به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله یکی از مهمترین مسائل در فصل برداشت گندم، موضوع خرید تضمینی و پرداختیهای دولت به گندمکاران بوده است. طی سالهای گذشته یکی از مواردی که همواره کشاورزان از آن گلهمند بودند نحه پرداخت دولت بود.
منابع و مصارف مربوط به خرید تضمینی همواره در جدول 14 بودجه و در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانهها تعریف میشود. این منابع در برخی سالها به طور غیرواقعی و همراه کسری بسته شده بود و به همین دلیل پرداختیها با چالشها و تاخیرهای متعددی همراه بود.
با این وجود در بودجه سال 1405، 550 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم تعیین شد و به نظر میرسد که منابع آن نیز قابل تحقق بوده است. با این وجود چند تن از نمایندگان مجلس در اظهاراتی نسبت به تاخیر به وجود آمده در پرداخت مطالبات گندمکاران معترض شدهاند.
دولت 24 ساعت پس از خرید باید مطالبات گندمکاران را بپردازد
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: به موجب قانون خرید تضمینی، دولت باید 24 ساعت پس از تحویل گندم، پول کشاورزان را بهطور کامل پرداخت کند؛ امسال انتظار داریم قانون بدون هیچ بهانهای اجرا شود.
وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرده است که مجلس این موضوع را بهطور جدی رصد میکند و با هر عامل یا مانعی که موجب اخلال در پرداخت مطالبات کشاورزان شود، باید برخورد شود؛ چراکه امنیت غذایی مردم قابل سهلانگاری نیست و کشاورزان بهعنوان خط مقدم جبهه تولید نباید مورد بیتوجهی قرار گیرند.
در عین حال یکی از مشکلات و مسائل مهم در راستای تامین منابع گرهخوردن منابع هدفمندی با درآمدهای حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی است(درآمدهای نفتی را شامل نمیشود). با این وجود ممکن است بابت شرایط فعلی کشور برخی درآمدهای مرتبط با هدفمندسازی یارانهها دچار چالش شود.
در همین راستا نیز فلسفی با ارائه پیشنهادی به دولت اظهار کرده است که اگر پرداخت پول گندم به منابع هدفمندی یارانهها یا درآمدهای نفتی گره خورده است، دولت میتواند اصلاحیهای به مجلس ارائه دهد تا این وابستگی برطرف شود و مانند سالهای گذشته، پرداختها معطل تحقق درآمدهای نفتی نماند.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران با وجود تصویب اعتبار در بودجه، غیرقابل قبول است
در همین راستای یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز اظهاراتی را مطرح کرده است. سید محمد سادات ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات گندمکاران علیرغم پیشبینی اعتبار 550 همتی در بودجه، گفت: نقدینگی کشاورزان به اتمام رسیده و این موضوع باعث فروش گندم به دلالان برای مصارف دامی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
سادات ابراهیمی با اشاره به اینکه ما در سال جاری در تولید گندم به وضعیت بسیار خوبی رسیدهایم و چنانچه دولت سریعتر پول گندمکاران را پرداخت کند، در تأمین این کالای استراتژیک کاملاً خودکفا هستیم گفته است که اما اگر این روند پرداخت نشدن مطالبات ادامه یابد، بیم آن میرود که فشار اقتصادی، کشاورزان را مجبور به فروش محصول به شبکههایی کند که سر از کشورهای خارجی در میآورند.
آغاز پرداختی دولت به گندمکاران به صورت علیالحساب
براساس آخرین آمار رسمی، 1.5 میلیون تن گندم در راستای خرید تضمینی تا هفته گذشته خریداری شده بود که به نظر میرسد این رقم در هفته جاری به بیش از دو میلیون تن خواهد رسید.
در عین حال مجموع خرید تضمینی گندم حدود 10 میلیون تن پیشبینی شده و مازاد آن به صورت آزاد به فروش خواهد رسید. با این وجود اما واردات 3 میلیون تن ذخیره نیز در بودجه پیشبینی شده است.
پیگیریهای انجام شده در خصوص آخرین وضعیت پرداختی خرید تضمینی گندم نیز نشان میدهد که هماهنگی برای آغاز پرداختیها بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در جریان است.
از هفته گذشته نیز این هماهنگی شدت یافته تا هرچه سریعتر چارچوب پرداختی به نتیجه نهایی رسیده و پرداختیها آغاز شود. در حال حاضر نیز پرداختیها در این زمینه آغاز شده اما پرداختیها به صورت علیالحساب خواهد بود تا موضوع پرداختی کامل و تامین منابع مورد نیاز آن بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه حل و فصل شود.
انتهای پیام/
