به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی در تشریح درصد شرکتهای دانشبنیان گفت: از میان حوزههای فناوری نه گانه، حوزههای «دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی»، «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی»، «فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانهای» بهترتیب با ۱۲۹، ۱۰۰، ۶۳ و ۳۹ درصد، بیشترین درصد رشد در شکلگیری شرکتهای دانشبنیان جدید در حوزه خود را داشتهاند.
او ادامه داد: از نظر تعداد شرکت دانشبنیان جدید، حوزههای «فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانهای»، «ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته»، «برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار» و «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی» به ترتیب با ۲۵۶، ۲۴۲، ۱۷۸ و ۱۷۵ شرکت دانشبنیان جدید، پیشتاز بودهاند.
به گفته این مقام مسئول، همچنین در سال ۱۴۰۴ دوره دانشبنیانی ۵۵۰ شرکت به پایان رسید و این شرکت ها به دلیل عدم احراز شرایط توسعه فناوری، موفق به تمدید دانشبنیانی خود نشدند. بعد از یک دوره زمانی مشخص به دلیل گسترش فناوری در کشور، تعدادی از محصولات دانش بنیان، به فناوری مرسوم تبدیل میشوند.
وی با بیان اینکه تداوم دانشبنیانی شرکتها در گرو توسعه و روزآمدسازی فناوری است و فناوریهای مرسوم نمیتوانند به عنوان محصول دانشبنیان قلمداد شوند، افزود: با این حال شرکتهایی که موفق به ماندن در جمع دانشبنیانهای کشور نشدهاند این فرصت را دارند که با ایجاد ارتقاء اساسی در سطح فناوری و یا تولید محصولات دانش بنیان جدید دوباره به زیستبوم دانشبنیان کشور برگردند.
امرایی خاطرنشان کرد: هم اکنون گواهی دانشبنیانی شرکتهای فناور و نوپا به مدت ۵ سال و گواهی دانشبنیانی شرکتهای نوآور ۳ سال اعتبار دارد. از آغاز تا پایان دوره اعتبار گواهی دانشبنیان، شرکتها از ظرفیتهای قانون حمایت از شرکتهای و موسسات دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ و حمایتهای قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ بهرهمند هستند.
او ادامه داد: با این وجود برای تمدید دوره دانشبنیانی نیاز است شرکتها سطح فناوری و عملکردهای محصولات خود را متناسب با نیازهای روز ارتقاء دهند. همه شرکت هایی که دوره دانشبنیانی آنها در سال ۱۴۰۴ خاتمه یافته است و موفق به تمدید نشده اند در مسیر مشاوره و توانمندسازی در قالب برنامههای مختلف معاونت علمی همچون برنامه نوشناس قرار میگیرند تا بتوانند دوباره با محصولات جدید یا ارتقاء یافته به جمع دانشبنیانهای کشور برگردند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان تصریح کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان و برخی ظرفیتهای آن همچون ماده ۱۱ و ماده ۱۰ مهمترین ابزاری است که شرکتها میتوانند با بهرهگیری از آن مسیر توسعه فناوری خود را بیش از پیش رونق ببخشند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: عمده طرحهای توسعه محصول جدید یا ارتقاء اساسی محصولات دانشبنیان موجود جزء مصادیق اعتبار مالیاتی است و شرکتهای میتوانند بخوبی از این ظرفیت استفاده کنند. با این کار عملا راه تمدید دانشبنیانی و فراتر و مهمتر از آن توسعه محصول و خلق بازار جدید باز خواهد شد.
