به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، تکلیف افزایش حقوقها از مدتها پیش مشخص شده است با این حال هنوز سرنوشت نهایی این ارقام در هالهای از ابهام قرار دارد. گروهی از کارفرمایان بخش خصوصی به بهانه ابلاغ نشدن مصوبه دستمزد در سال جدید حقوق فروردین را طبق روال گذشته پرداخت کردهاند و دولت نیز کموکسریها را تحت عنوان علیالحساب توجیه میکند. حال سوال اینجاست که چرا با وجود قانونی بودن مصوبات، بین ذینفعان (کارگران، کارمندان و بازنشستگان) و کارفرمایان (دولتی و خصوصی) اختلاف نظر وجود دارد؟ اصلا این اختلافات از کجا سرچشمه میگیرند و قرار است به کجا ختم شوند؟
چرا افزایش حقوق ۱۴۰۵ به محل اختلاف تبدیل شده است؟
برخلاف سالهای قبل، تنشهای امسال پیرامون حقوق و دستمزدها را نمیتوان فقط به کارفرما ربط داد چون وقتی دولت و شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد برنامهریزی میکردند کسی انتظار نداشت محدودیتهای ناشی از جنگ و فشارهای تورمی همه طرفها را تحت فشار قرار دهد.
کارفرمایان بهویژه آنهایی که در بخش خصوصی و صنایع کوچک مشغول هستند، با کاهش نقدینگی، مشقت در تأمین مواد اولیه و هزینههای جاری سنگین روبرو هستند. برای بیشتر آنها پرداخت حقوق جدید به معنای عبور از خط قرمز تراز مالی است. از طرف دیگر، کارگر و کارمند هم با تورم دستوپنجه نرم میکند. این بنبست منطقی، اصلیترین دلیل اختلافات امروز است. هر دو طرف حق دارند اما سازوکارهای رسمی فقط قانون کار را پیشنهاد میدهد.
چالشهای حقوق ۱۴۰۵؛ چرا برخی کارفرمایان در پرداخت دستمزد تعلل میکنند؟
بسیاری از کارفرمایان در خفا یا آشکار، از شرایط خاص سخن میگویند. آنها استدلال میکنند که اگر دستمزد را به ارقام مصوب برسانند، به ناچار باید تعدیل نیرو کنند. این یک بازی باخت-باخت است هرچند قانون، شرایط خاص را به عنوان مجوزی برای پرداخت نکردن دستمزد قانونی به رسمیت نمیشناسد.
بسیاری از کارفرمایان منتظر تغییر بخشنامه یا اغماضِ دستگاههای نظارتی هستند. آنها میخواهند زمان بخرند. در مقابل، کارگران هم که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده، نمیتوانند منتظر بمانند. شکاف بهوجود آمده دقیقاً همان نقطهای است که سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ را رقم خواهد زد.
سرنوشت حقوق ۱۴۰۵؛ ۳ سناریوی محتمل برای کارگران و کارفرمایان
بر اساس روندهای فعلی و رفتارهای حقوقی گذشته، میتوان سه سناریوی محتمل برای سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ ترسیم کرد.
سناریوی اول؛ بازگشت به مسیر قانون تحت فشار قضایی
در این سناریو دستگاههای نظارتی و وزارت کار، پس از اتمام مهلتهای عرفی، فشار بر کارفرمایان را افزایش میدهند. این مسیر احتمالاً با موجی از شکایات در سامانه روابط کار همراه خواهد بود. در این صورت، کارفرمایانی که توان مالی حداقلی دارند به مرور مجبور به تمکین میشوند و معوقات را پرداخت میکنند.
بازندهی اصلی در این سناریو کارگرانی هستند که مجبور شدهاند ماهها برای حق قانونی خود بجنگند و اضطراب اخراج را تحمل کنند.
سناریوی دوم؛ فرسایش ارزش پول و پیروزی موقت کارفرما
سناریوی تلختری وجود دارد؛ پرداختها به صورت قطرهچکانی و با تأخیرهای چندماهه انجام شود. کارفرمایی که حقوق فروردین را در خرداد پرداخت میکند، در واقع از تورم دو ماهه به نفع خود استفاده کرده است. این سناریو محتملترین گزینه برای بسیاری از کارگاههای خصوصی خواهد بود.
