به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی از سهم روستاها و عشایر در اقتصاد ایران صحبت میشود، نخستین پرسش این است که این بخش دقیقاً چه میزان از تولید ناخالص داخلی کشور را ایجاد میکند؛ اما بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد پاسخ این پرسش به سادگی یک عدد مشخص نیست.
در حسابهای ملی، تولید و ارزش افزوده بر اساس «فعالیت اقتصادی» مانند کشاورزی، صنعت و خدمات ثبت میشود و نه بر مبنای محل سکونت تولیدکننده. به همین دلیل، رقم دقیقی در دسترس نیست.
این موضوع البته به معنای کوچک بودن اقتصاد روستایی نیست؛ بلکه برعکس، نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی روستا و عشایر در آمارهای بخشی مانند کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، گردشگری و خدمات پراکنده شده است.
کشاورزی؛ بزرگترین کانال ورود روستا به اقتصاد ملی
خبرگزاری تسنیم با توجه به اینکه در آستانه 15 مهرماه روز روستا و عشایر هستیم، در پروندهای به موضوع «اقتصاد روستا» میپردازد.
در سالهای گذشته، مطالعاتی بر مبنای «اقتصاد حوزه روستایی» سهمی حدود 26.4 درصد از تولید کشور برآورد شده است؛ اما این عدد مربوط به بیش از یک دهه قبل است و نباید بهعنوان سهم فعلی اقتصاد روستایی ایران استفاده شود.
بنابراین برای ترسیم اندازه واقعی اقتصاد روستا و عشایر در سالهای اخیر، باید به جای یک عدد کلی و قدیمی، زنجیرهای از شاخصهای رسمی تولید، اشتغال، بهرهبرداری کشاورزی، دام و جمعیت را کنار هم قرار داد.
مهمترین حلقه اتصال روستا و اقتصاد ملی، کشاورزی است. تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال 1403، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد 3.2 درصدی داشته است؛ در حالی که رشد این بخش در سال 1402 منفی 2.4 درصد بود. به این ترتیب کشاورزی در یک سال 5.6 واحد درصد بهبود رشد را تجربه کرده است که نمیتوان معادل اقتصاد روستایی دانست؛ زیرا بخشی از فعالیت کشاورزی در مناطق شهری یا پیرامون شهرها انجام میشود و از سوی دیگر، اقتصاد روستا فقط کشاورزی نیست.
بنابراین میتوان با اطمینان گفت کشاورزی مهمترین ستون اقتصاد روستایی است، اما نمیتوان گفت کل ارزش افزوده کشاورزی معادل سهم اقتصادی روستاهاست.
87 درصد بهرهبرداریهای کشاورزی در روستاها قرار دارد
یکی از دقیقترین دادههایی که میتواند اندازه واقعی نقش روستاها در تولید را نشان دهد، نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 1403 است.
بر اساس این سرشماری، در کشور بیش از 4 میلیون و 292 هزار خانوار بهرهبردار کشاورزی شناسایی شدهاند و 87 درصد بهرهبرداریهای کشاورزی در مناطق روستایی قرار دارند.
این آمار اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا نشان میدهد حتی اگر نتوان برای «اقتصاد روستایی» یک سهم مستقیم از GDP اعلام کرد، بخش عمده ساختار تولید کشاورزی کشور در جغرافیای روستا قرار گرفته است.
به عبارت دیگر، برای اندازهگیری نقش اقتصادی روستاها، شاید یکی از دقیقترین مسیرها این باشد که ابتدا به جای پرسش «روستا چند درصد GDP دارد؟» بپرسیم چه مقدار از ظرفیت تولید کشاورزی کشور در روستاها متمرکز است؟
پاسخ سرشماری کشاورزی به این پرسش روشن است: 87 درصد بهرهبرداریهای کشاورزی کشور در مناطق روستایی قرار دارند.
عشایر؛ جمعیتی کوچک با سهمی بزرگ در تولید پروتئین
در کنار روستاها، عشایر سهم بسیار مهمی در زنجیره تولید غذا دارند؛ سهمی که به دلیل اندازه جمعیتی آنها شاید در نگاه اول دیده نشود.
طبق آخرین آمار اعلامشده از سوی سازمان امور عشایر، جامعه عشایری کشور حدود 252 هزار خانوار و بیش از یک میلیون و 115 هزار نفر جمعیت دارد و در 59 درصد قلمرو جغرافیایی کشور پراکنده است.
این جامعه حدود 28 میلیون رأس دام در اختیار دارد و بر اساس همین آمار، 42 درصد دام سبک کشور در اختیار عشایر است.
