رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: در ارزیابی حقوقی اقدام به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، نخستین پرسش این است که این سازوکار دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه ضرورت حقوقی ایجاد شده است.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که ایجاد هر نهاد، کمیته، ستاد یا ساختار تصمیمگیر جدید باید مستند به قانون، مصوبه معتبر در حدود صلاحیت مرجع واضع یا حکم صریح و لازمالاتباع مقام صلاحیتدار باشد. در غیر این صورت، اقدام مزبور با اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن تشکیلات و تصمیمات اداری و نیز با قاعده منع ایجاد تشکیلات موازی و غیرضرور در تعارض قرار میگیرد.
کریمی ادامه داد: اگر شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و هماهنگی در این حوزه وجود دارد، ایجاد ستادی با مأموریت مشابه، بدون تبیین دقیق تفاوت کارکردی و بدون احراز خلأ واقعی در ساختار موجود، از حیث حقوق اداری محل ایراد جدی است.
وی تصریح کرد: از حیث شکلی نیز باید توجه داشت که هر تصمیم اداری باید از مرجع صالح، در حدود صلاحیت، با رعایت تشریفات مقرر و مبتنی بر اختیار اعطاشده صادر شود. اگر متن سند تشکیل ستاد واجد ماهیت حقوقی روشن نباشد، یعنی معلوم نباشد که با یک تصمیم صرفاً داخلی، یک ابلاغ اداری، یک مصوبه هیأت وزیران یا یک دستور اجرایی مواجهایم، این ابهام خود بهتنهایی موجب خدشه در قابلیت استناد و الزامآوری آن میشود.
وی افزود: تصمیمی که ماهیت حقوقی آن روشن نباشد، نه از جهت سلسلهمراتب هنجارها بهدرستی قابل ارزیابی است و نه از حیث امکان نظارت قضایی و اداری. البته شکایت ابطال این حکم در دیوان عدالت اداری مطرح شده و دستور موقت توقف تصمیمات ستاد نیز ظاهراً صادر شده است.
نماینده سمیرم با اشاره به مسئله موازیکاری نهادی گفت: یکی از مهمترین ایرادات در این خصوص، مسئله موازیکاری نهادی است. در صورتی که ستاد جدید دارای اعضای غالباً دولتی و دارای اهداف، موضوعات و قلمرو سیاستگذاری مشابه شورای عالی فضای مجازی باشد، ایجاد آن نه تنها به انسجام حکمرانی کمکی نمیکند، بلکه موجب تعارض در تصمیمسازی، تداخل در اجرا، سردرگمی دستگاههای تابع و افزایش هزینههای اداری میشود.
وی ادامه داد: این در حالی است که منطق و حکم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری و قانون برنامه هفتم اقتضا میکنند که ساختارها به سمت حذف موازیکاری، تجمیع صلاحیتهای همپوشان و پرهیز از تعدد مراجع تصمیمگیر حرکت کنند، نه اینکه با ایجاد عنوانی تازه، همان کارویژهها در قالبی دیگر بازتولید شوند.
کریمی درباره جایگاه رئیسجمهور و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: نکته اساسی دیگر، جایگاه رئیسجمهور و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی است. اگر رئیسجمهور به موجب ساختار حقوقی موجود ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد، این پرسش جدی مطرح میشود که چرا به جای فعالسازی ظرفیت نهاد موجود و برگزاری جلسات منظم آن، سازوکار تازهای ایجاد شده است.
وی افزود: اینکه مقامات عالی اجرایی با توسل به یک سازوکار فرعی، نهاد اصلی و مصرح را عملاً کنار بگذارند، قابل توجیه نیست.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص حدود تنظیم آییننامهها و تصویبنامههای هیأت وزیران اقتضا میکند که هر متن اجرایی در چارچوب قانون و بدون تعارض با مصوبات بالادستی تنظیم شود. بنابراین، اگر سند تشکیل ستاد عملاً فراتر از تنظیم امور اجرایی رفته و به خلق ساختار جدید یا تغییر در صلاحیت نهادهای بالادستی منجر شده باشد، از حیث انطباق با قانون و حدود اختیار محل مناقشه است.
وی ادامه داد: همچنین برخی از صلاحیتهای ذکر شده در مصوبه مذکور برای این ستاد، به صورت انحصاری در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در سطح تقنین است؛ از این رو قوه مجریه اساساً نمیتواند در این حوزه ورود کند. به همین دلیل این اقدام مغایر اصول ۵۸ و ۸۵ قانون اساسی است و واگذاری چنین اختیاراتی به یک ستاد دولتی، دور زدن مجلس و شورای عالی فضای مجازی محسوب میشود.
کریمی درباره آثار حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری گفت: موضوع مهم دیگر، تأثیر وجود تصمیم قضایی یا دستور موقت صادره از هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری است. مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت پس از ابلاغ برای طرف شکایت و تمامی واحدهای اداری ذیربط لازمالاتباع است و هر اقدام اجرایی یا تصمیمگیری که به نقض، خنثیسازی یا بیاثر کردن مفاد دستور موقت منتهی شود، تخلف از تکلیف قانونی تمکین به تصمیم قضایی محسوب میشود.
وی افزود: در صورت استنکاف یا امتناع از اجرای دستور یا آرای دیوان، ضمانت اجرای ماده ۳۹ فعال خواهد شد؛ به این معنا که علاوه بر الزام به اجرا، امکان تعقیب مسئول یا مقام مستنکف و صدور حکم به مجازاتهای مقرر از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی، حسب مورد، وجود دارد و مرجع صالح مکلف است موضوع استنکاف را در چارچوب سازوکار قانونی پیگیری و با مسئولیت شخصی مقام متخلف مواجه کند.
کریمی در پایان تأکید کرد: تا زمان صدور رأی نهایی دیوان، این ستاد حق برگزاری جلسه و اتخاذ یا ابلاغ هیچ تصمیمی در موضوع اینترنت را ندارد. از حیث ماهوی نیز مأموریتهای این ستاد با صلاحیتهای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی همپوشانی دارد و به موازیسازی و بیاثر شدن سازوکارهای قانونی منتهی میشود. ضمن آنکه در وضعیتهای امنیتی، مرجع متعارف تصمیمگیری، شورای عالی امنیت ملی ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی است و نه ایجاد یک سازوکار جدید.
