به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سعید رضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در نامهای به رؤسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهادهایی را در حوزه اصلاح قوانین داخلی، تقویت پیگیریهای قضایی و فعالسازی ظرفیتهای حقوق بینالملل برای مطالبه خسارات و پیگرد عاملان حملات علیه ایران مطرح کرد.
در متن نامه دکتر عاملی آمده است:
سلام علیکم؛
احتراماً ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت رهبر حکیم انقلاب به همراه فرزند، عروس و داماد و نوه گرانقدر و همچنین همه کسانی که در این جنگ ظالمانه بر علیه ملت ایران خصوصا کودکان مظلوم به شهادت رسیدند، خاصه شهیدوالامقام دکتر علی لاریجانی و عرض خدا قوت و تشکر از جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس برای مدیریت کارآمد شرایط جنگ و خدمات رسانی به مردم عزیز ایران، به استحضار میرساند در جریان جنگ تحمیلی جاری علیه جمهوری اسلامی ایران و شهروندان ایرانی، از نظر حقوقی جنایات و تخلفات گستردهای اتفاق افتاد که علاوه بر اقدامات نظامی و پدافندی پیروزمندانهای که انجام شد، مستندسازی و برخورد قاطع در مجامع حقوقی بینالمللی و مراجع قضایی داخلی، ضروری مینماید.
بر این اساس، شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، اجتماعی و هنر به کارگروه تخصصی حقوق با محوریت جناب آقای دکتر نجفیخواه مأموریت داد تا با بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه در خصوص موضوع، بررسیهای لازم را به عمل آورده و پیشنهادهای لازم را ارائه دهند. کارگروه یادشده با تشکیل جلسه، نسبت به بررسی موضوع، اقدام و پیشنهادهایی را با سرفصلهای زیر ارائه نمود که تامین کننده زیرساختهای حقوقی برای اقدامات متعارف در این حوزه است:
الف- در بخش حقوق داخلی
چالشهای تقنینی
شامل:
۱.۱. فقدان قانون مدیریت وضعیت اضطراری و جنگی
۱.۲. فقدان قانون مدیریت رمزداراییها
۱.۳.ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و ساماندهی بازار
۱.۴.فقدان احکام آیین دادرسی کیفری متناسب با وضعیت اضطراری و جنگی
۱.۵.فقدان تناسب قانون کیفری با وضعیت جنگی همانند مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی
۱.۶.فقدان قانون مبارزه با تروریسم
۱.۷.فقدان قانون مقابله با ورود، اقامت و رسوب اتباع بیگانه غیر مجاز
۱.۸.فقدان قانون مقابله با اخبار جعلی
۱.۹.ضعف و ابهام و غیر منقح بودن قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت
۱.۱۰.ضعف قانون “اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران” برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
۱.۱۱.عدم تصویب لایحه مقابله با جنایات بین المللی
۱.۱۲.عدم تصویب لایحه اجرای اصل ۷۹ قانون اساسی
۱.۱۳.عدم جرمانگاری جرائم چهارگانه بینالمللی (که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بیان شده است)، در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین. این چهار جرم عبارتند از: جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جنایت نسلکشی و جنایت تجاوز
۲.چالشهای قضایی
شامل:
۲.۱.فقدان نظام قضایی مبارزه با تروریسم
۲.۲.ضرورت تربیت و آموزش قضات و ضابطان مبارزه با تروریسم
۲.۳.لزوم تقویت اقتدار بینالمللی نظام قضایی در پیگیری دعاوی
۲.۴.ضرورت نظارت قضایی لازم بر مفاسد حوزه گمرک و قاچاق
۲.۵.ضرورت تربیت و آموزش وکلای متخصص بینالمللی پیگیریکننده خسارات
۲.۶.ضرورت آغاز تعقیب قضایی اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور که در اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مشارکت و معاونت داشتهاند بر اساس قوانین موجود
۲.۷.ضرورت طرح دعوی در محاکم داخلی توسط شهروندان ایرانی زیاندیده علیه دولتها و مقامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی
۲.۸.ضرورت استفاده از ظرفیت شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی جهت طرح دعوای حقوقی و مطالبه جبران خسارات ناشی از بمباران اماکن و اموال مربوط به بخش خصوصی با استناد به قانون صلاحیت دادگستری جمهوی اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰
۲.۹.مشورت با حقوقدانان معتبر داخلی و بین المللی در خصوص چگونگی مقابله با طرح احتمالی دعاوی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران
۲.۱۰.فعال شدن کانون وکلا و مرکز وکلا جهت پذیرش دعاوی اشخاصی که در جریان جنگ جاری خسارت دیدهاند.