اما مهمترین عدد برای اقتصاد ملی، تولیدات آنهاست: عشایر حدود 25 درصد گوشت قرمز کشور معادل حدود 200 هزار تن و حدود 400 هزار تن شیر و فرآوردههای لبنی تولید میکنند. همچنین حدود 35 درصد صنایع دستی کشور به این جامعه نسبت داده شده است.
این ارقام نشان میدهد نقش عشایر را نمیتوان صرفاً با جمعیت آنها سنجید. جمعیتی حدود یک میلیون و 115 هزار نفر، در عین حال بخشی قابل توجه از دام سبک، گوشت قرمز، شیر و صنایع دستی کشور را تولید میکند.
یکچهارم گوشت قرمز کشور از مسیر عشایر میآید
تولید گوشت قرمز یکی از ملموسترین نقاطی است که نقش اقتصادی عشایر را به سفره خانوار شهری متصل میکند.
سازمان امور عشایر میزان تولید گوشت قرمز عشایر را حدود 200 هزار تن اعلام کرده و سهم این جامعه از تولید گوشت قرمز کشور را حدود 25 درصد دانسته است. اتحادیه تعاونیهای عشایری دامداران متحرک ایرانیان نیز در سال 1404 همین سهم را تأیید کرده و از وجود حدود 28 میلیون واحد دامی در اختیار عشایر خبر داده است.
به این ترتیب، حذف یا تضعیف ظرفیت تولید عشایری فقط یک مسئله اجتماعی یا فرهنگی نیست؛ مستقیماً با بازار گوشت قرمز و امنیت غذایی ارتباط دارد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم در سال 1404 بخش کشاورزی ایران با افت مواجه شده است. بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی مرکز آمار ایران، رشد گروه کشاورزی در کل سال 1404 منفی 2.9 درصد ثبت شده است.
در نتیجه، هر عاملی که ظرفیت تولید روستایی و عشایری را حفظ کند، از منظر امنیت غذایی اهمیت اقتصادی پیدا میکند.
اقتصاد روستا فقط کشاورزی نیست
یکی از خطاهای رایج در تحلیل اقتصاد روستایی، برابر دانستن اقتصاد روستا با کشاورزی است.
روستا علاوه بر زراعت و باغداری، محل فعالیت دامداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی، گردشگری، حملونقل، خدمات، تجارت محلی و کسبوکارهای کوچک است.
حتی در بخش کشاورزی نیز زنجیره ارزش فقط به مرحله تولید ختم نمیشود. نهاده، حملونقل، بستهبندی، فرآوری، سردخانه، توزیع و فروش همگی بخشی از این زنجیره هستند و بخشی از این فعالیتها ممکن است خارج از روستا ثبت شوند.
از همین رو، اگر بخواهیم سهم واقعی روستا در اقتصاد ایران را اندازهگیری کنیم، باید علاوه بر ارزش افزوده مستقیم، ارزش افزوده زنجیرههای وابسته به تولید روستایی را نیز بررسی کنیم.
این نکته درباره صنایع غذایی اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تولید کارخانهای در آمار صنعت ثبت میشود، اما بخشی از ماده اولیه آن از تولیدکننده روستایی میآید. در نتیجه اگر تنها به حسابهای بخش صنعت یا کشاورزی نگاه کنیم، ارتباط اقتصادی روستا با سایر بخشهای اقتصاد بهطور کامل دیده نمیشود.
روستا همچنان یکی از مهمترین پایگاههای اشتغال کشاورزی است
در سال 1403 تعداد شاغلان 15 ساله و بیشتر کشور حدود 24 میلیون و 788 هزار نفر بوده است. از این تعداد، سهم کشاورزی از کل اشتغال 13.9 درصد، سهم صنعت 33.3 درصد و سهم خدمات 52.7 درصد بوده است.
اگرچه این رقم مربوط به کل کشور است و نمیتوان تمام اشتغال کشاورزی را روستایی دانست، اما اهمیت موضوع زمانی روشنتر میشود که ساختار اشتغال مناطق روستایی را جداگانه بررسی کنیم.
کشاورزی هنوز برای بخش بزرگی از بازار کار روستا، فعالیت اصلی اقتصادی است؛ اما روند بلندمدت نشان میدهد وزن آن در حال کاهش است.
تعداد شاغلان کشاورزی از حدود 5.1 میلیون نفر در سال 1384 به حدود 3.4 میلیون نفر در سال 1403 رسیده؛ یعنی در این دوره حدود یکسوم از تعداد شاغلان این بخش کاهش یافته است.
