیها و آشامیدنیها (۴/۷ درصد ماهانه)، به صورت مستقیم موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. این موضوع به مادرزادی بودن عقبماندگی مزدی اشاره دارد؛ زیرا زمانی که تورم (۴۹/۴ درصد) بسیار بیشتر از میزان افزایش سالانه دستمزدها باشد، هزینه زندگی به شدت گرانتر شده و حقوقها به هیچ عنوان توان همخوانی با آن را ندارند.
مزدبگیران در آستانه فقر کامل
اختلاف عمیق میان تورم اعلامی و واقعیتهای اقتصادی سبد معیشت خانوارهای کارگری، موجب شده است که بسیاری از کارگران عملاً دیگر قادر به پوشش هزینههای ضروری زندگی خود نباشند. فعالان کارگری تأکید دارند که رقم تورم ارائهشده به دلیل در نظر گرفتن وزن کمتر کالاهای اساسی و ضروری برای دهکهای کمدرآمد، به هیچ وجه نشاندهنده واقعیت تورم نیست. از این رو تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوارها، نه تنها بر پایه نرخ تورم رسمی، انجام شود.
در شرایطی که افزایش مداوم قیمتها، شورای عالی کار را به بیدارشدن از خواب غفلت مجبور نکرده است، قانون الزام به ترمیم حقوق بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت همچنان مورد اجرایی جدی قرار نگرفته است. عدم تشکیل جلسات مؤثر و توافق بر سر افزایش حقوق سال آینده یا اصلاح حقوق فعلی، نگرانیهای جدی برای وضعیت معیشتی کارگران به همراه داشته است.
کارگران مصرانه خواستار افزایش حقوقی متناسب با هزینه واقعی معیشت هستند که معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است؛ اما کارفرمایان با این درخواست مخالفت کرده و بیشتر به تبعات اقتصادی آن از جمله افزایش قیمتها، کاهش تولید و احتمال تعدیل نیرو اشاره دارند. در این میان، دولت که نقش تعدیلکننده و تأمینکننده منافع کلان را بر عهده دارد، هم نگران افزایش هزینهها و فشار تورمی است و هم فشار اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی کارگران را محتمل میداند.
تا زمانی که هیچ توافق مشترکی میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایی درخصوص میزان بهروزرسانی هزینه معیشت به دست نیاید، مذاکرات برای تعیین دستمزدها همچنان در فضایی نامشخص ادامه خواهد داشت.
