وی افزود: بخش مهمی از این وضعیت نتیجه نرخ‌گذاری چندگانه و به رسمیت نشناختن برخی تقاضاهاست؛ در حالی که همین تقاضاها گاهی با یک بخشنامه ناموجه اعلام می‌شوند و مدتی بعد با بخشنامه‌ای دیگر دوباره مجاز شناخته می‌شوند.
او عوامل مؤثر بر نرخ ارز را به دو دسته کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم کرد و گفت: رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، تورم، تراز سرمایه، نرخ بهره و مداخلات بانک مرکزی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز هستند؛ البته سرعت اثرگذاری آنها یکسان نیست. برای مثال، درآمد نفتی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان بر نرخ ارز اثر بگذارد، در حالی که رشد اقتصادی یا نقدینگی آثار بلندمدت‌تری دارند.
این کارشناس با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: وصول نشدن حدود ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی یکی از عوامل مهم جهش نرخ ارز و حتی تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود.
وی تأکید کرد: نباید تصور کرد نرخ ارز هر سال دقیقاً متناسب با تورم افزایش می‌یابد. اینکه گفته شود چون تورم ۱۰۰ درصد است، نرخ ارز نیز باید دو برابر شود، از نظر علمی برداشت درستی نیست.
او تراز سرمایه را یکی از مهم‌ترین متغیرهای مغفول در مدل‌های اقتصادی دانست و گفت: از دهه ۹۰ به بعد، خروج سرمایه به یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران تبدیل شده و تراز سرمایه رسمی کشور از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار به حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
وی همچنین درباره نقش نرخ بهره گفت: افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازار ارز اثرگذار باشد؛ همان‌طور که مداخلات بانک مرکزی نیز معمولاً نوسانات نرخ ارز را کنترل می‌کند، هرچند الزاماً قادر به تغییر روند بلندمدت بازار نیست.
این پژوهشگر اقتصادی با مرور روند تاریخی نرخ ارز از دهه ۴۰ تاکنون گفت: تنها در دهه‌های ۴۰ و ۸۰ شاهد ثبات نسبی ارزش پول ملی بوده‌ایم؛ زیرا در آن دوره‌ها تورم پایین‌تر، رشد اقتصادی بالاتر و بحران خروج سرمایه وجود نداشت. به همین دلیل، در کل دهه ۸۰ نرخ ارز تنها حدود ۳۳ درصد رشد کرد؛ در حالی که در سال‌های اخیر افزایش‌های ۷۰ تا ۸۰ درصدی در یک سال نیز تجربه شده است.
وی با ارائه برآوردی از منابع و مصارف ارزی کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ گفت: در این دوره حدود ۱۲۷۳ میلیارد دلار درآمد نفتی، ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۲۳۶ میلیارد دلار صادرات خدمات ثبت شده است، اما بخشی از منابع ارزی در حساب‌های رسمی قابل ردیابی نیست و برآوردها از شکافی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار حکایت دارد.
او افزود: از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۲۸۴ میلیارد دلار مداخله ارزی توسط بانک مرکزی انجام شده و در سال‌های پایانی دهه ۸۰ سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار برای کنترل نرخ ارز هزینه شده است.
این کارشناس سپس سه روش متداول پیش‌بینی نرخ ارز را تشریح کرد: روش برابری قدرت خرید، رویکرد پولی و رویکرد پولی همراه با متغیر نفت. به گفته او، در اقتصاد نفتی ایران، افزودن درآمدهای نفتی به مدل باعث افزایش دقت پیش‌بینی می‌شود.
او در پایان با ارائه سناریوی خود برای سال ۱۴۰۵ گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی، یعنی نه جنگی رخ دهد و نه توافقی حاصل شود، با فرض تورم حدود ۸۵ درصد، رشد نقدینگی ۶۰ درصد و کاهش درآمدهای نفتی، برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ می‌تواند در محدوده ۱۹۱ تا ۲۵۸ هزار تومان قرار گیرد و میانگین سه مدل رقمی در حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان را نشان می‌دهد. همچنین در سناریوی تشدید تنش‌ها و افت بیشتر صادرات نفت، میانگین نرخ دلار می‌تواند تا حدود ۲۸۶ هزار تومان افزایش یابد.
