در کشاکش این رخدادها، خبری منتشر شد که از منظر بسیاری از تحلیلگران چشمانداز متفاوتی را برای رفع این محدودیت ایجاد کرده است. انتصاب عارف به عنوان ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی بخشی از پازلی است که مسعود پزشکیان طی یک هفته اخیر ترتیب داده تا از بطن آن به یکی از طولانیترین محدودیتهای ارتباطی ایرانیان پایان دهد. پزشکیان از عارف خواسته ساختاری چابک برای اتصال دوباره، روزآوری و بهینهسازی فضای مجازی و اینترنتی را فراهم سازد. پزشکیان همچنین «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی» و نیز «استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» را از جمله ماموریتهای محوله به محمدرضا عارف در این سمت برشمرده است.
پیگیریهای ما نشان میدهد که نخستین نشست این ستاد قرار است طی هفته آینده به ریاست عارف برگزار شود. ضمن اینکه این ستاد قرار است زمینههای لازم برای رفع انسداد اینترنتی را فراهم کرده تا حداکثر تا میانههای خردادماه زمینه اتصال شهروندان به اینترنت بینالمللی فراهم شود. برای این منظور محمدرضا عارف از یک سو تلاش خواهد کرد اساتید ارتباطات، نخبگان و تشکلهای مدنی را به کار گرفته و از سوی دیگر زمینههای همافزایی نهادهای حاکمیتی را برای سرویسدهی به شهروندان فراهم سازد. نام برخی استادان دانشگاهی مهم ارتباطات مانند هادی خانیکی، علی ربیعی و… برای مشورت در این ستاد شنیده میشود.
اساسا یکی از وعدههای روشن مسعود پزشکیان در ایام انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، بهبود کیفیت اینترنت و رفع محدودیتهایی بود که در فضای سایبری و شبکههای اجتماعی جریان دارد. رییسجمهور و یاران نزدیکش بلافاصله پس از تشکیل کابینه تلاش برای روانسازی مناسبات ارتباطی ایرانیان در پهنه فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند. ماحصل این تلاشها در جریان رفع فیلتر واتساپ ظهور و بروز پیدا کرد. روایتهای جالب توجهی از استدلالهای رییسجمهور در جلسه رفع فیلتر واتساپ در نشستی با عنوان بازنگری در «سیاستهای مسدودسازی» نقل شده که نشاندهنده دیدگاه او در مواجهه با چنین محدودیتهایی است. رییسجمهور در این نشست در مواجهه با برخی نمایندگان مجلس و موافقان تداوم فیلترینگ عنوان میکند که تداوم سیاستهای محدودسازی یا انسداد رسانهای نه تنها در راستای منافع ملی کشور نیست، بلکه باعث افزایش نارضایتیهای عمومی و مشکلات فزاینده برای نظام حکمرانی میشود.
۵۸۵۸
