به گزارش اقتصادآنلاین، انتشار تازهترین آمار تورم مصرفکننده از سوی بانک مرکزی، تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت خانوارها ترسیم میکند؛ تصویری که بهروشنی از کوچکتر شدن سفره مردم خبر میدهد. بر اساس این دادهها، تورم نقطهبهنقطه کشور به ۶۷ درصد رسیده است؛ رقمی کمسابقه که برای نخستینبار در تاریخ آماری کشور توسط بانک مرکزی ثبت میشود.
تورم نقطهبهنقطه فروردینماه نشان میدهد هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا چه اندازه افزایش یافته است. رشد ۶۷ درصدی این شاخص، در کنار ثبت رکوردی تازه، گویای افت محسوس قدرت خرید مردم است؛ حتی اگر افزایش حقوق ۶۰ درصدی برای سال جدید را در نظر بگیریم.
از سوی دیگر بررسی ترکیب شاخص تورم نشان میدهد گروه «مسکن و انرژی» با سهم ۳۷ درصدی، بیشترین وزن را در این شاخص دارد و بهعنوان اثرگذارترین بخش شناخته میشود. با این حال، تورم این گروه طی بیش از یک سال گذشته زیر ۵ درصد باقی مانده که بیانگر تداوم رکود در بازار مسکن است.
حال اگر این گروه از محاسبات تورم حذف شود، نرخ تورم به چه سطحی خواهد رسید؟ واضحا وزن بالای گروه مسکن و انرژی در شاخص تورم سبب شده است تا نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در سطوح پایینتری بازتاب شوند. اما آیا این رکود میتواند پایدار بماند؟
تورم مسکن
طبق صحبتهای سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان، هزینهی ساخت و ساز نسبت به دو سال گذشته دو تا سه برابر شده است. گزارهای که به خوبی نشان میدهد بعد از اتمام جنگ و عادی شدن شرایط، شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
حتی اگر تقاضا برای بازار مسکن افزایش نیابد، انتظار میرود که شاخص تورم این گروه نسبت به سایرین، با شتاب بیشتری اوج گیرد. چرا که سازندگان و انبوهسازان برای جبران هزینههای ساخت، به ناچار بخشی از آن را به مصرفکننده انتقال میدهند. انتقال حداقل ۵۰ درصد هزینههای ساخت به مصرفکننده با توجه به رشد ۲ تا ۳ برابری هزینههای ساختوساز، معقول به نظر میرسد.
تعداد بازدید : 13
در مجموع، آنچه از کنار هم قرار گرفتن این دادهها برمیآید، شکاف عمیق میان رشد هزینهها و توان درآمدی خانوارهاست؛ شکافی که حتی با افزایشهای اسمی دستمزد نیز پر نشده و به نظر میرسد در کوتاهمدت نیز ترمیمپذیر نباشد.
در چنین شرایطی، چشمانداز تورم بهویژه در بخشهایی مانند مسکن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند؛ که به واسطهی نابودی برخی زیرساختهای مرتبط به ساختمان نظیر فولاد و سیمان، چشماندازه تورمی این بخش مثبت نخواهد بود.
