به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ترابی، با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر سیاستهای جمعیتی، گفت: سیاستها و اسناد بالادستی موجود، از جمله «سیاستهای کلی جمعیت و خانواده»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و برنامههای توسعه، نیازمند سنجش دقیق اثرگذاری هستند تا مشخص شود تا چه حد توانستهاند در جهت اهداف موردنظر حرکت کنند.
این جمعیت شناس با اشاره به اینکه هنوز روند نزولی باروری کل ادامه دارد، سن ازدواج رو به افزایش است و طلاق نیز کاهش نیافته، افزود: با وجود اجرای بخشی از حمایتها و خدمات، خروجی این اقدامات در شاخصهای جمعیتی، حرکت محسوسی به سمت اهداف سیاستگذاری شده نشان نمیدهد.
ترابی با بیان اینکه ارزیابی اثربخشی سیاستها به سنجش علمی و مستمر نیاز دارد، تصریح کرد: اطلاعات موجود درباره تغییرات باروری، ازدواج و طلاق حکایت از آن دارند که اهداف سیاستهای جمعیتی محقق نشده است؛ اما بدون ارزیابی دقیق مداخلات طراحیشده در قالب این سیاستها، مشخص نیست تا چه حد این مداخلات توانستهاند از تشدید این روندها جلوگیری کنند.
این جمعیتشناس با تأکید بر اهمیت افزایش و تسهیل ازدواج، گفت: تشویق به ازدواج، تحکیم خانواده، ارائه خدمات اقتصادی و مشاورهای پیش از ازدواج و در حین زندگی مشترک میتواند به شکلگیری ازدواجهای موفق، پایدار و به موقع کمک کند و در نتیجه، میزان باروری کل را در جهت مطلوب سوق دهد؛ حتی بدون آنکه تغییرات قابل توجهی در الگوهای فعلی فرزندآوری مورد نیاز باشد.
عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، مهمترین چالش در سیاستگذاری جمعیتی را فقدان دادههای طولی در سطح ملی دانست و گفت: برای طراحی سیاستهای اثربخش، باید اسناد پشتیبان علمی بر اساس دادههای بهروز درباره عوامل اثرگذار بر تغییرات حوزه خانواده و جمعیت در دسترس باشد.
ترابی افزود: متولی جمعآوری این اطلاعات میتواند نهادهایی مانند ستاد ملی جمعیت یا مرکز آمار ایران باشند تا بر اساس آن، امکان شناسایی گروههای هدف و طراحی مداخلات متناسب با ویژگیهای اقتصادی، فرهنگی و منطقهای فراهم شود.
وی تأکید کرد: حمایتها باید بر اساس شواهد علمی و به تفکیک مناطق جغرافیایی، شهری و روستایی و همچنین ویژگیهای مختلف خانوارها طراحی شوند؛ در حالی که در حال حاضر چنین تفکیکی در سیاستها و حمایتهای موجود مشاهده نمیشود.
ترابی در پایان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توجه بیشتری به فرزندآوری در رتبههای بالاتر از دو فرزند شده است، گفت: مغفول ماندن تشویق به ازدواج و نبود حمایتهای هدفمند و دادهمحور، از مهمترین خلأهای موجود در سیاستهای جمعیتی کشور است.
