یادداشت مهمان- حامد نیکو نهاد، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، این ستاد صرفاً در قالب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیمگیری و یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت.
ساده اینکه، آنچه قرار بوده تا پیش از این، با مشارکت رئیس جمهور و ستاد ویژه مصوب شود، از این به بعد توسط رئیس جمهور به صورت مستقل تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری (و نه دیوان یا هیأت عمومی دیوان) چنین اصلاحی را وافی به مقصود دانسته و اقدام به صدور قرار رد شکایت کرده است!
به نظر می رسد دیوان عدالت، هنوز فارغ از رسیدگی نیست و می بایست دادرسی ادامه یابد. چند نکته محوری از منظر حقوقی برای روشن شدن موضوع به اختصار بیان می شود.
در مصوبه مورد شکایت، رئیسجمهور اختیاراتی را در قالب «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در حوزه حکمرانی فضای مجازی برای خویشتن پیشبینی کرده است.
این اختیارات، با وظایف و صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی بهعنوان نهادی بالادستی، تخصصی و منصوب از سوی مقام معظم رهبری ــ تعارض صریح دارد. کافی است احکام صادره از سوی رهبری مرور اجمالی شود.
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=30658
از این رو، نفس تصویب سند فوق، در واقع ورود به قلمرو صلاحیت رهبری و نیز تعرض به حدود اختیارات مرجع بالادستی محسوب میشود؛ خواه، متولی آن مأموریتها، ستاد ویژه باشد یا رئیس جمهور یا هر دو. با توجه به جایگاه حقوقی و قانونی مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اشراف ایشان بر قوای سهگانه(اصول 5 و 57 و 107 و 110 و 176 قانون اساسی)، رئیسجمهور مجاز نیست بدون اذن و اجازه قبلی ایشان، نسبت به ایجاد ساختار جدید یا جعل اختیار در این حوزه برای خود یا دیگری اقدام نماید.
بدیهی است که اگرچه رئیسجمهور، با حکم رهبری، ریاست شورای عالی فضای مجازی را بر عهده دارد، اما خارج از سازوکارهای تصمیمگیری این شورا، هیچ صلاحیت مستقلی برای ایجاد ساختار یا تعیین اختیارات در حوزه حکمرانی فضای مجازی یا تصمیم گیری بنا به تشخیص خود ندارد.
تغییر کارکرد «ستاد» به «نهادی مشورتی» در متن اصلاحی، تأثیری در ماهیت مصوبه و ایراد اصلی آن ایجاد نمیکند؛ زیرا ایراد اساسی، نه صرفاً در عنوان یا قالب تشکیلاتی ستاد، بلکه در *اصل پیشبینی اختیارات برای رئیسجمهور* در حوزه حکمرانی فضای مجازی بوده است.
به بیان دیگر، حتی با اصلاحات شکلی، ماهیت مصوبه که دربردارنده اعطای اختیار به رئیسجمهور در حوزهای خارج از صلاحیت مستقل وی است، همچنان محفوظ مانده است.
همچنین شکایت مطرحشده در دیوان عدالت اداری ناظر به *اصل سند* بوده است، نه صرفاً ساختار یا کارکرد ستاد. بنابراین، تغییرات صورتگرفته در مصوبه، ایراد اصلی مصوبه و آثار حقوقی آن را زائل نمیکند. بهویژه آنکه در هر دو حالت (قبل و بعد از اصلاح)، اعتبار تصمیمات و مصوبات منوط به تأیید رئیسجمهور بوده و این مسئله در متن مصوبه باقی مانده است.
کوتاه اینکه، اصل تصویب سند از سوی رئیس جمهور محل اشکال است و نه ترکیب و مأموریت ستاد ویژه.
موضوع شکایت، مطابق قانون دیوان عدالت اداری، میبایست در هیئتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگرفت؛ حال آنکه قرار صادرشده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، بر این مبنا صادر شده است که چون در ساختار و کارویژه ستاد تغییرات اساسی صورت گرفته، مصوبه اصلاحی قابلیت طرح در هیئت عمومی را ندارد.
این استدلال، از جهات مختلف قابل مناقشه است؛ زیرا:
نخست، طرف شکایت، رئیس جمهور بوده است و نه ستاد؛ چون مصوبه (سند ایجاد ستاد) را رئیس جمهور تصویب و ابلاغ کرده است.
دوم، شکایت، متوجه «اصل مصوبه» بوده است، نه ترکیب و ساختار و کارویژه ستاد ویژه؛ اصل مصوبه یعنی پیش بینی اختیاراتی در حوزه حکمرانی فضای مجازی برای رئیس جمهور از سوی خود رئیس جمهور!
سوم، شاکی، در دادخواست خود مصوبه را خلاف شرع (اوامر لازم الاجرای ولی فقیه) نیز اعلام کرده بود؛ ازاینرو، دیوان عدالت اداری مکلف بود موضوع را جهت اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارسال کند.
بنابراین، عدم ارجاع موضوع به فقهای شورای نگهبان، با توجه به مواد ۸۰، ۸۴ و ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، محل ایراد جدی است.
ملاحظات نهایی
نقض دستور موقت پیشین (صادره از سوی دیوان عدالت اداری) توسط مقامات اجرایی، امری مستقل است و قابلیت پیگیری حقوقی جداگانه دارد. این موضوع، مستقل از تصمیم نهایی دیوان درباره اصل مصوبه، قابل طرح و رسیدگی است.
تصمیم گیری در حوزه نحوه برخورداری مردم از اینترنت در شرایط بحرانی در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است که رئیس جمهور رئیس آن شورا هم است. تصمیم گیری در آن شورا هم به صورت جمعی و در قالب سازوکار مشخصی است و رئیس شورا، جایگزین شورا نمی تواند بشود.
