به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، در پی انتشار بیانیه تحلیلی شورای اطلاعرسانی دولت درباره اتصال به اینترنت بینالمللی و طرح برخی ادعاها در بخشی از آن درباره عملکرد رسانه ملی، روابطعمومی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بهمنظور تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.
در این خصوص توضیح نکات زیر ضروری است:
١. آمادگی رسانه ملی برای شنیدن و انعکاس دیدگاههای رسمی دولت
باتوجهبه شکلگیری مباحث حقوقی و حاکمیتی پیرامون «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از جمله اعتراضات به فرایند تشکیل آن و نیز اعلام ابطال سند ایجاد ستاد و تصمیمات مترتب بر آن، رسانه ملی وفق وظایف قانونی و حرفهای خود، پرداختن به ابعاد مسئله و روشنگری درباره آثار و پیامدهای آن را لازم دانست.
بدیهی است رسانه ملی همواره بر این باور بوده است که بررسی کامل و منصفانه هر موضوع ملی، بدون حضور مسئولان ذیربط، بهویژه نمایندگان دولت ناقص میماند. بر همین اساس، رویه ثابت و عمومی صداوسیما مبتنیبر دعوت از دستاندرکاران مرتبط و فراهم ساختن فرصت روشنگری و رفع شبهات یا دست یافتن به نقاط اشتراک و تفاهم است. درخصوص موضوع بیانیه اخیر شورای اطلاعرسانی دولت نیز انتظار میرفت پیشاز نقد یادشده و بیشاز اهتمام به ایراد نسبتهای مطروحه در بیانیه، از ظرفیت رسانهای صداوسیما برای تبیین مواضع دولت و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع استفاده میشد.
٢. اقدامی که خود خلاف وفاق ملی است
در بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت چنین القا شده است که رسانه ملی صرفاً دیدگاه مخالفان دسترسی به اینترنت بینالملل را بازتاب داده و برنامهها را به بستری برای حمله سیاسی تبدیل کرده است؛ حال آنکه این ارزیابی، بدون استناد دقیق، با محتوای برنامه انطباق ندارد.
برنامه مورد اشاره اساساً بر ابعاد حقوقی و حاکمیتی رأی دیوان عدالت اداری درباره توقف موقت اجرای مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» متمرکز بوده و پرسش اصلی آن، بررسی نسبت این ستاد با ساختار حکمرانی موجود، احتمال تداخل مأموریتها با نهادهای بالادستی و چگونگی مواجهه با دستور موقت دیوان بوده است.
از این رو، آنچه «حمله سیاسی» توصیف شده، در واقع طرح یک مسئله حقوقی و ساختاری بوده و بههیچوجه به معنای «مخالفت با حقوق ارتباطی مردم یا دسترسی آزاد به اینترنت» نیست. بررسی رسانه ملی نیز ناظر بر ایرادات قانونی و حاکمیتی این ساختار تا زمان تعیین تکلیف قضایی بوده و تعبیر آن به نفی حقوق مردم، جابهجایی مسئله اصلی در افکار عمومی است، ضمن اینکه انتشار بیانیه شورای اطلاعرسانی دولت، برخلاف سیاستهای کلی و فرامین رهبر شهید و مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه و حتی مخالف شعارهای دولت و رئیسجمهور محترم با محوریت حفظ و تقویت اتحاد و همبستگی بوده و با اتهامزنیهای بیاساس بهدنبال اختلاف و تفرقهافکنی است و باعث ۲قطبی در جامعه میشود.
