به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نخستوزیر عراق با تأکید بر ادامه مبارزه با فساد بدون هیچگونه استثنا، اعلام کرد که پس از پایان مهلت تعیینشده، سلاح بهطور کامل در انحصار نهادهای رسمی دولت قرار خواهد گرفت.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، امروز پنجشنبه تأکید کرد که دولت بدون هیچ استثنا یا خط قرمزی به مبارزه با فساد ادامه میدهد.
بر اساس گزارش الحدث، وی با اشاره به پروندههای فساد در عراق گفت دولت جدید بغداد در برخورد با این پروندهها هیچ رویکرد گزینشی نداشته و فساد یک موضوع جنایی است که ارتباطی با طایفه، قومیت یا وابستگیهای سیاسی شخص ندارد.
الزیدی همچنین از متهمان خواست اموال اختلاسشده را بازگردانند، چرا که به گفته وی این داراییها متعلق به مردم عراق است.
نخستوزیر عراق ادامه داد: به پیگرد متهمان فساد ادامه خواهیم داد و طبیعی است که افراد متضرر و نگران از اقدامات ما، نسبت به این روند واکنش نشان دهند و از این اقدامات قانونی ابراز نارضایتی کنند. همکاری میان دولت و دستگاه قضایی در بالاترین سطح قرار دارد و هدف مشترک ما بازگرداندن اموال مردم و حفظ حقوق آنان است.
نخست وزیر عراق همچنین گفت که برای بستن محدوده منطقه خضراء بغداد از تانکها استفاده شد.
وی درباره پرونده انحصار سلاح نیز گفت که پس از پایان مهلت تعیینشده، سلاح تنها در اختیار نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی خواهد بود و گروهها پس از آغاز گفتوگو با دولت، فعالیت خود را به عرصه سیاسی و اجتماعی منتقل خواهند کرد.
او همچنین از اعلام شراکت اقتصادی میان عراق و ایالات متحده و تلاش برای همکاری با عربستان سعودی خبر داد و افزود عراق در تلاش است زمینه نزدیکی میان ایران و آمریکا را فراهم کند.
الزیدی همچنین از برنامهریزی برای سفر به ریاض با هدف گسترش تفاهمها و تقویت روابط دوجانبه خبر داد.
او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که عراق از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج نخواهد شد و در عین حال برای دستیابی به سهمیهای عادلانهتر در تولید نفت در چارچوب این سازمان تلاش میکند.
وی همچنین اقلیم کردستان عراق را بخش مهمی از عراق دانست و گفت دولت درصدد حلوفصل پروندههای باقیمانده میان بغداد و دولت اقلیم کردستان است.
اظهارات الزیدی درباره ادامه مبارزه با فساد همزمان با اعلام دادگاه مرکزی مبارزه با فساد عراق در روز پنجشنبه مطرح شد؛ دادگاهی که از کشف مبالغ هنگفت جدیدی در پرونده عدنان الجمیلی، معاون بازداشتشده وزیر نفت خبر داد. قاضی تحقیق این پرونده اعلام کرد که پیگیری دقیق پرونده هدررفت منابع در پروژهها به کشف ۱۴ میلیارد دینار عراقی دیگر (معادل ۱۰ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۵۲۰ دلار) انجامیده که در یکی از گودالهای ویژه دفع آبهای سطحی پنهان شده بود. وی تأکید کرد که تحقیقات برای شناسایی و بازداشت تمامی اعضای این شبکه همچنان ادامه دارد.
