به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی شامگاه شنبه در پاتوق اهالی رسانه در مشهد اظهار کرد: با سودجویان و محتکران در شرایط اقتصادی فعلی با حداکثر توان قانونی برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی قرارگاهی ویژه برای ساماندهی وضعیت بازار و پاسخگویی به مطالبات مردمی تشکیل شده است.
وی با اشاره به مطالبات به حق مردم در حوزه اقتصاد و معیشت گفت: به دستور استاندار خراسان رضوی و با پیگیری حوزه قضایی، قرارگاهی عملیاتی و موثر با حضور دستگاههای اجرایی، نظارتی، صمت، جهاد کشاورزی و اصناف تشکیل شد. وظیفه این قرارگاه، فراتر از فعالیتهای روتین دستگاههاست؛ چرا که رویههای معمول نتوانسته بود رضایت کامل مردم را جلب کند.
مدنی با اشاره به علل افزایش قیمتها، بیان داشت: بخشی از گرانیها ناشی از عوامل کلان اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، رشد هزینههای گمرکی، بیمه و دستمزد است که متولیان اقتصادی باید این موارد را برای مردم تبیین کنند تا ذهنیت بینظمی در بازار ایجاد نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: در کنار گرانیهای ناشی از عوامل اقتصادی، آنچه مردم را آزار میدهد، سوءاستفادههای برخی افراد در سطح عرضه، تولید و پخش است. این قرارگاه با جدیت به دنبال شناسایی و برخورد با احتکار، گرانفروشی و اجحاف در حق مردم است. در همین چند روز اخیر نیز مواردی در خیابانهای سطح شهر مشهد و شهرستانها شناسایی و برخورد شده است.
وی افزود: ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و تصمیمات ما نیز باید متناسب با این وضعیت باشد؛ لذا بروکراسیهای اداری باید کاهش یافته و سرعت عمل در تامین کالاهای اساسی و بازرسیها افزایش یابد.
وضعیت نظارت بر فروشگاههای اینترنتی و بازار مسکن
مدنی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره نظارت بر فروشگاههای مجازی گفت: نظارت بر فروشگاههای اینترنتی در حال حاضر ضعیف است و باید با همکاری پلیس فتا و دستگاههای متولی تقویت شود. در حال حاضر پیگیریها عمدتاً بر اساس شکایات موردی انجام میشود، اما پیگیر هستیم تا نظارت بر این فضا جدیتر شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره وضعیت اجارهبها و بازار مسکن نیز اذعان کرد: امسال هنوز نرخنامه مشخصی برای اجارهبها توسط شورای مسکن استان ابلاغ نشده است که این موضوع باید هرچه سریعتر پیگیری شود. همچنین قیمتگذاری برخی مصالح ساختمانی مانند آهن و سیمان در بورس، واقعی نیست و این نوسانات غیرواقعی تاثیر مستقیمی بر گرانی مسکن دارد که نیاز به ورود جدی دستگاههای ملی دارد.
وی با بیان اینکه در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد، از مردم درخواست کرد تا هرگونه تخلف را به شماره ۱۲۴ (سازمان صمت) یا سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) گزارش دهند.
مدنی خاطرنشان کرد: ما برای رفاه حال مردم و جبران نوسانات قیمتی اخیر، در کنار نظارت سختگیرانه بر متخلفان، از واحدهای صنفی و تولیدی منصف نیز حمایت و تقدیر خواهیم کرد.
