به گزارش اکوایران به نقل از خانه ملت، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران و عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان، گفت: بر اساس قانون، شورای عالی مسکن سالانه و متناسب با شرایط اقتصادی، تورم و قیمت مصالح، مبلغ تسهیلات را تعیین می‌کند. این در حالی است که در ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن، مبلغ اولیه ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد که در آن زمان بهای تمام شده هر متر مربع مسکن به طور میانگین زیر ۱۰ میلیون تومان بود.
وی افزود: امروز با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن و ابلاغ آن به بانک‌های عامل، در حالی شاهد افزایش این مبلغ از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان هستیم که میانگین بهای تمام شده ساخت هر متر مربع (بدون احتساب قیمت زمین) بیش از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
قاسمی با تأکید بر تناسب نرخ تسهیلات با هزینه‌های ساخت، تصریح کرد: اگر بخواهیم تناسبی با قیمت‌های اولیه در نظر بگیریم، امروز این مبلغ باید به حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان افزایش یابد؛ بنابراین، ۸۵۰ میلیون تومان به هیچ وجه پاسخگوی نیاز متقاضیان نخواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه غالب متقاضیان مسکن از دهک‌های پایین جامعه هستند، خاطرنشان کرد: این افراد حتی برای تأمین معاش اولیه خود با مشکل مواجه‌اند و توانایی پرداخت مابه‌تفاوت یک ملک ۱۰۰ متری که قیمتی حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان دارد را ندارند. از این منظر، طرح نهضت ملی مسکن با این شرایط با ناکامی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر از دولت‌های قبل باقی مانده و از ۸۵۰ هزار واحدی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، کمتر از ۱۰ درصد به بهره‌برداری رسیده است، گفت: متأسفانه با گذشت دو سال از عمر دولت، هنوز بسیاری از این واحدها تکمیل نشده و ارزش پول متقاضیانی که پیش‌پرداخت داشته‌اند، به شدت کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که با همان پول، امروز حتی ۵ متر مربع هم قابل خرید نیست.
قاسمی جمع‌بندی کرد: با ۸۵۰ میلیون تومان که آن هم به صورت مرحله‌ای و منوط به پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود، نه تنها مشکل مسکن حل نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم توانایی متقاضیان در تأمین آورده، فرآیند ساخت نیز با اختلال مواجه می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود یا این طرح به کلی متوقف شود و یا تسهیلات به یک و نیم میلیارد تومان افزایش یابد و بانک‌ها الزام به پرداخت صد درصدی آورده متقاضی نداشته باشند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به بافت‌های فرسوده، اظهار داشت: دولت و وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر طرح جامع مسکن را تصویب کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده که دارای زیرساخت‌های آب، برق و گاز است، زمینه مشارکت مردم را فراهم آورد. در این صورت، با تأمین تسهیلات و دوره تنفس مناسب، می‌توان مشکل مسکن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر را در همین بافت‌ها حل کرد و نیازی به افزایش بی‌رویه تسهیلات بدون پشتوانه نخواهد بود.
