به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس دستگاه قضا امروز دوشنبه 19 آذر طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: آنچه امروز در سوریه رقم می‌خورد نکات فوق‌العاده عبرت‌آموزی دارد که باید از جهات و ابعاد گوناگون به آن پرداخت؛ امروز جنایتکاران و نسل‌کش‌ها و کودک‌کشان به‌واسطه وقایع سوریه و با اتکاء به بنگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی و دروغ‌پراکنی خود، سعی دارند دل مردم جغرافیای مقاومت را خالی کنند و به دروغ چنین القاء کنند که جریان مقاومت متوقف شده و یا متوقف خواهد شد! حال آنکه به فضل الهی، جریان مقاومت یک جریان ایستا نیست و با انگیزه بیشتر به مسیر نورانی خود ادامه می‌دهد و طومار جنایتکاران را در هم خواهد پیچید.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در این روزها شیطنت‌ها بیشتر شود و بدخواهان در داخل کشور بخواهند با عملیات روانی و پمپاژ دروغ از طُرق مختلف اعم از فضای مجازی و تریبون‌های گوناگون، در جامعه ناامنی ایجاد کنند و چه از حیث امنیت روانی و چه غیر از آن، مشکلاتی را بوجود آورند؛ فلذا همه مسئولان ذیربط قضایی بویژه دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی، بصورت مستمر و مداوم موضوعات را رصد کنند و حتی‌الامکان جهات پیشگیرانه را اتخاذ نمایند و چنانچه بدخواهان درصدد انجام اقداماتی باشند، مقابله متناسب را به عمل آورند. دادستان کل کشور در این حوزه نسبت به هدایت و ارشاد دادستان‌های سراسر کشور اهتمام داشته باشد و کلیه تدابیر و تمهیدات برای تحکیم امنیت مردم در ابعاد گوناگون بویژه امنیت روانی شهروندان، اتخاذ شود تا فرصت سوء‌استفاده از دشمن سلب شود.
رییس دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی که دشمنان از طریق بنگاه‌های دروغ‌پراکنی خود درصدد ترویج القائات مسموم علیه جریان مقاومت هستند و قصد سوء‌استفاده از فضای ایجادشده را برای مخدوش کردن امنیت روانی شهروندان ما دارند، مرکز رسانه قوه قضاییه نیز فعال‌تر از قبل شود و جلسات مستمری را با دستگاه‌های مربوطه برگزار نماید تا در خنثی‌سازی تبلیغات سوء دشمن و بیان روایت اول و روایت صحیح و صادقانه، پیشتاز باشیم.
رییس عدلیه در ادامه با تشریح الزامات مقوله‌ی «وفاق» گفت: «وفاق» مقوله‌ای است که همگان کلیت آن را قبول داریم و از آن دَم می‌زنیم، اما نیاز به پرداختنِ بیش از پیش به ابعاد و جهات گوناگون و الزامات مقوله‌ی «وفاق» است؛ در روز دانشجو که در جمع دانشجویان حاضر شده بودم یکی از سؤالات آنها این بود که تفسیر من از وفاق چیست؟ من در آنجا اشاره داشتم و بار دیگر تأکید می‌کنم که محور وفاق، «حَبلُ اللّهِ المَتین» و «ولایت» است. اطاعت از ولی‌فقیه، عاملِ وفاق است؛ امروز که خناسان دائماً در حال شبهه‌افکنی و تضعیف اراده‌ها و روحیه‌ها هستند، بیش از پیش نیاز است که گوش به فرمان ولی‌فقیه باشیم.
وی افزود: از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات و اختلافات و دوقطبی‌ها کاسته می‌شود؛ البته باز هم تأکید می‌کنم که چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجراهای معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلأ‌ها مبادرت ورزیم.
قاضی‌القضات بیان کرد: امروز نیاز است که بیش از پیش در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و رفع مسائل و مشکلات آنها جهد و تلاش داشته باشیم. امروز که صحنه نبرد اسلام ناب و جبهه استکبار آشکار و عیان شده باید بیش از گذشته در یاری رساندن به مظلوم و تاختن بر ظالم و متعدّی کوشا باشیم. در این مسیر اگر از ما کوتاهی و غفلت سر بزند، جبران‌ناپذیر است. همچنین امروز که دنیای استکبار با همه ابزار و تجهیزات خود به میدان مقابله و معارضه با اسلام ناب آمده باید بیش از پیش به جهاد تبیین و نشر معارف و ارزش‌های اسلامی و معرفی مُنکرات و دوری گزیدن از آنها بپردازیم. امروز بصیرت داشتن، منسجم و متحد بودن و همفکری و مساعدت و ایضاً شناخت اصل از فرع و شناخت اهم و مهم، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به برگزاری 22 جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون، گفت: تا به امروز در این شورای راهبری 140 مصوبه داشته‌ایم.
وی افزود: از مجموع 14 آیین نامه مصرح در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون یک آیین‌نامه نهایی شده است؛ پیش‌نویس 10 آیین نامه به اتمام رسیده است؛ یک آیین نامه جهت تصویب به دولت ارسال شده و دو آیین نامه دیگر نیز در حال تنظیم هستند.
رئیس سازمان ثبت سازمان اسناد و املاک گفت: همچنین از 147 هزار مشاور املاک سراسر کشور تا به امروز بیش از 77 هزار مشاور املاک به سامانه ثبت اسناد متصل شده‌اند.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی طی 7 ماه ابتدایی سال جاری پرداخت و گفت: تعداد پرونده‌های وارده به این مجتمع طی 7 ماه نخست سال 1403، دو هزار و 108 فقره و تعداد پرونده‌های مختومه آن دو هزار و 192 فقره بوده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، میزان رد مال صورت گرفته در مرحله تحقیقات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بیش از 130 هزار میلیارد تومان بوده است؛ همچنین طی این مدت در مرحله اجرای احکام این دادسرا، هزار و 422 میلیارد تومان رد مال صورت گرفته است.
دادستان تهران گفت: در هفت ماه نخست سال جاری، میزان وصول جزای نقدی در مرحله اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حدود 60 میلیارد تومان بوده است؛ همچنین طی این بازه زمانی، میزان وصولی در خصوص پرونده‌های با موضوع فرار مالیاتی و ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، بالغ بر دو هزار و 947 میلیارد تومان بوده است.
انتهای پیام/
