اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ نشست برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران وزارت نیرو و وزارت صمت، نماینده مجلس و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی راهکارهای عبور از ناترازی برق و کاهش تبعات آن بر بخش تولید بود.
آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، این بود که بحران برق دیگر صرفاً یک چالش فنی برای صنعت برق نیست، بلکه به مسئلهای فراگیر برای اقتصاد کشور، تولید، اشتغال و رقابتپذیری صنایع تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان وزارت نیرو از شکاف عمیق درآمد و هزینه در صنعت برق و ضرورت اصلاح اقتصاد این صنعت سخن گفتند، نمایندگان وزارت صمت نسبت به افزایش فشار بر واحدهای تولیدی هشدار داد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی نیز بر لزوم اصلاح سیاستهای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه محدودیتهای برق تأکید کردند.
صنعت برق با درآمدی کمتر از یکدهم استاندارد جهانی اداره میشود
عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با تشریح وضعیت مالی صنعت برق گفت: گردش مالی صنعت برق ایران با حجم تولید حدود ۴۰۰ تراوات ساعت، بر مبنای قیمتهای متعارف جهانی باید حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد، اما پس از کسر هزینه سوخت نیز دستکم ۲۴ میلیارد دلار منابع برای اداره بخش تولید، انتقال و توزیع برق نیاز است.
ارجمند ادامه داد: در حالی که قیمت تجهیزات صنعت برق بر اساس نرخهای جهانی و با اتکا به قیمت فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و فولاد تعیین میشود، کل درآمد صنعت برق در سال گذشته تنها حدود یکونیم میلیارد دلار بوده است؛ این میزان بیانگر شکافی است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها شکل گرفته و امروز به یکی از مهمترین موانع توسعه زیرساختهای برق کشور تبدیل شده است.
وی هشدار داد: اگر این ناترازی مالی با اصلاح سیاستهای اقتصادی و همراهی مجلس برطرف نشود، صنعت برق در سالهای آینده با مشکلات جدیتری برای توسعه شبکه و پاسخگویی به نیازهای کشور روبهرو خواهد شد.
شدت مصرف انرژی در ایران چند برابر استانداردهای جهانی است
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای بهرهوری انرژی پرداخت و با مقایسه ایران با کشورهای مختلف، از بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور انتقاد کرد.
ارجمند تصریح کرد: ایران با مصرف حجم قابل توجهی از انرژی اولیه، تولید اقتصادی بهمراتب پایینتری نسبت به کشورهایی مانند آلمان، ترکیه، کانادا و برزیل دارد و شاخص شدت انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است.
وی همچنین با اشاره به سهم پایین برق در سبد انرژی کشور، بر ضرورت حرکت به سمت برقیسازی و افزایش بهرهوری انرژی تأکید کرد.
معاونت وزارت نیرو همچنین با اشاره به تلفات قابل توجه انرژی در زنجیره تولید، انتقال و مصرف، از تدوین برنامه راهبردی «صنعت ۱۴۲۵» بهعنوان نقشه راه اصلاح ساختار صنعت برق و ارتقای بهرهوری یاد کرد.
وزارت صمت: هزینه ناترازی برق از جیب صنعت پرداخت میشود
در ادامه نشست، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با انتقاد از نحوه مدیریت محدودیتهای برق گفت: بار اصلی ناترازی انرژی بر دوش بخش تولید قرار گرفته و این روند میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
شجاعی با اشاره به اجرا نشدن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اظهار کرد: در مقابل، بخشهای تنبیهی قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به طور کامل اجرا شده و همین مسئله فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است.
معاون وزیر صمت اعلام کرد: برآورد وزارت صمت نشان میدهد که عدمالنفع صنایع ناشی از محدودیتهای برق در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده و در صورت ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال میتواند با افزایش بیکاری در بخش تولید همراه شود.
افزایش هزینه برق، حاشیه سود صنایع را به حداقل رسانده است
معاون برنامهریزی وزارت صمت بخش دیگری از سخنان خود را به رشد هزینه تأمین برق اختصاص داد و گفت: طی سالهای اخیر قیمت برق مورد استفاده صنایع، چه از شبکه و چه از بورس انرژی، افزایش قابل توجهی داشته و همین مسئله حاشیه سود بسیاری از صنایع را به شدت کاهش داده است.
شجاعی ادامه داد: برخی صنایع از جمله فولاد اکنون با کاهش محسوس سودآوری و حتی زیان عملیاتی مواجه شدهاند و در صورت تداوم سیاستهای فعلی، روند صنعتزدایی در کشور تشدید خواهد شد.
وی در عین حال سه پیشنهاد اصلی وزارت صمت را شامل توزیع عادلانه محدودیتهای برق میان همه بخشهای مصرفکننده، عرضه اختصاصی برق متناسب با شرایط صنایع مختلف و کاهش محدودیت برق تحویلی از شبکه برای واحدهای صنعتی عنوان کرد.
بخش خصوصی: صنعت نباید به نیروگاهدار تبدیل شود
سعید تاجیک، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر اینکه رشد مصرف برق از رشد توسعه صنعت برق پیشی گرفته است، خواستار تدوین برنامهای مشخص برای بهینهسازی مصرف انرژی شد.
تاجیک با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور، از دولت خواست اجرای طرحهای بهینهسازی را از ساختمانها و دستگاههای دولتی آغاز کند و سیاستهای مدیریت مصرف را با جدیت بیشتری دنبال کند.
وی همچنین با انتقاد از الزام صنایع به احداث نیروگاه، گفت: مأموریت اصلی واحدهای صنعتی تولید کالا است، نه سرمایهگذاری در نیروگاهداری. ایجاد نیروگاههای مشترک در شهرکهای صنعتی یا استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری میتواند راهکار مناسبتری برای تأمین برق صنایع باشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران کاهش تلفات شبکه توزیع برق را یکی از ظرفیتهای مهم جبران کمبود برق دانست و تأکید کرد: بخش خصوصی برای اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف، از جمله اصلاح سامانههای سرمایشی، آمادگی همکاری با وزارت نیرو را دارد.
حفظ تولید باید در اولویت سیاستهای انرژی باشد
جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه بحران گاز در زمستان میتواند حتی از وضعیت فعلی برق نیز پیچیدهتر باشد، بر ضرورت برنامهریزی فوری برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بخش تولید تأکید کرد.
حسینیکیا با انتقاد از نحوه اعمال محدودیتهای برق، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها محدودیتها ابتدا در سایر بخشهای مصرف اعمال میشود، اما در ایران صنایع بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ در حالی که آسیب به تولید در نهایت بر اقتصاد خانوارها نیز اثرگذار خواهد بود.
وی با اعلام آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین و پیگیری پیشنهادهای اجرایی بخش خصوصی و دولت، تأکید کرد: هر پیشنهادی که قابلیت اجرا و پشتوانه کارشناسی داشته باشد، میتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد تا از فشار بر تولید و صنعت کاسته شود.
جمعبندی مباحث مطرح شده در این نشست نشان میدهد که اگرچه میان دستگاههای مختلف درباره شیوه مدیریت ناترازی برق اختلافنظرهایی وجود دارد، اما همه حاضران بر یک نکته اتفاق نظر داشتند؛ اینکه ادامه روند فعلی، هم صنعت برق و هم بخش تولید را با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد کرد و عبور از این وضعیت، بدون اصلاح همزمان اقتصاد برق، مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای انرژی امکانپذیر نخواهد بود.
