به گزارش خبرنگار مهر، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند آمادهسازیهای انتخاباتی و اقدامات انجامشده در سطح کشور اظهار کرد: تمامی تمهیدات اجرایی از جمله توزیع تعرفهها و فراهمسازی امکانات در سراسر کشور انجام شده و از حیث اجرایی و نظارتی هیچگونه خلأ یا نقصی در فرآیند برگزاری انتخابات وجود نداشته است.
وی افزود: بر اساس زمانبندی تعیینشده، فرایندهای اجرایی انتخابات طبق برنامه پیش رفته و حتی در مقطع کنونی نیز بخش قابل توجهی از مقدمات در استانهای مختلف از جمله قم به مرحله اجرا رسیده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به شرایط خاص امنیتی کشور گفت: مجموعهای از دیدگاهها در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت برگزاری انتخابات در شرایط جنگی مطرح شد و برخی بر این باور بودند که تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داده برگزاری انتخابات در شرایط جنگی امکانپذیر است، اما تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در گستردگی تهدیدها در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.
زینیوند ادامه داد: در کنار ملاحظات امنیتی، موضوع انسجام اجتماعی نیز بهعنوان یکی از محورهای مهم مورد توجه قرار گرفت، چرا که فضای رقابتی انتخابات میتواند در شرایط خاص، بخشی از تمرکز عمومی جامعه را از موضوعات اصلی کشور و حمایت از جبهه دفاعی منحرف کند.
وی تصریح کرد: همچنین با توجه به همزمانی برخی فرآیندهای انتخاباتی از جمله تبلیغات و برنامههای مربوط به انتخابات شوراها و سایر انتخابات میاندورهای، این جمعبندی شکل گرفت که تعویق انتخابات میتواند به حفظ تمرکز ملی و تقویت انسجام عمومی کمک کند.
رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: پس از بررسی دیدگاههای دستگاههای مختلف از جمله استانداران، فرمانداران، نهادهای امنیتی، شورای امنیت کشور و تشکلهای سیاسی، بیش از ۹۰ درصد مجموعههای مشورتی بر تعویق انتخابات تأکید داشتند که این موضوع در نهایت به شورای عالی امنیت ملی منعکس شد.
وی افزود: در جمعبندی نهایی، شورای عالی امنیت ملی نیز با توجه به شرایط موجود و ضرورت حفظ انسجام ملی، با تعویق انتخابات موافقت کرد و این تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موجود اتخاذ شد.
زینیوند با اشاره به مبانی حقوقی این تصمیم گفت: بر اساس ماده ۱۲۶ قانون انتخابات، در شرایطی که وضعیت کشور از نظر امنیتی یا سیاسی امکان برگزاری انتخابات را فراهم نکند، امکان تعویق فرآیند انتخابات با تشخیص وزارت کشور و تأیید مراجع ذیربط وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورت اعلام رسمی پایان شرایط جنگی از سوی مراجع مسئول، ستاد انتخابات کشور ظرف مدت یک هفته تقویم جدید انتخاباتی را اعلام خواهد کرد و در ادامه، حداکثر طی دو ماه، فرآیند برگزاری انتخابات قابل انجام خواهد بود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین به سناریوهای احتمالی در صورت طولانی شدن شرایط اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم وضعیت ویژه، تصمیمات مقتضی در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده از جمله ماده ۱۲۷ قانون انتخابات و اختیارات استانداران و وزیر کشور اتخاذ خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست دولت در حوزه فناوری انتخابات اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی، برگزاری انتخابات بهصورت تمامالکترونیک است که تحقق آن نیازمند آمادهسازی و بهروزرسانی زیرساختهای فنی در سطح کشور خواهد بود.
زینیوند افزود: با وجود آنکه بخشهایی از فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات در شهرهایی مانند قم و تهران قابلیت اجرا دارد، اما در سطح کشور حدود ۷۰ هزار شعبه و ۳۰ هزار صندوق نیازمند تجهیز و آمادهسازی هستند که این امر حدود ۴۵ روز تا دو ماه زمان نیاز دارد.
وی تأکید کرد: هدفگذاری اصلی ستاد انتخابات، برگزاری انتخاباتی کامل، امن و تمامالکترونیک است تا ضمن ارتقای دقت و شفافیت، زمینه مشارکت گستردهتر مردم نیز فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و چشمانداز پیش رو، پیشبینی میشود پس از پایان وضعیت جنگی و تثبیت شرایط، فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمت مشارکت گستردهتر در انتخابات حرکت کند و زمینه برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم شود.
