به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، استفاده از دُزهای پایین ماریجوانا، سیاستی است که کشورهایی از جمله هلند از دهه ۷۰ قرن گذشته به اجرا درآوردهاند؛ رویکردی که با هدف جدا کردن بازار موادمخدر سبک از مواد سنگین و کاهش آسیبهای اجتماعی شکل گرفته است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا چنین الگویی میتواند در کشورهای دیگر از جمله ایران نیز قابل اجرا باشد یا تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی، مسیر متفاوتی را رقم میزند؟
«حسین ذوالفقاری»، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اکنون چنین موضوعی در دستورکار قرار ندارد و ما درمورد اینکه چه ماده مخدری جایگزین شود، فعلا نظر تخصصی نداریم.
وی ادامه داد: آنچه در برخی برنامههای درمانی دنبال میشود، کاهش تدریجی مصرف مواد پرخطر و حرکت به سمت روشهای درمانی کنترلشده و علمی است و این موضوع با قانونیسازی مصرف موادمخدر تفاوت دارد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: مطالعاتی درباره تجربه کشورهای مختلف در این زمینه انجام شده و وضعیت چند کشور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به عنوان مثال، اکنون در کشور سوئیس، برخی از افراد در مکانهای خاصی مصرف مواد خود را انجام میدهند؛ ما پس از اینکه موضوع را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در کشورمان، شرایط فرهنگی و اجتماعی این مسئله وجود ندارد. به عبارت دیگر، حتی اگر بتوانیم تعداد معتادانی را که باید به صورت روزانه مصرف کنند مشخص کنیم و خانههای ویلایی هم در اختیار آنان قرار دهیم، محلات چنین شرایطی را ندارند که در یک روز، ۵۰ تا ۱۰۰نفر فرضا بیایند در این محلها و به یک خانهای مراجعه کنند و در آنجا مصرف مواد مخدر داشته باشند، میخواهم بگویم که شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران تفاوتهای خودش را دارد و نوع مراجعات و افرادی که مراجعه میکنند، کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: بحث بضاعت مالی نیز یکی از موضوعات در این زمینه است؛ ممکن است افراد در خارج از کشور از بضاعت مالی لازم برخوردار باشند و بتوانند خودشان هزینهها را پرداخت کنند، اما ما امروز با معتادانی مواجهیم که اکثر آنها، اساسا توان پرداخت هزینههای این خدمات یا حتی آن میزان موادی که باید مصرف کنند و تحت کنترل باشند را هم ندارند.
ذوالفقاری اضافه کرد: بنابراین مدلهایی که در برخی کشورها اجرا شدهاند، لزوماً قابلیت اجرا در ایران را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفاوتهای فرهنگی، زیرساختهای اجتماعی و توان مالی افراد برای استفاده از خدمات کنترلشده نیز متفاوت است و این موضوع به بررسیهای دقیق کارشناسی نیاز دارد.
