حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس، در حالی از هدف بلندپروازانهی رساندن ارزش بازار سرمایه ایران به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار صحبت میکند که تحقق این هدف بدون اصلاحات بنیادی و سازگاری با شرایط واقعی اقتصاد کشور، بعید به نظر میرسد. اولین مساله این است که بازار سرمایه ایران در حال حاضر با چالشهای جدی مانند شفافیت ضعیف، حاکمیت شرکتی ناکارآمد و فقدان اعتماد سرمایهگذاران مواجه است. بدون یک تغییر اساسی در این ساختارها، صحبت از توسعه بازار و افزایش پذیرش شرکتها به هدفی دور از دسترس تبدیل میشود.
دوم اینکه، تمرکز بر جذب سرمایههای خارجی و توسعه ابزارهای مالی جدید، در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر تورم بالا، نرخ بهره غیرقابل پیشبینی و تحریمها قرار دارد، به نظر میرسد بیشتر یک آرزو باشد تا یک راهبرد عملی. جذب سرمایهگذاران خارجی نیازمند اعتماد به ثبات اقتصادی است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد. علاوه بر این، راهاندازی ابزارهای جدید بدون رفع مشکلات بنیادی مانند نوسانات ارزی و کسری بودجه، تنها بار اضافی بر دوش بازار سرمایه خواهد بود.
در نهایت، برنامهای که به نظر میرسد صرفا بر افزایش عرضهها و جلب سرمایهها تمرکز دارد، بدون در نظر گرفتن مسائل اساسی اقتصادی و ساختاری، بیشتر به یک شعار شبیه است تا یک نقشه راه واقعی و قابل اجرا. برای تحقق چنین هدفی، نیاز به یک هماهنگی گسترده میان سیاستهای کلان اقتصادی، به ویژه در زمینه نرخ بهره، تورم و کسری بودجه، وجود دارد که در حال حاضر جای آن در سیاستهای دولت به وضوح خالی است.
ارزش بازار سرمایه کشور باید همسو با ارزش واقعی اقتصاد و روند معاملات باشد
در این راستا، کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به سخنان اخیر رئیس سازمان بورس در خصوص رسیدن به ارزش بازار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار، به تجارتنیوز گفت: «صحبت رئیس سازمان بورس به این معنا بود که ارزش بازار باید به ۴۰۰ میلیارد دلار میرسید. اما بحث بر سر “رساندن” به این رقم نبود، چرا که سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار مالی، مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین را بر عهده دارد و چنین هدفگذاریهایی خارج از وظایف آن است.»
ابراهیمیان ادامه داد: «درست است که رئیس سازمان بورس گفت این میتواند یک دستاورد باشد و با توجه به شرایط بازار، حتی دستاوردی دور از دسترس هم نیست. اما منظور من این است که مفهوم “دستاورد” باید به این معنا باشد که ارزش بازار سرمایه کشور باید همسو با ارزش واقعی اقتصاد و روند معاملات باشد.»
ارزش بازار سرمایه، ناشی از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است
این کارشناس بازار سرمایه افزود: «ارزش بازار سرمایه ما، نشاتگرفته از ارزش شرکتهای حاضر در بورس است. وقتی شرکتهای بورسی را بررسی میکنید، میبینید که بزرگترین هلدینگهای سرمایهگذاری کشور، از جمله هلدینگ خلیج فارس، شستا، هلدینگ سرمایهگذاری امید و هلدینگ سرمایهگذاری تامین، همگی در بازار سرمایه حضور دارند.»
بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور، یا مستقیما در بورس است یا بخشی از آن در این بازار نمایندگی میشود
ابراهیمیان خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر، با توجه به اینکه کشوری بر پایه نفت، گاز و صنایع معدنی هستیم، اکثر شرکتهای بزرگ پتروشیمی، نفتی و معدنی نیز در بازار سرمایه حضور دارند. یعنی بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور، یا مستقیما در بورس است یا بخشی از آن در این بازار نمایندگی میشود.»
زمانی که ارزش دلاری بخش مولد اقتصاد که در بورس حاضر است را محاسبه میکنید، به رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میرسید
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «زمانی که ارزش دلاری این بخش مولد اقتصاد را محاسبه میکنید، به رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میرسید. برای مثال، ارزش بازار هلدینگ خلیج فارس تقریبا معادل نصف صادرات سالانه آن است؛ این هلدینگ سالانه حدود چهار تا پنج میلیارد دلار صادرات دارد و ارزش بازارش نیز در همین حدود است.»
رسیدن ارزش بورس به ۴۰۰ میلیارد دلار، مشروط به اصلاح قیمتگذاری دستوری است
ابراهیمیان به موانع اصلی رشد ارزش بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «برای اینکه ارزش بازار ما از محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار خارج شود و به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار برسد، لازم است در قوانین و دستورالعملهایی که ریشه در قیمتگذاری دستوری دارند، بازبینی اساسی صورت گیرد.»
او ادامه داد: «به عنوان نمونه، بخش عمده شرکتهای صادراتمحور ما، ارز خود را در بازار نیمایی عرضه میکنند که امروز فاصله قیمتی آن با بازار آزاد حدود ۶۰ درصد است. یعنی صادرکنندگان بورسی، ارز خود را با رقمی ۶۰ درصد کمتر میفروشند. اگر این فاصله از بین برود و قیمتها همسان شوند، تنها با رفع این رانت، بازار سرمایه ما میتواند به صورت جهشی دو تا سه برابر رشد کند.»
نرخ تامین مالی در حال حاضر به بالای ۴۰ درصد رسیده است
ابراهیمیان در ادامه افزود: «مساله دوم، نرخ بهره است. ما فشار را بر فروش شرکتها آوردهایم. شرکتها به دلیل قیمتگذاری دستوری، نمیتوانند محصولات خود را با قیمتهای واقعی بازار آزاد بفروشند. هنگامی که قیمتها دستوری باشند، هزینههای شرکتها با درآمد آنها همخوانی ندارد. این امر منجر به نیاز شرکتها به تامین مالی برای پوشش هزینههای جاری یا اجرای طرحهای توسعهای میشود. نرخ تامین مالی در حال حاضر به بالای ۴۰ درصد رسیده است.»
او در پایان تاکید کرد: «در نتیجه، به جای تامین هزینهها و سرمایهگذاری از محل درآمد، شرکتها مجبور به استقراض با نرخ بهره بسیار بالا میشوند. این موضوع باعث کاهش شدید سودآوری شرکتها شده و طبیعتا وقتی سود یک شرکت کاهش یابد، ارزش بازار آن نمیتواند رشد کند. این دو مورد، اصلیترین موانعی هستند که اجازه رشد ارزش دلاری بازار سرمایه ما را نمیدهند و کل اقتصاد را در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار حبس کردهاند. رفع این موانع کلیدی، شرط لازم برای رشد ارزش دلاری بازار سرمایه است.»
