به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه زندانها، از بهرهمندی 167 هزار و 833 زندانی از انواع ارفاقات قانونی طی دوره پنجساله تحولی و تعالی قوه قضاییه خبر داد و گفت: سیاست دستگاه قضایی بر اصلاح، بازاجتماعیسازی و کاهش جمعیت کیفری زندانها استوار است.
رویکرد دستگاه قضایی، اصلاح و بازاجتماعیسازی زندانیان است
القاصیمهر درباره آمار زندانیان بهرهمند از ارفاقات قانونی، استفاده از پابند الکترونیکی و پذیرش اسناد اموال منقول بهعنوان وثیقه، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندانها، رویکردی اصلاحی و بازپرورانه است؛ به این معنا که هر فردی که به زندان اعزام میشود، همه سیاستها و برنامههای قضایی با هدف اصلاح رفتار، بازاجتماعیسازی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم وی به جامعه دنبال میشود.
وی افزود: تمام اقدامات سازمان زندانها و مجموعه قضایی نیز در همین چارچوب برنامهریزی و اجرا میشود تا ضمن اجرای قانون، امکان بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه فراهم شود.
آزادی بیش از 19 هزار زندانی با آزادی مشروط و تعلیق مجازات
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار اقدامات انجامشده در دوره پنجساله تحولی و تعالی قوه قضاییه گفت: در این مدت، 9 هزار و 595 نفر از زندانیان با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند؛ افرادی که مطابق قانون، بخشی از دوران محکومیت خود را سپری کرده و شرایط لازم برای بهرهمندی از این تأسیس حقوقی را داشتند.
وی ادامه داد: همچنین 9 هزار و 753 نفر نیز با استفاده از نهاد تعلیق اجرای باقیمانده مجازات از زندان آزاد شدند؛ اقدامی که در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری و حمایت از بازگشت افراد به زندگی عادی صورت گرفته است.
14 هزار و 345 زندانی تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گرفتند
القاصیمهر توسعه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی را یکی از مهمترین برنامههای قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت، 14 هزار و 345 نفر از زندانیان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی قرار گرفتند.
وی همچنین اظهار کرد: 14 هزار و 647 نفر نیز از ظرفیت رأی باز، اشتغال در مراکز حرفهآموزی و اشتغال خارج از محیط بسته زندان بهرهمند شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اشتغال زندانیان از اولویتهای اصلی سازمان زندانهاست؛ زیرا اشتغال و مهارتآموزی، زمینه بازگشت سالم افراد به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم را فراهم میکند.
بهرهمندی بیش از 60 هزار زندانی از مرخصی
القاصیمهر با اشاره به اجرای ماده 200 آییننامه اجرایی سازمان زندانها گفت: در این مدت، 3 هزار و 554 نفر از مرخصی منتهی به آزادی و 60 هزار و 429 نفر نیز از مرخصی قانونی بهرهمند شدند.
وی همچنین افزود: با برگزاری مستمر جلسات کمیسیون عفو و ابلاغ عفوهای مقام معظم رهبری، 24 هزار نفر از محکومان بهصورت کامل یا با کاهش بخشی از مجازات، مشمول عفو شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در مجموع، 167 هزار و 833 نفر در دوره پنجساله اخیر از انواع ارفاقات قانونی در حوزه زندانها بهرهمند شدهاند.
انتقال 4 هزار و 760 زندانی به محل سکونت خانواده
القاصیمهر با اشاره به اجرای تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: در راستای حفظ بنیان خانواده و تسهیل ملاقات زندانیان، 4 هزار و 760 نفر از زندانیان به زندانهای محل سکونت خانواده خود منتقل شدند.
آزادی 7 هزار و 261 محکوم مالی با کمک خیرین و ستاد دیه
وی در ادامه گفت: با برگزاری جلسات صلح و سازش، تلاش مددکاران، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت پس از خروج، 7 هزار و 261 نفر از محکومان مالی و جرائم غیرعمد با پرداخت بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین از زندان آزاد شدند.
القاصیمهر افزود: حدود 500 نفر از این افراد بیش از 10 سال در زندان حضور داشتند که با جلب رضایت شکات، انجام صلح و سازش و پرداخت بدهیها، امکان آزادی آنان فراهم شد.
آزادی 165 زندانی در بازدید مسئولان قضایی از زندانهای استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برنامههای هفته قوه قضاییه گفت: در این هفته، به همراه 180 نفر از مقامات قضایی، بهصورت همزمان و از طریق ویدئوکنفرانس در 9 زندان استان تهران حضور یافتیم و با بیش از 5 هزار زندانی ملاقات چهرهبهچهره انجام شد.
وی افزود: در نتیجه این بازدیدها، 165 زندانی آزاد شدند که حدود 60 نفر از آنان صرفاً به دلیل رد مال در زندان بودند. برخی از این افراد بین 17 تا 27 سال در زندان حضور داشتند که با پیگیریهای قضایی، جلب رضایت شاکیان و تأمین رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
القاصیمهر در پایان تأکید کرد: سیاست دستگاه قضایی آن است که در کنار اجرای قانون، از تمامی ظرفیتهای قانونی برای اصلاح زندانیان، کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده زندانیان و بازگشت سالم محکومان به جامعه استفاده شود.
انتهای پیام/