به گزارش خبرگزاری مهر، صدور فرمان جدید درباره مصادره اوقاف شیعیان در بحرین با انتقادات گستردهای همراه شده است.
منتقدان میگویند این فرمان، فراتر از یک تصمیم اداری، به منزله هدف قراردادن استقلال داراییها و موقوفات تاریخی مذهب جعفری است و به مثابه اعلام جنگ علیه این بخش از جامعه توصیف میشود.
براساس این ارزیابیها، فرمان مذکور با اعطای اختیارات مطلق، راه را برای تسلط و کنترل کامل بر نهادهای وقفی از جمله مساجد، حسینیهها، مقابر و سرمایهگذاریهای مرتبط باز کرده و استقلال در مدیریت این موقوفات را سلب میکند.
این در حالی است که پیش از این مجلس نمایندگان بحرین با تصویب پیشنهادی مبنی بر انتقال تابعیت اوقاف سنی و جعفری به شورای عالی امور اسلامی، گامی در راستای محدودکردن استقلال جامعه شیعه برداشته بود.
این اقدام نه تنها به چالشهایی در زمینه حقوق مذهبی و فرهنگی این جامعه منجر میشود، بلکه نشاندهنده روندی است که به تضعیف تنوع مذهبی و انحصار قدرت در دست حکومت میانجامد.
برای بحرینیها روشن است که حکومت بر اوقاف جعفری تسلط دارد و تمامی درخواستهای علمای برجسته شیعه برای واگذاری امور جامعه به خودشان را نادیده گرفته است.
حتی اعضای داخلی اوقاف نیز آزادی لازم برای اعتراض به تصمیمات تحمیلی پادشاه را ندارند؛ زیرا هرگونه مخالفت میتواند منجر به برکناری آنها شود. نمونه بارز آن در سال ۲۰۱۱ رخ داد؛ زمانی که پادشاه تمام اعضای دهنفره شورای مدیریت اوقاف را پس از صدور بیانیهای از طرف رئیس شورا «احمد حسین» و معاونش «احمد الوداعی» درباره تخریب مساجد به دست نیروهای امنیتی در دوره وضعیت امنیت ملی (اضطراری) برکنار کرد.
