به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت:«وحید فرید»، کارشناس حوزه اینترنت در گفتوگو با «اعتماد» میگوید که نه وزارت ارتباطات و نه حتی رییسجمهوری نقشی در این تصمیمگیری ندارند و قدرت اصلی در دست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است. نتیجه؛ شکاف دیجیتالی عمیقتری است که در آن اینترنت از یک حق طبیعی و همگانی به امتیازی رانتی تبدیل میشود و خبرنگاران، کسب و کارهای کوچک و مردم عادی در برابر گروهی محدود از دارندگان دسترسی ویژه قرار میگیرند.
در حال حاضربه نظر میرسد سرنخ این اینترنت بینام و نشان گم شده است، زیرا با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی طرف هستیم که فضایی را برای استفاده مالی اپراتورها فراهم کرده که اینترنتی تحت عنوان اینترنت پرو ارایه بدهند، اما الان به نقطهای رسیده است که اپراتورها هم از این شرایط استفادهای به نفع خودشان میکنند، زیرا این نوع اینترنت ناامنی بیشتری ایجاد میکند.
در همین خصوص وحید فرید میگوید: «یکی از آسیبپذیرترین و خطرناکترین بخشها الان بحث زیرساخت است، الان زیرساخت ما تقریبا در بخش زیادی از سرورها، به مدت نزدیک دو ماهی که اینترنت قطع بوده، هیچگونه security patch یا آپدیتی نگرفته و این خودش به طور بالقوه خیلی مستعد خطر است، یعنی هر لحظه ممکن است اتفاقی بیفتد و بعضی نفوذها هم همین حالا روی سرورها دارد انجام میشود.» به گفته او، مسالهای که احتمالا این وضعیت را حادتر میکند، این است که حکومت بتواند اینترنت طبقاتی را در یک سطحی اجرایی کند، این خودش خطرات امنیتی زیادی به همراه دارد. مثلا اگر فردی روی گوشیاش اینترنت طبقاتی داشته باشد، ولی دیتاسنتر اینترنت نداشته باشد، گوشی فرد میتواند مستعد این باشد که از طریق همان اینترنتی که دارد، به لایههای زیرساخت نفوذ انجام شود.
این کارشناس حوزه اینترنت تاکید میکند: «به نظر من اصل بدیهی این است که اگر قرار است اینترنت طبقاتی راه بیفتد، قدم اولش این است که دیتاسنترها اینترنت داشته باشند. مگر میشود دیتاسنتر اینترنت نداشته باشه ولی کاربر اینترنت داشته باشد؟ این از نظر امنیتی خیلی خطرناک است؛ یعنی سرورهای آپدیت نشده و کاربرهای دارای اینترنت.»
فرید میگوید: « دولت به صورت مشخص اعلام میکند که مخالف فیلترینگ است؛ اگر نقش دولت مهم بود قطعی اینترنت نباید عملی میشد، اما دیدیم که انجام شد.»
یعنی ساختار تصمیمگیری به گونهای طراحی شده که هیچ نهاد مشخصی در قبال تبعیض دیجیتال پاسخگو نیست. وزیر ارتباطات و حتی رییسجمهور میتوانند بارها بگویند: «مخالف اینترنت طبقاتی هستیم»، اما در عمل وقتی تصمیم از جای دیگر گرفته میشود، اظهارات آنها صرفا جنبه شعاری پیدا میکند.
سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه کسب و کارهای مجازی بارها اعلام کردهاند که فرآیند معرفی کسب و کارها برای دریافت اینترنت ویژه را آغاز کردهاند، اما هیچکس پاسخ نمیدهد که معیارهای تخصیص چیست و چه نهادی بالادست این لیستها را تایید میکند.
نکته اصلی جایی است که اینترنت طبقاتی تنها به کاربران نهایی خاص داده میشود، بدون اینکه دیتاسنترها و سرورهای حیاتی پوشش داده شوند. فرید تاکید میکند: «مدعیان «ضرورتهای امنیتی» برای توجیه اینترنت طبقاتی، در عمل دارند یک درِ امنیتی بزرگ را به روی حملات سایبری باز میکنند.»
