به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه ابلاغی و به منظور تنظیم بازار داخلی، تأمین فوری کالاهای ضروری و نهادههای تولید، اختیار کامل تغییر یا تسهیل کلیه رویههای تجاری از جمله ثبت سفارش، سهمیهبندی، لغو ممنوعیتها و عوارض صادراتی و وارداتی بدون الزام به رعایت مهلتهای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
مصوبه اخیر که به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، اختیار تامی را برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت فراهم آورده است تا نسبت به وضع، تغییر و تسهیل مقررات و ضوابط تجاری اقدام کنند. این اختیارات با هدف تنظیم بازار داخلی، جبران کسری مواد اولیه مورد نیاز تولید و تسریع در فرآیندهای واردات و صادرات کالاهای ضروری اعطا شده است.
بر اساس این مصوبه، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت مجاز هستند هرگونه تغییر یا تسهیل در رویههای زیر اعمال کنند:ثبت سفارش و تشریفات آماری، نحوه اولویتدهی و سهمیهبندی، لغو قواعد مرتبط با میزان ایفای تعهدات صادراتی و وارداتی کارتهای بازرگانی، ایجاد و لغو هرگونه ممنوعیت، محدودیت و وضع عوارض صادراتی و وارداتی، تنظیم مقداری کالاها و سایر امور سیاستگذاری در تنظیم بازار، و تعیین شبکه عرضه و تقاضا.
نکته کلیدی این است که نهادهای مذکور میتوانند بدون الزام به رعایت مهلتهای مقرر در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نسبت به اطلاعرسانی به ذینفعان اقدام کنند. همچنین تمامی این اختیارات قابلیت تعلیق کلی یا جزئی دارند.
بنابراین گزارش بر اساس این مصوبه، در واقع توپ در زمین صمت است و اختیار کامل دارد. این مصوبه به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار اهرم قدرتمندی برای مدیریت سریع و بدون مانعتراشیهای اداری در شرایط حساس بازار میدهد.
انتهای پیام/
