به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه The Hill، به باور بسیای از کارشناسان، این اقدام میتواند تنشهای لندن و کاخ سفید بر سر آزادی بیان، تنظیمگری دیجیتال و شرکتهای فناوری آمریکایی را تشدید کند.
دولت بریتانیا با پیشبرد طرح ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، وارد یکی از حساسترین منازعات سیاستگذاری دیجیتال با دولت دونالد ترامپ شده است. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، هفته گذشته اعلام کرد که دولت او مصمم است این ممنوعیت را به قانون تبدیل کند. تصمیم مذکور تنها چند روز پس از مخالفت رسمی آمریکا با این طرح اتخاذ شد.
بر اساس برنامه دولت بریتانیا، لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی تا پایان سال جاری میلادی به پارلمان ارائه خواهد شد. در صورت تصویب، پلتفرمهایی مانند یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک و ایکس مشمول این محدودیت خواهند شد. خدمات پیامرسانی نظیر واتساپ و سیگنال از شمول قانون خارج هستند، اما محدودیتهای جدید حتی برخی قابلیتهای پلتفرمهای بازی آنلاین و پخش زنده را نیز در بر میگیرد تا امکان تماس افراد ناشناس با کودکان و نوجوانان کاهش یابد.
استارمر این اقدام را نقطه عطفی در سیاستگذاری دیجیتال بریتانیا توصیف کرده و گفته است شرکتهای فناوری فرصت کافی برای حل این مشکل داشتند، اما موفق نشدند. به گفته او، دولت اکنون برای حفاظت از کودکان، حمایت از والدین و ایجاد یک استاندارد جدید وارد عمل شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که سفارت آمریکا در لندن هفته گذشته با انتشار بیانیهای نسبت به پیامدهای چنین مقرراتی هشدار داده بود. واشنگتن معتقد است اینترنت باز و دسترسی گسترده به محتوا برای حفاظت از آزادی بیان ضروری است و مقررات سختگیرانه میتواند بارهای حقوقی و اجرایی سنگینی را بر شرکتهای فناوری آمریکایی تحمیل کند. دولت ترامپ همچنین ترجیح میدهد مدیریت حضور کودکان در فضای آنلاین از طریق ابزارهای کنترلی والدین و تنظیمات حریم خصوصی انجام شود.
اختلاف دیدگاه دو کشور به تفاوت رویکرد آنها در تنظیمگری فناوری بازمیگردد. در حالی که بریتانیا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی به سمت محدودیتهای سنی سختگیرانه حرکت نمودهاند، دولت ترامپ از مدل «تنظیمگری حداقلی» برای شبکههای اجتماعی و فناوریهای نوظهور دفاع میکند. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، پیشتر نیز از برخی سیاستهای بریتانیا در حوزه ایمنی آنلاین انتقاد کرده و درباره محدود شدن آزادی بیان هشدار داده بود.
استارمر این استدلال را رد و تأکید کرده است که موضوع اصلی، حفاظت از کودکان در برابر تماس افراد ناشناس و دسترسی به محتوای آسیبزا است. او معتقد است دفاع از چنین ارتباطاتی تحت عنوان آزادی بیان قابل پذیرش نیست و دولتها مسئولیت دارند در این حوزه مداخله کنند.
بریتانیا پنجمین کشوری است که به سمت ممنوعیت فراگیر شبکههای اجتماعی برای نوجوانان حرکت میکند. پیش از این، استرالیا و اندونزی نیز مقررات مشابهی را تصویب کردهاند و کشورهایی مانند کانادا و برزیل نیز در حال بررسی طرحهای مشابه هستند. همزمان، وزرای فناوری و دیجیتال کشورهای گروه هفت نیز ماه گذشته نخستین مجموعه اصول مشترک ایمنی آنلاین را منتشر کردند که بیانگر افزایش اجماع جهانی درباره ضرورت حفاظت از کودکان در فضای دیجیتال است.
با این حال، پیامدهای اقتصادی و تجاری این تصمیم همچنان محل بحث است. ترامپ در ماههای اخیر بارها کشورهای اروپایی را به اعمال تعرفههای جدید تهدید کرده و بهویژه نسبت به مالیاتهای دیجیتال وضعشده بر شرکتهای فناوری آمریکایی واکنش نشان داده است. برخی تحلیلگران معتقدند ممنوعیت جدید بریتانیا میتواند به یکی دیگر از محورهای اختلاف میان لندن و واشنگتن تبدیل شود.
در مقابل، مقامات بریتانیایی تأکید دارند که این سیاست علیه آمریکا طراحی نشده و صرفاً با هدف حفاظت از کودکان اجرا میشود. دولت بریتانیا اعلام کرده پیش از اعلام این طرح با شرکتهای فناوری گفتوگو کرده است، هرچند انتظار دارد بخشی از صنعت فناوری با آن مخالفت کند.
اجرای این ممنوعیت که در صورت تصویب نهایی در پارلمان، از بهار سال آینده آغاز خواهد شد، میتواند الگوی جدیدی از تنظیمگری مبتنی بر سن را در فضای دیجیتال شکل دهد و بر سیاستهای سایر کشورها نیز تأثیر بگذارد.