در سطح اقتصادی نیز قضیه به همان اندازه متناقض است. استدلال حامیان اینترنت طبقاتی، حمایت از کسب و کارها و جلوگیری از تعطیلی اقتصاد دیجیتال است، اما وحید فرید این استدلال را کاملا وارونه میکند: «اگر منِ فعال IT، پزشک یا خبرنگار اینترنت بگیرم ولی مشتری یا کاربر من اینترنت نداشته باشد، من چه خدماتی میخواهم به او بدهم؟ وقتی سرور مشتری اینترنت ندارد، من نه میتوانم چیزی به او اضافه کنم، نه میتوانم آپدیتش کنم، نه میتوانم روی سرورش کاری انجام بدهم. پس اینکه فقط به یک صاحب کسب و کار اینترنت بدهند، به هیچ درد کسب و کار نمیخورد.» تجربه ماههای اخیر هم این گزاره را تایید میکند: در دورههایی که اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی شد، بسیاری از کسب و کارهایی که ادعای دریافت خط ویژه داشتند، عملا نتوانستند به مشتریان خود خدمت بدهند ،چون کاربر نهایی دسترسی نداشت. پس اینترنت طبقاتی نه تنها راهکار بحران نیست، بلکه صورت مساله را پاک میکند و هزینه آن را بر دوش کسب و کارهای کوچک و مردم عادی میاندازد.
شبکه ملی اطلاعات؛ اجحاف در حق مردم
در چنین وضعیتی عاملی که باعث خاموش نگهداشتن و اعطای اینترنت طبقاتی به قشری خاص میشود، پروژه شبکه ملی اطلاعات است که از دهه 80 شروع شد، با هدف بینیازی به اینترنت. پروژهای که در دولت قبل به عنوان یک «دستاورد بزرگ» جشن گرفته شد، اما فرید با صراحت میگوید: «من فکر میکنم یکی از بزرگترین اجحافهایی که در حق مردم در حوزه اینترنت اتفاق افتاده، همین شبکه ملی اطلاعات است. اگر شبکه ملی اطلاعات نداشتیم، هزینه قطع اینترنت خیلی بیشتر میشد. الان چون شبکه ملی وجود دارد، در زمان قطعی اینترنت، بخشی از خدمات حیاتی همچنان کار میکند، ارگانهای دولتی خدماتشان را میدهند، بانکها کار میکنند، بعضی کسب و کارهای داخلی همچنان سرویس میدهند، یعنی اگر شبکه ملی نبود، هیچوقت نمیتوانستند اینترنت را به این شکل قطع کنند. »
این نگاه، روایت رایج از شبکه ملی اطلاعات را یکسره وارونه میکند، آنچه خودکفایی دیجیتال نامیده میشد، در عمل به ابزاری برای کاهش هزینههای قطعی اینترنت تبدیل شده است؛ نه برای رفاه و دسترسی آزاد مردم.
از منظر جامعهشناختی، آنچه در حال وقوع است چیزی فراتر از یک سیاست غلط است. اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به یک «امتیاز» است، نه یک «حق». وحید فرید هشدار میدهد که این وضعیت آثار روحی و اجتماعی عمیقی هم دارد: «خیلیها با دیدن این شرایط، احساس ناامنی میکنند، بدبین میشوند، کمتر خرج میکنند و داراییشان را از ریال خارج میکنند. یعنی با این قطعی، به جامعه سیگنال ناامنی میدهند و این خودش اقتصاد را ضعیفتر و فلجتر میکند.»
این گزاره را باید در کنار مستندات قبلی «اعتماد» گذاشت که نشان میداد قطعیهای مکرر اینترنت منجر به بیکاری، زمین خوردن کسب و کارهای خرد و موجهای جدید مهاجرت شده است. به عبارت دیگر، اینترنت طبقاتی تنها یک مساله فنی یا حقوقی نیست، بلکه یک بمب ساعتی اجتماعی است که اعتماد عمومی را تخریب میکند .
واقعیت این است که آنچه امروز با نامهای «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا «دسترسی ویژه» در حال اجراست، از اساس یک پروژه شکست خورده است. فرید با اشاره به جزییات فنی میگوید: «این پروژه، یک پروژه شکست خورده است، چون نقش CDNها و content distribution را درنظر نگرفته و درنهایت باعث میشود مردم اینترنتی داشته باشند که فقط میخواهند، نه اینترنت واقعی و قابل استفاده.» او همچنین ریشه این ایده را نه ضرورت جنگ که یک جریان قدیمی و تندرو میداند: «این قطعی اینترنت هیچ ارتباطی با شرایط جنگی ندارد. این موضوع بیشتر ایدهای است که سالها بعضی جریانهای تندرو دنبالش بودند و حالا از فرصت جنگ استفاده کردهاند تا این ایده را پیاده کنند. قطع اینترنت نه روی سرنوشت جنگ اثر گذاشته و نه روی خبررسانی. کسی که بخواهد خبر را برساند، راهش را پیدا میکند؛ خانواده ماهواره دارد، همسایه اینترنت دارد و خبر از داخل به بیرون و از بیرون به داخل منتقل میشود. پس این قطعی اینترنت، جلوی گردش اطلاعات را نگرفته؛ فقط آن را کند کرده، نه متوقف.»
