گسترش نیوز: بازنشستگان کارگری در سالهای اخیر به یکی از فعالترین و مطالبهگرترین گروههای اجتماعی تبدیل شدهاند؛ گروهی که در ظاهر دوران اشتغال را پشت سر گذاشته، اما در عمل هر روز بیش از گذشته «سنگینی اقتصاد ناپایدار» را روی دوش خود حس میکنند. آنچه این روزها بیش از همیشه در فضای عمومی دیده میشود، پیوند میان اقتصاد تورمی، ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی، شکاف میان حقوق و هزینههای زندگی، و ساختارهای معیوب رفاهی است؛ زنجیرهای از مشکلات که بازنشستگان را به سمت طرح مطالبات رسمی، تجمعات میدانی و پیگیریهای حقوقی سوق داده است.
افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵
افزایش حداقل ۷۰ درصدی حقوق برای سال آینده، مهمترین و فوریترین مطالبه این گروه است. در نگاه نخست، عدد ۷۰ درصد شاید برای یک ناظر بیرونی اغراقآمیز به نظر برسد، اما اقتصاد ایران در این سالها جایی نیست که بتوان صرفاً بر اساس «ظاهر اعداد» قضاوت کرد. تورم رسمی سال جاری بالای ۴۰ درصد اعلام شده، اما تورم احساسی و واقعی در سبدهای خوراکی، مسکن و بهداشت بهمراتب شدیدتر است. این سه حوزه ستونهای اصلی هزینه خانوارهای بازنشستهاند و هر یک بهتنهایی میتواند بودجه یک خانواده کمدرآمد را از تعادل خارج کند.
محاسبات اقتصادی انجامشده توسط کارشناسان مستقل و نیز گزارشهای کانونهای صنفی نشان میدهد که حداقل حقوق بازنشستگی تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد از هزینههای واقعی یک خانوار دو تا سه نفره را پوشش میدهد؛ یعنی شکافی عمیق که عملاً زندگی بازنشستگان را به سمت وام، قرض، کمک خانوادگی و حذف کالاهای اساسی سوق میدهد. افزایش ۷۰ درصدی در چنین بستری بیشتر از آنکه یک مطالبه سیاسی یا شعاری باشد، نوعی «درخواست برای بقا» است؛ تلاشی برای نزدیک کردن درآمد به سطحی که بتوان حداقلهای معیشتی را تأمین کرد.
همسان سازی حقوق با شاغلان و سایر صندوقها
دومین مطالبه مهم، همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با شاغلان و همچنین با بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری است. این مطالبه ریشه در یک نابرابری ساختاری دارد؛ صندوقهای بازنشستگی در ایران بهطور عجیبی از یکدیگر جدا عمل میکنند و نتیجه این چندپارگی، شکافهای محسوس در میزان دریافتیهاست. بازنشستگان تأمین اجتماعی که سرمایه صندوقشان از محل حق بیمه خودشان تأمین شده، با حقوق کمتر و خدمات نابرابر روبهرو هستند. این تفاوت نهتنها از منظر عدالت اجتماعی مسئلهساز است، بلکه از نظر اقتصادی نوعی «اختلال در نظام توزیع» ایجاد میکند؛ زیرا گروهی که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال سالهای گذشته داشته، امروز در جایگاهی پایینتر از آنچه باید قرار گرفته است.
پرداخت معوقات و بهبود خدمات بیمه تکمیلی
سومین خواسته، پرداخت معوقات و بهبود خدمات بیمه تکمیلی است. معوقات در صندوق تأمین اجتماعی پدیدهای تازه نیست؛ گاهی ماهها و حتی سالها طول میکشد تا مطالبات بازنشستگان پرداخت شود. چرخه مالی صندوق با بدهیهای انباشته دولت گره خورده و همین کسریها باعث تأخیر در پرداختها و ایجاد نااطمینانی شده است. خدمات بیمه تکمیلی نیز که باید سپری در برابر هزینههای روبهرشد درمان باشد، به دلیل همین بدهیها و قراردادهای ضعیف، کارایی سابق را ندارد. بازنشستگان در بسیاری از استانها گزارش دادهاند که هزینههای پزشکی از جیب آنان پرداخت میشود و بازپرداختها با تأخیرهای طولانی صورت میگیرد. در اقتصادی که قیمت دارو و درمان با سرعتی چندبرابری رشد میکند، ضعف بیمه تکمیلی میتواند به معنای حذف خدمات درمانی از زندگی بسیاری از خانوادهها باشد؛ وضعیتی که آثار اجتماعی آن در سالهای آینده عمیقتر خواهد شد.
اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی
چهارمین مطالبه، اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی و پایان دادن به انحصار مدیریتی دولت است. از نگاه بازنشستگان، صندوق تأمین اجتماعی باید یک نهاد عمومی و مستقل باشد، نه یک خزانه فرعی برای جبران کمبودهای بودجهای دولتها. سابقه تاریخی این صندوق نشان میدهد که بخش قابل توجهی از داراییها و سرمایههای آن بهدلیل تصمیمات غیراقتصادی، سرمایهگذاریهای ناموفق، مدیریت سفارشی و دخالتهای سیاسی دچار کاهش بازدهی شده است. بازنشستگان بر این باورند که اگر صندوق توسط مدیرانی متخصص، پاسخگو و منتخب ذینفعان اداره شود، میتوان از فساد، کاهش ارزش داراییها و بدهیهای انباشته جلوگیری کرد.
اجرای کامل قوانین رفاهی
پنجمین مطالبه، اجرای کامل قوانین رفاهی مانند مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی است. این مواد قانونی سالهاست روی کاغذ ماندهاند و اجرای ناقص آنها شکاف رفاهی بزرگی ایجاد کرده است. ماده ۵۴ بر ارائه خدمات درمانی رایگان برای بازنشستگان و مستمریبگیران تأکید دارد، اما این خدمات در عمل کاملاً محدود و پرهزینه شده است. ماده ۹۶ نیز درباره افزایش سالانه مستمریها متناسب با هزینه زندگی است، اما این قاعده در بسیاری از سالها با سیاستهای بودجهای دولتها جایگزین شده و نتیجه آن عقبافتادگی شدید قدرت خرید بوده است. بازنشستگان بهدرستی میگویند که اجرای همین قوانین موجود میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کند، بدون آنکه نیازی به تصویب قوانین جدید باشد.
سخن پایانی
سالهاست بازنشستگان تنها درباره اعداد و درصدها حرف نمیزنند؛ موضوع اصلی «حقِ زندگی با کرامت» است. آینده این بحث بسته به تصمیمهای بودجهای، سیاستهای دولت و توان چانهزنی گروههای صنفی میباشد. فشار اقتصادی بر بازنشستگان دیگر موضوعی فردی یا مقطعی نیست، بلکه به یکی از مسائل پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده و بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهتری به همراه داشته باشد.