جمعیت روستایی در حال کاهش است؛ اما اهمیت اقتصادی آن نه
اگر روستا تخلیه شود، موضوع تنها از دست رفتن محل سکونت نیست؛ بخشی از نیروی انسانی، دانش بومی، زمینهای فعال، دام، شبکههای تولید و زنجیرههای محلی نیز در معرض از دست رفتن قرار میگیرد.
تناقض بزرگ اقتصاد روستا؛ جمعیت کم میشود اما نیاز کشور به تولید باقی است، این شاید مهمترین تضاد اقتصادی پرونده باشد.
از یک سو، سهم جمعیت روستایی نسبت به دهههای گذشته کاهش یافته و اشتغال کشاورزی نیز روند نزولی داشته است؛ از سوی دیگر، کشور همچنان برای تأمین غذا، گوشت، شیر، محصولات کشاورزی و مواد اولیه صنایع غذایی به همین ظرفیت تولید وابسته است.
این تضاد در شرایط خشکسالی، محدودیت منابع آب و افزایش هزینه تولید جدیتر میشود.
در سال 1404، رشد اقتصادی گروه کشاورزی بر اساس آخرین حسابهای ملی مرکز آمار ایران منفی 2.9 درصد بوده است؛ یعنی درست در شرایطی که اهمیت تولید داخلی غذا بیشتر شده، خود بخش تولید با فشار افت تولید مواجه بوده است.
بنابراین سیاست روستایی را نمیتوان صرفاً در قالب ساخت راه، مدرسه، خانه یا ارائه تسهیلات تعریف کرد. مسئله اصلی این است که آیا روستا میتواند همچنان یک واحد اقتصادی مولد و پایدار باقی بماند یا خیر.
برنامه هفتم؛ روستا دیگر فقط موضوع محرومیتزدایی نیست
در برنامه هفتم توسعه، برای مناطق روستایی و عشایری هدفگذاری اقتصادی مشخصی نیز در نظر گرفته شده است.
در احکام مرتبط با پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری، رشد سالانه 8 درصدی تولید ناخالص داخلی روستایی و عشایری و تثبیت سهم جمعیت دائمی مناطق روستایی و عشایری در سطح 25 درصد جمعیت کشور بهعنوان اهداف کمی مطرح شده است.
این دو هدف در کنار یکدیگر معنای مهمی دارند: سیاستگذار از یک سو میخواهد اقتصاد روستا رشد کند و از سوی دیگر میخواهد جمعیت این مناطق حفظ شود.
اما چالش اصلی این است که رشد اقتصادی روستایی بدون حفظ نیروی انسانی امکانپذیر نیست و حفظ جمعیت نیز بدون ایجاد درآمد پایدار دشوار خواهد بود.
بنابراین میتوان مسئله روستا را در یک رابطه ساده خلاصه کرد:
تولید → درآمد → اشتغال → ماندگاری جمعیت → حفظ ظرفیت تولید
اگر یکی از این حلقهها حذف شود، کل زنجیره تحت تأثیر قرار میگیرد.
روستا حاشیه اقتصاد نیست، بخشی از زیرساخت اقتصاد ایران است
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد نمیتوان امروز با استناد به یک آمار معتبر گفت روستاها و عشایر دقیقاً چند درصد از GDP ایران را تولید میکنند. اما مجموعه شاخصهای موجود تصویر روشنتری ارائه میدهد.
بیش از 4.29 میلیون خانوار بهرهبردار کشاورزی در کشور فعالاند و 87 درصد بهرهبرداریهای کشاورزی در مناطق روستایی قرار دارند. عشایر با حدود 1.1 میلیون نفر جمعیت، 28 میلیون رأس دام در اختیار دارند و حدود 25 درصد گوشت قرمز کشور را تولید میکنند.
همزمان، حدود 43.5 درصد اشتغال روستایی به کشاورزی وابسته است و تعداد شاغلان کشاورزی در دو دهه اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است.
این اعداد یک نتیجه روشن دارد:
اقتصاد روستا از نظر جمعیتی کوچکتر شده، اما از نظر نقش آن در تولید غذا و امنیت اقتصادی کشور همچنان بزرگ است.
به همین دلیل، مسئله روستا را نمیتوان فقط با شاخصهایی مانند فقر، محرومیت یا مهاجرت سنجید. روستا بخشی از ظرفیت تولید ملی، زنجیره غذایی، اشتغال، صنایع دستی، دامداری و حتی تابآوری اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/