۳.چالشهای اجرایی
۳.۱.لزوم مستندسازی خسارات وارد شده به اماکن دولتی و خصوصی
۳.۲.نامهنگاری با افراد تأثیرگذار در حوزه حقوق بینالملل و حقوق بشر
۳.۳.پیگیری نگارش مقالاتی در خصوص جنگ اخیر و انتشار آنها در مجلات و نشریات معتبر بین المللی
۳.۴. برقراری ارتباط با مراکز علمی و نهادهای فرهنگی بینالمللی جهت تبیین ابعاد حقوقی جنگ جاری
۳.۵.برگزاری هم اندیشی با حضور حقوقدانان داخلی حقوق بین الملل به منظور بررسی موضوعات مرتبط با جنگ جاری
3.6.تشکیل کارگروهی از اساتید حقوق بین الملل جهت ارائه مشورت به دولت در خصوص انجام اقدامات لازم
ب- در بخش حقوق بینالملل
1.حقوق کیفری بینالمللی تقنینی شامل:
1.1.طرح دعوای ترافعی در دیوان دادگستری بینالمللی علیه دولتها
1.2.مطالبهگری حقوقی از دولتهایی که در تجاوز مشارکت نداشتهاند، اما از این اقدام حمایت کردهاند مبتنی بر تعهد حقوق بینالملل عرفی (منع به رسمیتشناسی وضعیت ناشی از نقض جدی قاعده آمره)
1.3.ابعادسنجی طرح وضعیت یا پرونده در دیوان کیفری بینالمللی علیه مقامات ذیربط آمریکا و رژیم صهیونیستی
1.4.حمایت دیپلماتیک درخصوص شکایات شهروندان ایرانی زیاندیده علیه دولتها و مقامات یادشده
1.5.آغاز اقدامات لازم برای اخذ نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص مسائلی همانند حمله به تأسیسات هستهای، تعهدات دولتهای ثالث در قبال تجاوز، ترور هدفمند دانشمندان و نظایر آنها که نفع بلندمدت ایران در تولید هنجار و اجماعآفرینی در آنها است.
1.6.امکانسنجی رجوع به داوری مبتنی بر توافقنامه الجزایر علیه ایالات متحده در خصوص تجاوز اخیر
2. حقوق بینالملل بشر
2.1.تلاش برای صدور اسناد بینالمللی متناظر با تهدید با قتل مقامات عالیرتبه سیاسی در مجامع بینالمللی همانند سازمان همکاری اسلامی
2.2.ابلاغ لزوم فعالسازی سازوکارهای حقوقی توسط نمایندگیهای ایران در در سازمانها و مجامع بینالمللی (یونسکو، ایکائو و…)
2.3.فعالسازی نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر در خصوص ظرفیتهای حقوق بشری در دسترس ایران
2.4.امکانسنجی دعوت از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر که در دو سال اخیر به صورت همسو با ایران اقدام کردهاند
2.5.امکانسنجی دعوت از نهادهای حقوق بشری غیردولتی مؤثر در عرصه جهانی برای انعکاس موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در تجاوز اخیر
2.6.نامهنگاری با نهادهای بینالمللی از جانب سمنها و مجامع غیردولتی و آکادمیک
2.7.نامهنگاری با یونسکو پیرامون آثار مخرب بمبارانها بر آثار تاریخی و باستانی با استناد به کنوانسیون حفاظت از آثار باستانی و تمدنی
2.8.نامه نگاری با یونسکو در خصوص بمباران مراکز آموزشی
3.حقوق بشردوستانه
3.1. حمله به اهداف و افراد غیرنظامی (که با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه، ممنوع است و جنایت جنگی محسوب میشود)
3.2.حمله به مراکز بهداشتی و درمانی
3.3.حمله به سازمانهای بشردوستانه (هلال احمر)
3.4.حمله به نیروهای امدادی
3.5.حمله به رسانهها و خبرنگاران
ج- در بخش حقوق خارجی (حقوق داخلی کشورهای دیگر)
1.انتخاب کشورهایی که قوانین مناسبی برای رسیدگی و مجازات عاملان جرائم و جنایات جنگی یادشده دارند.
2.برنامهریزی جهت طرح دعوای شهروندان جمهوری اسلامی و سازمانها و دستگاهها و نیز بنگاههای بخش خصوصی در کشورهای یادشده علیه عاملان جنایات و جرائم مذکور
3.طرح دعوا در محاکم داخلی دولتهای اروپایی علیه بازرسان آژانس انرژی اتمی با اتکا به مبانی حقوقی مبارزه با بیکیفرمانی (و عدم مصونیت مطلق) و مبتنی بر نقش آنها در وقوع تجاوز
4.طرح دعوا در محاکم اروپایی علیه شرکتهایی که به امریکا و اسرائیل در جنگ اخیر کمک سختافزاری و نرمافزاری کردهاند مبتنی بر نقض حقوق بشردوستانه
شایان ذکر است که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص باید با استفاده از ظرفیت همگرایی حقوقی در جوامع اسلامی و آسیایی، اقدامات جمعی معتنابهی را سامان دهد تا در بلندمدت، نتیجه این اقدامات، بخشی از تهدیدات را رفع کند. ماهیت اقدامات حقوقی بهگونهای است که در صورت عدم وصول به نتیجه کامل، منجر به هزینهتراشی برای متجاوزان و حامیان آنها میشود.
در نتیجه باید با افقی بلند، موضوع پیگرد داخلی و بینالمللی موارد یادشده مورد اهتمام تمامی دستگاهها قرار گیرد و در این راه، علاوه بر آمریکا و رژیـم صهیونیستی، حامیان آنها (شامل دولتها، مقامات، سازمانها، شرکتها و افراد) نیز باید مورد پیگرد و مطالبهگری حقوقی قرار گیرند.
در پایان به استحضار میرساند علاوه بر موارد یادشده، کارگروه تخصصی حقوق مأموریت یافته است اصلاحات لازم را در برنامههای درسی مربوط به رشته یادشده در جهت تربیت حقوقدانان و قضات دارای تخصص برای پیگیری امور یادشده به عمل آورد. در همین راستا درس «حقوق مقاومت» به عنوان واحد اختیاری برای درج در برنامه درسی دوره کارشناسی حقوق به تصویب کارگروه رسیده و در مسیر ابلاغ قرار دارد.
در صورت لزوم جناب آقای دکتر نجفیخواه و اعضا کارگروه حقوق میتوانند در خصوص تدوین و تنظیم بعضی از مقوله های ذکر شده، کمک کار مجلس محترم باشند.