این اظهارات نشان میدهد که ایده اینترنت طبقاتی برنامه مشخصی بوده است. آنچه در ابتدا «اینترنت خبرنگاران» نام گرفت، سپس به «کسب و کارها» تعمیم یافت، امروز به مدلی نهادینه برای توزیع رانت دیجیتال تبدیل شده است و هر فرد و نهاد و گروه صنف شغلی میتواند با هزینه بیشتر اینترنت داشته باشد. در این مدل، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، جدا از دولت، تصمیم میگیرند چه کسانی اینترنت «واقعی» داشته باشند و چه کسانی با اینترنت کند و فیلتر شده سر کنند. حالا از دل این وضعیت، یک پرسش اساسی شکل میگیرد؛ آیا راهی برای خروج از این بنبست وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، اما نیازمند سه اقدام همزمان. نخست، شفافیت کامل درباره نهادها و افرادی که تصمیمگیرنده و توزیعکننده اینترنت ویژه هستند؛ اگر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی چنین نقشی دارند، ترکیب اعضا، صورت جلسات و معیارهای تخصیص آنها باید عمومی شود. دوم، پایان پاسکاری مسوولیت؛ باید یک نهاد مشخص پاسخگوی روشن کردن این ابهام باشد که «چه کسی سفید میکند؟» اگر وزارت ارتباطات نیست، اگر مرکز ملی نیست،پس کیست؟ سوم، پذیرش این واقعیت که تا وقتی فیلترینگ وجود دارد، تقاضا برای راههای ویژه و رانت دیجیتال باقی خواهد ماند. بنابراین تنها راهحل پایدار، رفع فیلتر به صورت همگانی و عادلانه است، نه مدیریت تبعیضآمیز دسترسی.
وحید فرید در بخش دیگری از گفتوگو به یک نکته اشاره میکند: «اگر بخواهند اینترنت طبقاتی را به شکلی اجرا کند که قابل استفاده باشد، قدم اولش این است که دیتاسنترها اینترنت داشته باشند وگرنه هیچچیز روال پیدا نمیکند و اگر دیتاسنترها اینترنت داشته باشند فیلترشکنها نیز کار میکنند و این کار را هم نمیخواهند بکنند. در نتیجه این نوع اینترنت از اساس مردود است.» یعنی حتی از منظر طراحان این مدل، این پروژه با یک تناقض درونی مواجه است یا باید اینترنت را برای همه باز کنند تا دیتاسنترها هم متصل شوند یا اینترنت طبقاتی اساسا قابل اجرا نیست. این تناقض، شاید مهمترین نقطه ضعف استدلالهای حامیان اینترنت طبقاتی باشد.
درنهایت، آنچه در چند سال و چند ماه اخیر دیده شد، پیشبرد فضای دیجیتال کشور به سمت، «اشرافیت دیجیتال» است، نه به این معنا که ثروتمندان اینترنت بهتر میخرند که قطعا آنهم هست، بلکه به این معنا که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جای یک «حق شهروندی»، به «امتیازی» تبدیل شده است که براساس نزدیکی به مراکز قدرت توزیع میشود. این روند همان شکاف طبقاتی است که در آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال میبینیم، در عصر دیجیتال بازتولید میکند و نسلی از شهروندانی را پرورش میدهد که حتی برای خواندن یک خبر یا تماشای یک ویدیوی آموزشی باید از چندین فیلترشکن عبور کنند، درحالی که عدهای دیگر بدون کوچکترین مزاحمتی در حال وبگردیاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اینترنت دیگر بستر تحقق حقوق شهروندی نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای کنترل، تبعیض و بازتولید نابرابری تبدیل میشود. هزینه این روند را دیگر فقط اقتصاد دیجیتال نمیپردازد؛ بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز قربانی میشوند.
17302