به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 15 آبان در پاسخ به تسنیم از عدم ورود دادستانی‌ها در خصوص تخلف انبوه‌سازان مسکن در نساختن مدرسه بر اساس قانون، خبر داد و گفت که تا کنون گزارشی در این خصوص به دادستانی ارسال نشده است.
سؤال خبرنگار تسنیم اینگونه مطرح شد؛ طبق قانون تمام انبوه‌سازان مسکن موظف به تأمین مدرسه به ازای میزان زیربنای نهایی ساخته شده هستند؛ اما طی سالیان اخیر اکثر انبوه‌سازان به انحای مختلف از انجام این وظیفه قانونی خود شانه خالی کرده‌اند که این امر منجر به ایجاد کمبود شدید سرانه فضای آموزشی و مدرسه در شهرهای مختلف از جمله در کلان‌شهر تهران شده است؛ دادستان‌ها بر اساس قانون امکان ورود به این تخلفات محرز انبوه‌سازان را داشته‌اند. لطفاً بفرمایید تاکنون چند پرونده بابت این نوع تخلفات انبوه‌سازان از سوی دادستان‌های استان‌های مختلف کشور پیگیری شده و این پرونده‌ها چه سرانجامی داشته است؟
جهانگیر در پاسخ اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه دادستانی کل و معاونت حقوق عامه آن اقداماتی داشته‌اند و اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در خصوص حق آموزش و مسائل بازماندگان از تحصیل دانش‌آموزان صادر کرد که این مسأله را مورد توجه قرار داد و به‌صورت جدی در دادستانی کل کشور و در دادستانی‌های سراسر کشور دنبال می‌شود.
وی افزود: تا کنون گزارشی در این خصوص دریافت نشده و به محض اینکه گزارشی برسد که تضییع حقوق عامه شده است، حتماً پیگیری می‌شود و اگر گزارشی برسد بعد از رسیدگی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی عفو می‌شوند؟
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در این نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگار محکوم گفت: این دو نفر اول آبان با نامه‌ای که نگارش کردند تقاضای عفو داشتند. در نامه نوشته‌اند که پشیمان هستند و تعهد می‌دهند خلاف قانون رفتار نداشته باشند و به تعهدات کتبی و اخلاقی خود و قوانین کشور ملزم باشند و از تعهدات خود تخطی نکنند.
وی افزود: هر دو در نامه درخواست عفو خود؛ همانطور که در سال 1401 زمان اعطای عفو رهبری هم اعلام کردند که نادم و پشیمان هستند و از آنجا که بخشی از حبس را کشیده‌اند و الان محکوم هستند، تقاضای عفو و رأفت اسلامی داشتند که رئیس قوه قضاییه دستور دادند این درخواست برای بررسی و طی مراحل عفو به کمیسیون مربوط ارسال شود که به دادگستری استان ارسال شده و در فرایند رسیدگی به عفو آنها قرار گرفته است که پس از بررسی، نتیجه اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
