به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مدیریت سامانه جامع تجارت پیرو ابلاغیه وزارت صمت در تصمیمی جدید، محدودیتهای مربوط به کنترل سهمیه و بهینهسازی ارزی را برای بخشی از ثبتسفارشهای تولیدی دارای تأمین ارز از محل صادرات خود حذف کرد؛ اقدامی که با هدف تسهیل تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و اقلام ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی انجام شده است.
بر اساس ابلاغیه جدید، تمامی ثبتسفارشهای صادرشده در سال 1404 در حوزه تولیدی شامل «نیاز تولید خود» و «جواز تأسیس» که محل تأمین ارز آنها «صادرات خود» بوده یا در فرآیند ویرایش به «صادرات خود» تغییر یابد، از کنترل مجوزهای سهمیه و بهینهسازی ارزی معاف خواهند شد.
این امکان صرفاً برای پروندههایی فراهم شده است که تمامی تعرفههای درجشده در آنها در فهرست کالاهای ضروری قرار داشته باشد. در این صورت، متقاضیان میتوانند بدون نیاز به اخذ مجوزهای مرتبط با سهمیه و بهینهسازی ارزی، فرآیند ثبتسفارش خود را ادامه دهند.
با این حال، وزارت صمت برای بهرهمندی از این تسهیلات شروطی را تعیین کرده است. بر این اساس، حوزه سهمیه نباید تغییر کند، ارزش پیشفاکتور یا نوع ارز نباید افزایش یا تغییر یابد و همچنین محل تأمین ارز نیز نباید دستخوش تغییر شود؛ مگر آنکه گزینه «از محل صادرات خود» به آن افزوده شده یا جایگزین سایر روشهای تأمین ارز شود.
همچنین در بخش مربوط به کنترل بهینهسازی ارزی تأکید شده است که تغییر تعرفه یا افزایش ارزش مرتبط با هر تعرفه در فرآیند ویرایش ثبتسفارش مجاز نخواهد بود و پروندهها باید در چارچوب اطلاعات اولیه ثبتشده باقی بمانند.
این تصمیم میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری مورد نیاز بخش تولید کمک کرده و بخشی از موانع موجود در مسیر تأمین نهادههای تولید را برطرف کند. از سوی دیگر، استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بنگاهها، فشار بر منابع ارزی کشور را کاهش داده و به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به یکی از اولویتهای سیاستگذار اقتصادی تبدیل شده و دولت تلاش دارد با کاهش مقررات زائد، سرعت تأمین نیازهای تولیدکنندگان را افزایش دهد.
به گزارش تسنیم، «بهینهسازی مصارف ارزی» از سال 1403 به عنوان یکی از مراحل کنترلی در فرآیند ثبتسفارش و تخصیص ارز اجرایی شد. هدف از این سازوکار، مدیریت بهینه منابع ارزی کشور، جلوگیری از ثبتسفارشهای غیرضرور، کنترل تقاضای واردات و هدایت ارز محدود کشور به سمت کالاهای اولویتدار و مورد نیاز بخش تولید است. در این چارچوب، ثبتسفارشها پیش از ورود به فرآیند تأمین ارز از منظر ضرورت کالا، میزان مصرف ارزی، سوابق وارداتی و اولویتهای تجاری کشور مورد ارزیابی قرار میگیرند تا از انحراف منابع ارزی جلوگیری شود.