سناریوی سوم؛ مداخله دولت و پرداخت یارانه
این سناریو برای کارمندان دولت محتملتر است. امکان دارد دولت با تزریق اعتبارات فوری یا تغییر در بودجههای دستگاههای اجرایی، بتواند گرهگشا ظاهر شود اما تکرار این اتفاق در بخش خصوصی به سختی قابل تصور خواهد بود مگر در قالب تسهیلات و وام بانکی با درصد پایین.
تأثیر تأخیر در پرداخت حقوق بر معیشت بازنشستگان و کارگران
زمان به ضرر بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش میرود که مستمریشان با حداقل دستمزد گره خورده است. هر یک روز تأخیر در صدور بخشنامه رسمی، به معنای کاهش قدرت خرید روزانه خواهد بود. به علاوه اینکه آنها برخلاف کارگران، امکان مذاکره مستقیم با کارفرما را ندارند و کاملاً به اراده اداری سازمان تأمین اجتماعی وابستهاند.
این یعنی در حالی که کارگران بخش خصوصی میتوانند با شکایت یا فشار صنفی حق خود را مطالبه کنند، بازنشستگان در انتظار دستورالعملی هستند که از بالا صادر شود. نداشتن قدرت چانهزنی، یکی از زوایای تاریک این داستان است که کمتر به آن پرداخته میشود.
آیا اعتراض به فیش حقوقی قانونی است؟
بسیاری از کارگران نگران هستند چون احتمال میدهند پس از ارائه شکایت به شکل رسمی اخراج شوند. از سوی دیگر سکوت آنها میتواند به یک عرف نانوشته تبدیل شود چون وقتی کارفرمایی ببیند هیچکس اعتراض نمیکند، برای سالهای بعد همین رویه را تکرار خواهد کرد.
پس احتمالا پیش خودشان فکر میکنند فقط با اقدام گروهی و مراجعه به مراجع قانونی میتوان هزینه تخلف برای کارفرما را به شدت بالا برد. این راهحل هم دردسرهای خاص خودش را دارد چون شاید کارفرما واقعا قادر نیست به تعهداتش عمل کند.
راهکارهای عملی برای پیگیری و دریافت حقوق قانونی ۱۴۰۵
اگر میخواهید بدانید در روزها و ماههای آینده چه پیش میآید، باید با این واقعیت کنار بیایید که قرار نیست معجزهای رخ دهد. دولت نمیتواند به تکتک کارگاههای خصوصی پول تزریق کند. پس دو مسیر باقی میماند:
- شفافسازی و مستندسازی: اگر شما کارمند بخش خصوصی یا کارگر هستید، همین حالا مصوبه حقوق ۱۴۰۵ را با دریافتی ماه فروردین مقایسه کنید. اختلاف بین این دو عدد، مطالبه قانونی شما محسوب میشود و باید آن را به صورت کتبی و مستند (نه شفاهی) از حسابداری مطالبه کنید.
- نحوه شکایت و پیگیری در سامانه جامع روابط کار: سامانه روابط کار، تنها ابزار قدرتمند شماست. اگر کارفرما در ماه دوم سال هم رویه خود را تغییر نداد، صبر کردن دیگر جایز نیست چون تاخیر در شکایت باعث انباشت معوقات و دشوارتر شدن دریافت آنها در آینده میشود. دادگاههای کار معمولاً جانب قانون را میگیرند اما به شرطی که مدرک داشته باشید.
چشمانداز نهایی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵
سرنوشت حقوق ۱۴۰۵ به احتمال زیاد در نهایت به نقطه تعادل اجباری ختم خواهد شد. یا دولت کارفرمایان بزرگ را مجبور به پرداخت حق و حقوق معوقه کارگران میکند یا بخش خصوصی به کاهش نیروی کار و افزایش شکایات صنفی تن میدهد. وضعیت تورم در سال ۱۴۰۵ به شکلی است که نمیتوان انتظار داشت کسی از حق و حقوق قانونی خود بگذرد و سکوت کند.
