به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یادداشتی با عنوان «بازسازی اعتماد عمومی پس از روزهای تلخ» منتشر کرد. متن یادداشت به شرح ذیل است: اعتراضات اخیر تلخیها و پیامدهای انسانی و اجتماعی بسیاری داشت، تا جایی که میتوان گفت آثار و زخمهای آن همچنان در ذهن و زندگی بسیاری از خانوادههای ایرانی باقی مانده است. جانباختن هزاران نفر از هموطنانمان، زخمی عمیق بر پیکر جامعه ما وارد کرد و در این مسیر اعتماد عمومی بیش از پیش آسیب دید.
دولت نه تنها این واقعیتهای تلخ را انکار نمیکند، بلکه خود را موظف میداند با صداقت، مسئولیتپذیری و عمل، در مسیر ترمیم این اعتماد گام بردارد.
در همین چهارچوب، یکی از مهمترین اقدامات دولت، دستور صریح و شفاف رئیس جمهوری برای اعلام رسمی اسامی جانباختگان حوادث اخیر بود. پیش از این نیز به دستور ایشان، آمار کلی جانباختگان اعلام شده بود و در ادامه، انتشار جزئیات اسامی با هدف جلوگیری از ابهام، شایعهسازی و روایتهای غیرواقعی در دستور کار قرار گرفت. این رویکرد، نشانه پایبندی دولت به اصل شفافیت است، ولو اینکه شفافیتی که تلخ و همچون زخمی بر پیکر جامعه باشد.
در این مسیر، دولت باور دارد که پنهانکاری، راه بازسازی اعتماد نیست. مردم حق دارند بدانند چه گذشته است، چه کسانی آسیب دیدهاند و چه اقداماتی برای رسیدگی به این خسارتها در حال انجام است. به همین دلیل مسیر اطلاعرسانی رسمی، مستمر و مستند، یکی از محورهای اصلی مدیریت دولت در این دوره است. در حوزه رسیدگی به آسیبدیدگان نیز وزارت بهداشت از اولین روزها مأمور شد تا بدون هیچ تبعیضی، خدمات درمانی را به همه مجروحان و با هر دلیل مجروحیت ارائه دهد. به دیگر سخن، مراکز درمانی کشور موظف شدند فارغ از هرگونه ملاحظه، جان و سلامت انسانها را در اولویت قرار دهند.
در بخش آموزش عالی، وزارت علوم تلاش کرد تا از طریق گفتوگو با نهادهای ذیربط و پیگیریهای حقوقی، زمینه آزادی دانشجویان بازداشتی و بازگشت آنان به تحصیل را فراهم کند. همزمان با این اقدامات، توجه به وضعیت زنان بازداشتی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. بازدید معاونت زنان از زندان قرچک و گفتوگو با زنان در بازداشت، بخشی از تلاش دولت برای نظارت بر رعایت حقوق قانونی، شرایط بهداشتی و کرامت انسانی زنان بوده است. رویکرد دولت بر این اصل استوار بوده است که اعتراض، یک واقعیت و یک حق اجتماعی است و مدیریت آن صرفاً با ابزارهای انتظامی ممکن نیست. همانگونه که برخی چهرههای دلسوز جامعه نیز بر ضرورت نگاه عقلانی، مسئولانه و اجتماعی به این رخدادها تأکید کردهاند، دولت نیز تلاش کرد میان دو امر حفظ نظم عمومی و شنیدن صدای مردم، تعادل برقرار کند. ما در دولت بار دیگر به خانوادههای داغدار تسلیت میگوییم و خود را در غم آنان شریک میدانیم. هیچ آمار و هیچ گزارشی جای خالی عزیزان از دسترفته را پر نمیکند، اما دولت وظیفه دارد که با صداقت، پاسخگویی و اصلاح مسیر، مانع تکرار وقوع چنین هزینههایی شود.
